علی صدقی با بیان این که به طور حتم مردم منابع خود را به بانکی می برند که منافع خود را در آن می بینند، تصریح کرد: اگر قرار است بانک های خصوصی نرخ بالاتری از سود را نسبت به بانک های دولتی به سپرده گذاران بپردازند، مردم سپرده های خود را به این بانک ها منتقل می کنند.
وی با تاکید بر منطقی کردن نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی، اظهارداشت: آزادی عمل را باید به اختیارمشتریان گذاشت، به نحوی که مردم با توجه به خدمت دهی، سرویس دهی و یا منافعی که از بانک ها دریافت می کنند، برای سپرده گذاری در بانک ها آزادی عمل داشته باشند.
به گفته صدقی زمانی که نرخ سود در تعدادی از بانک ها به یک میزان و در تعدادی دیگر از بانک ها به میزانی دیگر باشد، به طور حتم مشکلاتی را برای این سیستم ایجاد خواهد کرد.
وی با تاکید بر یکسان سازی فضا برای تمامی بانک ها، افزود: در این فضا نتایج فعالیت های رقابتی، خود را نشان خواهد داد، به عنوان نمونه در حال حاضر بانکی 20 درصد سود به مشتریان خود در قبال سپرده پرداخت می کند و در مقابل بانکی دیگر حق ندارد بیش ار 12 درصد سود به سپرده گذار پرداخت کند که این شرایط به هیچ وجه رقابتی نیست.
مدیرعامل بانک ملی همچنین فعالیت بانک های دولتی طی سال 85 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: یکی از فعالیت های ارزنده بانک های دولتی در سال جاری در راستای سیاست های دولت تامین مالی طرح های زودبازده بود.
وی ادامه داد: بانک های دولتی در سال 85 توانستند بیش از 60 درصد طرح های زودبازده اقتصادی را از لحاظ تامین مالی به نتیجه برسانند.
صدقی با اشاره به قراردادی که میان بانک ملی و صندوق مهر امام رضا (ع) در خصوص تامین منابع مالی وام ازدواج این صندوق از طریق قرض الحسنه صورت گرفته بود، گفت: براساس این قرارداد 40 درصد منابع توسط صندوق و 60 درصد توسط بانک ملی تامین خواهد شد.
وی با تاکید بر این که این وام حداکثر 7 روزه پرداخت می شود و متقاضیان دیگر در نوبت برای دریافت وام نیستند، تصریح کرد: به تمام شعب بانک ملی این مطلب را اعلام کرده ایم و از نظر منابع مالی کمبودی در این خصوص نداریم.
نظر شما