اجرای چشم انداز منوط به داشتن برنامه منطقی برای مقابله با مقاومت ‌های داخلی و خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مومنی صبح امروز در همایش ملی سند چشم انداز با بیان اینکه مهمترین مشخصه دولت‌های رانتی، افق دید کوتاه مدت دولتمردان است، افزود: در این اقتصاد رانتی که در یک بستر طولانی تاریخی ادامه داشته، ارائه برنامه سند چشم انداز مایه امیدواری است.

وی افزود: جوامعی که افقهای فراتر از حال را نگاه می کنند ، می توانند ظرفیت های تمدن سازی به وجود آورند اما بر سر راه اجرای چشم انداز تهدیدات و محدودیت های خاصی وجود دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به طور کلی در بررسی آینده نگرانه، دو گروه مطالعات صورت می گیرد، یکی اینکه در آینده چه رخدادی رخ خواهد داد و دیگری اینکه در آینده چه رخدادی باید رخ دهد که این بخش در حوزه مسئوولان ارشد سیاسی است.

مومنی با بیان اینکه در چارچوب مدل های سنتی، مدیریت استراتژیک چشم انداز محصول شناخت قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات است ، افزود: در چارچوی مدل های پیشرفته مدیریت استراتژیک، نیازمند مهندسی معکوس هستیم که متاسفانه در مطالعات  پشتیبانی کارشناسی سند چشم انداز به مهندسی معکوس توجهی نشده است.

این استاد اقتصاد و توسعه ادامه داد: برای دگرگونی بنیادی در اجتماع ، دستیابی به الگوی تعامل میان زیر سیستم های نظام اجتماعی، ضروری است و نمی توان بدون درک علمی در این باره حرکت کرد.

فرشاد مومنی با تاکید بر بر این که قانون برنامه چهارم و سیاست های پشتوانه کارشناسی آن، برخورد سهل انگارانه و غیرعالمانه در پیگیری اهداف سند چشم انداز دارد، شکست این برنامه در تحقق اهدف سند چشم انداز  را قابل پیش بینی خواند.

وی افزود: محور دانستن توسعه زیرسیستمهای اقتصادی برای رسیدن به توسعه ، یک اندیشه شکست خورده در عرصه های علمی و نظری است.

این استاد اقتصاد و توسعه ضافه کرد: مطمئنا نگرش اقتصاد محور برنامه چهارم توسعه ، مانع تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد  بود و جای تاسف است که با وجود گذشت 5 دهه تجربه ناموفق ، همچنان بر محور دانستن اقتصاد درتوسعه تاکید می شود.

مومنی با بیان اینکه سند چشم انداز به مثابه قانون اساسی دوم ملت است، افزود: پشتوانه کارشناسی برای پیشبرد چشم انداز نیازمند بسیج ملی است اما سند چشم انداز متاسفانه از پشتوانه کارشناسی جامع برخوردار نبود و محرمانه کردن گزارش نظارتی سال اول آن ، تیر خلاص به آن بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه یکی ازعلائم پشتوانه ضعیف کارشناسی سند چشم انداز را سهل انگارانه ترین تعریف قابل تصور از مفهوم توسعه در کلیات سند چشم انداز عنوان کرد.

مومنی نقطه ضعف اجرایی سند چشم انداز را، رضایت دادن و بسنده کردن ساختار اجرایی به تغییرات جزیی در برنامه اجرایی اعلام کرد و گفت: برای رفع این نقیصه به یک برنامه پژوهشی نیاز داریم که هدف این برنامه، ارائه دیدگاههای جامع منطقی - پژوهشی است و دارای ویژگیهای فرا رشته ای نگرشهای جزیره ای ، باز داری از جزیی نگری  وهدایت سیستمی پژوهشگران است.

وی در پایان شرط کافی  برای اجرای سند چشم انداز را داشتن برنامه ای منطقی و جامع برای مقابله با مقاومت های داخلی و خارجی اعلام کرد و افزود: سند چشم انداز به این مهم  بی توجه بوده است.