در گفتگوی مهر با مسئولان آموزش عالی کشور عنوان شد : بودجه پژوهش بدون توجه به فرمایشات رهبری باز هم قربانی شد

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم  در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه بودجه پژوهشی سال آینده بدون در نظر گرفتن فرمایشات رهبری و مصوبات شورای عتف تصویب شده است، گفت : متاسفانه هنوز اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش بودجه پژوهش بر اساس برنامه چهارم توسعه برای بسیاری به اثبات نرسیده است و با چنین وضعیت بازگشت کشور به 15 سال گذشته را می توان پیش بینی کرد.

دکتر بهزاد سلطانی با بیان این مطلب افزود : متأسفانه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه پژوهشی در سال آینده عملی نشده است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی به 69 صدم درصد می رسد.

وی اظهار داشت: در اعتبارات پژوهشی سال آینده نسبت به سال جاری تنها اختصاص 1 تا 4 درصد از درآمد دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که دستگاه های اجرایی را مکلف به اختصاص یک درصد و مختار به اختصاص تا 4 درصد از درآمد خود به امر پژوهش می کند.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم افزود: درصورتی که تمامی دستگاه ها اقدام به اختصاص یک درصد از درآمد خود به پژوهش کنند تنها 350 میلیارد تومان به اعتبارات پژوهشی افزوده می شود.

وی در خصوص آثار و عواقب اختصاص اعتبار کم به پژوهش در سال آینده گفت: با این وضعیت ساختار پژوهشی کشور تغییر نخواهد کرد و تنها از یک سوم توان و ظرفیت پژوهشی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت بهره مند خواهیم شد.

سلطانی خاطر نشان کرد: همه می گویند پژوهش باید در خدمت نیازهای کشور باشد اما با این کمبود اعتبار اصلا نمی توان پژوهشی انجام داد تا نیاز جامعه به وسیله آن رفع شود.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود پژوهشی کشور ما را به 15 سال گذشته خواهد برد، گفت: تجربه 15 سال گذشته در خصوص تشکیل شورای پژوهش های کشور، سیاستگذاری کلان پژوهشی توسط آن و در نهایت کمبود اعتبارات و ضعیف شدن آن، اکنون در راه اندازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عدم اعتبار به این شورا و کمبود اعتبار در تمامی بخش های پژوهشی کشور تجلی پیدا کرده است که با وضعیت موجود شورای عالی عتف نیز تحلیل می رود.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم یادآورد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماه ها طی جلسات متعدد با معاونین سایر وزارتخانه ها کار سیاستگذاری و نیازهای پژوهشی کشور را مشخص کرد اما در نهایت کار بودجه بندی کشور بدون توجه به مصوبات این شورا صورت گرفت.

وی تاکید کرد : مسئولان باید بدانند پژوهش سرمایه گذاری برای آینده است، هزینه نیست.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این زمینه به مهر گفت : آنچه به صورت روشن در لایحه بودجه برای بخش پژوهش مشخص شده است اختصاص یک تا 4 درصد بودجه سازمان ها و نهادهای کشور به پژوهش در دانشگاهها است اما این آسیب که در مرحله اجرا سازمانها همکاری نکنند، پژوهش را تهدید می کند.

دکتر حسین ملک افضلی افزود: بند و تبصره 9 در لایحه بودجه مشخص کرده است که سازمان ها و نهادهای مختلف کشور باید یک تا 4 درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند که در صورت تحقق واقعی این مسئله، می توان امیدوار بود سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی به بیش از یک درصد برسد.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات اجرایی بر سر راه تحقق این میزان بودجه ایجاد شود متاسفانه وضعیت پژوهش به منوال سابق باقی خواهد ماند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اجرای درست تبصره 9  و اجبار سازمان ها به همکاری با دانشگاه ها در انجام پژوهش های هدفمند و جهت دهی درست می تواند به پژوهش و سازمان های کشور به طور توأمان کمک کند.

وی گفت: بودجه ستادی بخش پژوهش وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما در مقایسه با تورم سالیانه نمی تواند به طور کامل پاسخگوی نیاز بخش پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

صادق واعظ زاده - معاون علمی رئیس جمهور نیز در پاسخ به سوال مهر در خصوص عدم افزایش بودجه پژوهشی کشور در سال 86 گفت: تنظیم بودجه قبل از شروع مسئولیت بنده صورت گرفته است. البته این معاونت می تواند در تعیین کلیت بودجه علم و فناوری کشور و هم در توزیع آن نقش داشته باشد.

معاون فناوری رئیس جمهور ادامه داد: بودجه با همت سازمان مدیریت نهایی و به مجلس ارائه شده است که این موضوع مقارن با آغاز به کار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بود.

وی اضافه کرد : در مورد بودجه پژوهش باید افزایش منابع مالی در بخش تحقیق و توسعه و همچنین توزیع مناسب و استفاده بهتر از این بودجه را مد نظر قرار داد تا پژوهش های ما به سمت حل مشکلات کشور سوق داده شود. البته موضوع افزایش منابع مالی در بخش تحقیقات باید حل شود.