به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل 44 قانون اساسی در روزنامه اطلاعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهردر مورد آخرین وضیت لایحه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت: از 74 ماده این لایحه 52 ماده بررسی شده که امیدواریم براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری تصویب شود، به خصوص این که مجلس و کمیسیون ویژه آن به شدت پیگیر این موضوع است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه اضافه کرد: اگرتصویب این لایحه تا پایان سال جاری انجام نشود، دولت آن را به صورت طرح برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی همچنین درپاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر نگرانی مجلس در مورد فروش 7 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در سال آینده با توجه به تحقق پیش بینی های فروش سهام شرکت های دولتی در سال جاری گفت: البته 4 هزار میلیارد تومان آن رد دیون و 3 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت های دولتی است که به خزانه واریز خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به این که شرکت های بزرگی همچون مس و مپنا که از فردا صبح نماد این شرکت دربورس باز می شود، عرضه 5 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه در بورس از یک شنبه هفته آینده، اخذ مصوبه واگذاری 33 شرکت مخابرات و 107 شرکت وزارت نفت برای واگذاری در سال آینده، میزان واگذاری ها افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: از روز شنبه هفته جاری کمیته ای برای آماده سازی سهام بانک ها برای واگذاری طی سه ماه تشکیل شده که سهام آنها از سال 86 وارد بورس خواهد شد.
وی از تشکیل جلسه سه شرکت بیمه برای واگذاری سهام آنها در روز چهارشنبه هفته جاری خبرداد و افزود: اگر تمام موارد مذکور انجام شود، با توجه به فرمان مقام معظم رهبری فضا آماده تر، مقاومت ها کمتر و عظم ملی بیشتر خواهد شد.
کردزنگنه بیان کرد: اگر مسائل خارجی بر روی بازار سرمایه اثرگذر نباشد، تحقق این درآمدها چه در سال جاری و چه در سال آینده دور از دسترس نخواهد بود.
وی اضافه کرد: 3 هزار میلیارد تومان میزان واگذاری ها با سهام عدالت و 600 تا 700 میلیارد تومان بدون سهام عدالت است.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: بیش از 100 میلیارد تومان سهام شرکت مس، بیش از 70 میلیارد تومان سهام شرکت هپکو، میزان سهام آماده شده هپکو برای واگذاری بیش از هزارمیلیارد تومان و بیش از 40 میلیارد تومان اقساط سال های قبل و 5 درصد سهام قابل عرضه فولاد مبارکه 200 تا 300 میلیارد تومان است که درآمدهای خصوصی سازی درسال جاری را افزایش خواهد داد.
به گفته وی آنچه تا پایان سال جاری از واگذاری ها به صورت نقدی، بدون اقساط و سهام عدالت به خزانه دولت واریز خواهد شد حدود 200 تا 250 میلیارد تومان خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به سازمان خصوصی سازی مبنی بر گران فروشی و ارزان فروشی مطرح می شود، گفت: سازمان خصوصی سازی بیشتر گران فروشی کرده تا ارزان فروشی و این درحالی که برای فروش سهام هر شرکتی صورت حساب سه ساله دستگاه ها، تراز عملیاتی، وضعیت مالی شرکت ها و غیره در هیئت عالی واگذاری و غیره بررسی می شود.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در مورد این که سازمان خصوصی سازی به ارزان فروشی سهام شرکت ملی مس متهم شده است، گفت: سهام این شرکت بین 350 تا 400 قیمت گذاری شده بود که از 360 تا 400 تومان سهام آن در بورس عرضه شده و در حال حاضر بین 410 تا 415 تومان به فروش می رود.
وی مهمترین مسئله در مورد اصل 44 قانون اساسی را تفکر و اندیشه جامعه در مورد سرمایه و ثروت عنوان کرد و افزود: آزاد سازی اقتصادی باید قبل از خصوصی سازی انجام شود که انحصارات دولتی، موانع و ساختارهای قانونی مربوط به بازار از جمله مشکلات اصلی آزاد سازی اقتصادی است.
کردزنگنه با اشاره به فقدان قانون ضد انحصار و وجود شورای رقابت در کشور، گفت: عدم ثبات قوانین عدم امنیت سرمایه گذاری را به دنبال دارد زیرا سرمایه گذاران درجایی سرمایه گذاری می کنند که از امنیت به خصوص امنیت روانی برخوردار باشند.
وی یکی ازعلل انقباض یک بخش و حجوم سرمایه ها به سایر بخش ها را مربوط به بحث امنیت دانست و افزود: سرمایه گذاران به دلیل عدم اعتماد به تصمیمات در پی فعالیت های زودبازده هستند.
وی با اشاره به این که سیستم بانکی کشور مشوق سرمایه گذاری نیست ونرخ های سود و وثایق بانکی به خصوص برای بخش تولید مشکل ساز است، اظهارداشت: مساله تورم و نرخ سود در ایران مساله مرغ و تخم مرغ است.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به نرخ مواد اولیه بالا و رانت های دولتی قدرت رقابت را از بخش خصوصی می گیرد، افزود: هزینه های مختلف از جمله آب ، برق ، تولید و مکمل های آن، عدم حمایت از کارفرمایان، مسائل فرهنگی و مقاومت برخی مدیران دولتی در مقابل واگذاری ها از جمله مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
وی همچنین عدم حمایت های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی ازبخش های خصوصی و تعاونی ، رانت ها و یارانه های بیش از حد دولتی و مقررات پیچیده را مانع رشد و رقابت بخش خصوصی با بخش های دولتی دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات نیز پایین بودن درآمدسرانه در کشوراست که باعث نبود سرمایه در دست مردم و در نتیجه عدم سرمایه گذاری می شود.
کردزنگنه با بیان این که ساختار فعلی بورس کشور دولتی بوده و85 درصد آن در اختیار دولتی ها است، گفت: یکی از مشکلات دولتی ها در ارتباط با بازار سرمایه با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور این است که باید ظرفیت بازار سرمایه کشور 500 میلیارد دلار باشد که با ورود شرکت مس به آن ظرفیت بازار سرمایه به بیش از 2 میلیارد افزایش یافت و به 37 میلیارد دلار رسید.
وی گفت: برخی ها خصوصی سازی را بخشی از اقتصاد و نقطه تعالی اقتصاد و برخی ها خصوصی سازی را شبیه یک انقلاب که تمام ساختارهای کشور دگرگون می شود، می دانند.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: دولت ها با توجه به شکستن مقاومت ها خصوصی سازی را دو مرحله ای می کند.به گفته وی قراراست سهم نهادها، شبه دولتی ها، صندوق های بازنشستگی و غیره به 20 درصد کاهش یابد، ضمن این که طی سه سال نیز تمام شرکت های خود را باید واگذار کنند.
نظر شما