به گزارش خبرگزاری مهر، کریمی مدیر عامل صندوق تعاون کشور در سمینار روسای سرپرستی شعب صندوق تعاون استان‌ها با اعلام مطلب فوق گفت: صندوق تعاون کشور در سال 68 براساس شرایط و وضعیت آن روز شکل گرفته و در حال حاضر با توجه به توسعه بخش تعاون ، ماموریت و وظایفی که در قانون برای این بخش پیش بینی گردیده است.
وی افزود : همراه با کثرت تعداد تعاونی‌ها و عضویت میلیون‌ها نفر در تشکلهای تعاونی ضرورت بازنگری و اصلاح اساسنامه این موسسه را جهت اثر گذاری بیشتر طلب می نماید.
کریمی در ادامه افزود: صندوق تعاون با لحاظ کردن شرایط و ضرورت های موجود به دنبال بازنگری و اصلاح اساسنامه می باشد که مقدمات کار فراهم گردیده و انتآر می رود با تصویب موارد اصلاحی در اساسنامه توسط دولت امکان فعالیت بیشتر و بهتر برای این موسسه فراهم گردد.
مدیر عامل صندوق تعاون با اشاره به پرداخت 2000 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری این موسیسه در سال جاری گفت: با پرداخت این مبلغ ، برنامه صندوق تعاون در سطح در حد انتظار محقق گردیده و لیکن با توجه به افزایش روز افزون شرکت های تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی و بالطبع کثرت تعداد متقاضیان تسهیلات اعتباری از این موسسه ، منابع مالی موجود تکافوی پاسخگویی به نیاز همه مراجعه کنندگان نمی باشد.
وی با اشاره به تصویب مبلغ 700 میلیارد ریالی در بودجه سال 86 از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس جهت افزایش سرمایه صندوق تعاون، گفت: این موسسه انتظار دارد تا مبلغ مذکور در کمیسیون تلفیق تصویب تا صندوق تعاون بتواند در سال آتی برنامه تسهیلات اعتباری خود جهت بر طرف نمودن نیاز تعداد بیشتر تعاونی ها در بخش ایجادی ، توسعه ای تکمیلی ، بهسازی ، بازسازی و تامین نیازهای سرمایه در گردش بر طرف سازد.
مدیر عامل صندوق تعاون با تاکید بر این که تحقق اصل 44 قانون اساسی در قالب کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی مستلزم ظرفیت سازی و آماده سازی جهت پذیرش مسئولیت واگذاری است، گفت: یکی از اهرم های اساسی که می تواند در آماده سازی و پذیرش مسئولیت و واگذاری به تشکلهای تعاونی اثر گذار باشد صندوق تعاون است که تحقق این امر مستلزم تخصیص منابع مالی به این موسسه و افزایش حجم نقدینگی جهت فراهم نمودن زمینه مناسب جهت ظرفیت سازی در بخش تعاون و امکان پذیرش مسئولیت و واگذاری بخش های دولتی به تشکلهای تعاونی است.
نظر شما