محمدباقر ضیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات نامه اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس تکالیف برنامههای پنج ساله توسعه از جمله ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروههای پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام خدمات سلامت، چیدمان واحدهای تأمین کننده این خدمات را به گونهای انجام دهد تا دسترسی بیشتر مردم به مجموعه خدمات، با سهولت، سرعت، به طور عادلانه، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت امکان پذیر گردد.
وی افزود: در سالهای اخیر آئین نامه و ضوابط تأسیس داروخانهها، به عنوان یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات سلامت، به گونهای تدوین و بازنگری شد تا دسترسی مردم به خدمات دارویی عادلانه باشد و تراکم یا کمبود داروخانه در مناطق مختلف رخ ندهد.
ضیا با اشاره به آرای اخیر دیوان عدالت اداری در زیر سوال بردن تعرفه خدمات داروسازان و همین طور آئین نامه تأسیس داروخانهها که آن را حیرت انگیز دانست، گفت: چون در انشا بعضی از آرای صادره داروخانه را با سایر کسب و کارها در جامعه مقایسه کردند، احتمالاً توجه نشده است که داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که موظف به داشتن مسئول فنی است.
رئیس انجمن داروسازان ایران، در این نامه خطاب به وزیر بهداشت، تاکید کرد: داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که مجاز به تبلیغ کالای خود نیست و تنها محل عرضه کالا در جامعه است که هزینه داروی فروخته شده را ماهها بعد دریافت میکند.
ضیا با عنوان این مطلب که داروخانه اختیاری برای تعیین قیمت کالا و خدمات خود ندارد، اظهار داشت: رقابت برای کسب و کاری که بنا به قوانین وزارت بهداشت، نه اختیار قیمت گذاری دارد، نه میتواند دارو را نقدی بفروشد، نه اجازه تبلیغات به آن داده میشود و از طرفی مسئولیت یک مؤسسه پزشکی را بر عهده دارد، چطور امکان پذیر است.
وی با طرح این سوال که هزینه خدمات و جبران مسئولیت داروساز مسئول فنی در داروخانه از چه محلی باید پرداخت شود، گفت: دستهایی پشت پرده است که با هدف قرار دادن داروخانهها، نابودی نظام دارویی کشور را دنبال میکند.
رئیس انجمن داروسازان ایران، ادامه داد: متأسفانه طی پنج سال گذشته، داروخانهها در ضعیفترین موقعیت اقتصادی و اجتماعی در ۴۰ سال اخیر قرار گرفتهاند و اگر تدبیری نشود، نتیجه سالها تلاش در زمینه داروسازی و خدمات دارویی از بین خواهد رفت.
وی گفت: انجمن داروسازان ایران، بنا به وظیفه ذاتی خود برنامه «جامع اشتغال و ارتقا خدمات داروسازان در افق میان مدت و بلند مدت» را تهیه کرده است که امید داریم با تدبیر وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو در آینده نزدیک به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران، افزود: رونوشت نامه به وزیر بهداشت، برای رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس و رئیس مرکز ملی رقابت، ارسال شده است.
نظر شما