داود دانش جعفری با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی، گفت: برای این منظور لازم است تا نسبت به نهادهای گذشته و نهادهای جدیدی که قرار است در این رابطه ایجاد شود، شناخت لازم صورت گیرد به علاوه دستیابی به اقتصاد خصوصی ایجاد رقابت و انحصار زدایی ست.
به گفته وی زمانی که اقتصاد متکی به بخش خصوصی و مردم می شود، تغییر ابزارهای اقتصاد دولتی ضروری می شود به نحوی که باید نهادهای مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت فعال شوند در غیر این صورت انحصار مانع فعالیت بخش خصوصی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلسه مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی در دو هفته پیش اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری خواستار تغییر برخی قوانین و ساختارها شدند، به نحوی که با تغییر نقش دستگاههای مرتبط با اجرای این سیاست ها، همکاری قوای سه گانه و فعالان اقتصادی کشور مقدمات تحقق این سیاست ها فراهم شود.
وی با تاکید بر این که تقویت بخش خصوصی مستلزم تغییر ساختار های اقتصاد دولتی است ، افزود: در حال حاضر در اقتصاد دولتی بسیاری از تسهیلات بانکی تکلیفی است ، همچنین بانک ها به دلیل داشتن کارشناسان محدود مطالعات گسترده ای در توجیه اقتصادی طرح‌ها برای ارائه تسهیلات به عمل نمی آورند که این امر افزایش معوقات بانکی و سررسید ها را برای سیستم بانکی به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در سیستم اقتصاد خصوصی اعتبارات به سوی ریز شدن می رود و به تبع آن تعداد متقاضیان تسهیلات افزایش می یابد ، بنابراین به منظور جلوگیری از معوقات بانکی و پرداخت تسهیلات به طرح های دارای بازده اقتصادی و انجام کارهای کارشناسی بر روی طرح ها باید نهادهای اعطای کمک های مشاوره ای و سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی با اشاره به در نظر گرفتن فروش 7 هزار میلیارد تومان سهامی که در لایحه بودجه 86 منظور شده این سئوال را مطرح کرد که رقم برای تامین مالی و خرید این میزان سهام توسط بخش خصوصی از چه محلی تامین خواهد شد؟
وی ادامه داد: چنانچه بانک های سرمایه گذاری تامین مالی کنند کار واگذاری متوسط دولت راحت تر خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از نیازهای توسعه سرمایه و رشد اقتصادی را تامین سرمایه های جدید دانست و افزود: ایجاد بانک های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مکمل در این زمینه موثر است.
به گفته وی ایجاد نهادهای جدید در نشان دادن روش های تامین مالی، کاهش مدت اجرای طرح ها و جلوگیری از رانت های اقتصادی موثر است.
دانش جعفری با اشاره به انتقادات صورت گرفته نسبت به ایجاد نهادهای مالی جدید، خاطرنشان کرد: گرچه دولت به دنبال ایحاد نهادهای جدید است ولی این نهادها متعلق به بخش خصوصی است و در شرایط جدید استفاده از این نهادها الزامی است.
وی همچنین به شاخص های ارزیابی فعالیت موسسات مالی اشاره کرد و افزود: چنانچه معوقات بانک ها به 5 درصد و یا حتی به 12 درصد برسد، این شاخص‌ها علائم خطر را به آنان اعلام می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ونهادهای جدید پولی و مالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که رئیس مجمع تشخیص مصلحت از پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت اظهار نارضایتی کرده اند، عملکرد دولت در پاسخ به این نارضایتی چگونه خواهد بود؟ گفت: مقام معظم رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی نظارت بر عملکرد چشم انداز 20 ساله کشور و سایر عملکردهای دولت را بر عهده دارند که این وظایف را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده و به همین دلیل نیز مجمع تشخیص مصلحت نیز سئوالاتی را از عملکرد سه قوه خواهند داشت.
داوود دانش جعفری اضافه کرد: قبل از انجام این نظارت لازم است که توافقاتی بر روی برخی شاخص ها از جمله شاخص نظارت صورت گیرد.
وی افزود: مثلا برای تعیین میزان حضور دولت در اقتصاد 10 شاخص وجود دارد که ابتدا باید مشخص شود که وقتی صحبت از کاهش حضور دولت در اقتصاد می‌شود کدام شاخص مدنظر است بنابراین، ایجاد توافق بر روی شاخص های تعریف شده ضروری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از این شاخصه ها را شاخص نظارتی عنوان کرد و افزود: این شاخص تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است و در صورت اجرای صحیح این شاخص موانع و مشکلات حضور بخش خصوصی در اقتصاد رفع خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که نحوه فعالیت موسسات و نهادهای هفت گانه در ارتباط با مطالبات معوق بانک ها چگونه است، تصریح کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در این موسسات پیگیری راه‌های مناسب برای رسیدن به مطالبات معوق از سوی بانک است، زیرا بانک‌ها به دلیل دغدغه‌های کاری بسیار زیاد فرصت کافی برای پیگیری مطالبات معوق خود را ندارند و رسیدگی به این معوقات را در اولویت های پایانی کار خود قرار داده اند.
دانش جعفری ادامه داد: با تاسیس چنین موسساتی، مطالبات معوق بانک ها به راحتی قابل رسیدگی، پیگیری و وصول خواهد بود.
وی در خصوص نامه الیاس نادران در مورد این که غیر قانونی بودن فروش سهام شرکت مس به دلیل نهایی نشدن آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیازی به توجیه ندارد و اجرای این اصل باید از سوی سه قوه انجام شود و در این زمینه تدوین لایحه صد انحصار و تصویب آن توسط مجلس ضروری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارزان فروشی سهام بانک‌ها در بورس در آینده گفت: ارزان یا گران فروشی سهام نداریم و برای عرضه سهام‌ها و تعیین قیمت آنها روش های علمی خاصی در نظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: اگر سهام ها حول و حوش قیمتی که در نظر گرفته شده به فروش برسد، منطقی است و همواره خط قرمزی برای ارزش سهام ها وجود دارد و بانک‌ها بر اساس قیمت های پیشنهادی دولت سهام های خود را عرضه می کنند.
دانش جعفری با تاکید بر این که طبق قوانین مندرج در اصل 44 قانون اساسی بانک ها باید شرکت‌های سهامی عام باشند، افزود: برای اجرای این امر باید قوانین و مقررات نیز تغییر و به تایید دولت برسد.
نظر شما