به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقاعلیخانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ارزیابی‌های اعلام شده در خصوص فضای کسب و کار و جایگاه استان در آن نسبی است و نمی‌توان به صورت مطلق به آن استناد کرد.
وی بیان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به مقررات و بخشی ناشی از تصمیمات و رفتارهای مدیران و مردم است اما رفتارهای دو سویه خصوصی و دولتی مهم است تا بتوانیم به راهکار دقیقی در حل مشکلات برسیم.
بازرس کل استان قزوین یادآورشد: در دستگاه قضایی آمادگی داریم چالش‌ها و مشکلات را بررسی کنیم تا روند کارها تسهیل شود اما در مجموع شاخص‌های قضایی بهبود یافته است هرچند با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
آقاعلیخانی یادآورشد: باید قوانین و مقررات حوزه تولید و فضای کسب و کار هم بررسی شود زیرا گاهی طولانی شدن کارها در ادارات مربوط به قانون است.
وی اظهارداشت: برخی اسناد رسمی که توسط شورای نگهبان هم تصویب شده قدیمی است و به روز نشده که بخشی از مشکلات ناشی از آنهاست که باید در این زمینه رویکردمان تغییر کند و امور به روز رسانی شود.
آقاعلیخانی بیان کرد: به نظر می‌رسد برخی مسائل مربوط به ثبت مالکیت در حد اختیارات کشوری است و در استان قادر به حل آنها نیستیم که باید با رایزنی با مرکز برای حل آنها اقدام شود.
وی اضافه کرد: امنیت حقوقی و قضایی در فضای کسب و کار مهم است و عملکرد قضایی هم می‌تواند به امنیت قضایی منجر شود زیرا یکی از مشکلات فضای کسب و کار امنیت حقوقی و قضایی و نامشخص بودن تکلیف بخش خصوصی با این قوانین است.
نظر شما