به گزارش خبرنگار" مهر"، براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا که در خردادماه امسال ابلاغ شد، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهی کنند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به نحوی کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی تک رقمی شود.
براساس تبصره یک ماده واحده این قانون، بانک ها مکلف شدند درخصوص عقود با بازدهی متغیر، بدون تعیین نرخ مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرار داد شریک نشوند و درعقود امورمشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
براساس مصوبه مجلس مبنی برممنوعیت اخذ وثیقه توسط بانک ها، آنها برای عقود مشارکتی به جز طرح های تولیدی مجاز به اخذ وثیقه شدند و درهمین راستا بانک مرکزی موظف بود آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارد که تاکنون گزارشی مبنی بر انجام این کار توسط بانک مرکزی اعلام نشده است.
علاوه بر این بانک مرکزی موظف بود هر 6 ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در خصوص این گزارش گفت: تاکنون بانک مرکزی گزارشی در این خصوص به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نداده است.
وی ادامه داد: پس از پایان یافتن رسیدگی به لایحه بودجه، این موضوع و گزارش بانک مرکزی درمورد چگونگی اجرای قانون عدم اخذ وثیقه توسط بانک ها پیگیری خواهد شد و کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع است.
دلخوش تصریح کرد: فرقی نمی کند زمان ارائه گزارش توسط بانک مرکزی به مجلس در موردعدم اخذ وثایق بانکی براساس مصوبات 6، دو و یا یک ماه در نظر گرفته شده باشد و هر زمان که لازم باشد بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش است.
به گزارش خبرنگار "مهر" براساس قانون منطقی کردن شدن نرخ سود بانکی، قرار است نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه تک رقمی شود و گویا طرح کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال آینده در حال حاضر در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس درپاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی تاکنون گزارشی از چگونگی اجرای قانون کاهش نرخ سود بانکی به کمیسیون اقتصادی ارائه داده و آیا براساس قانون بانک مرکزی موظف به انجام چنین کاری است، گفت: هرگاه مجلس گزارشی در این خصوص از بانک مرکزی بخواهد، بانک مرکزی موظف به ارائه چنین گزارش و پاسخگویی در این مورد است.
وی با تاکید بر این که بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در این مورد به مجلس است، تصریح کرد: هیچ فرقی نمی کند که چه زمانی برای ارائه در نظر گرفته شده باشد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هرزمان که کمیسیون اقتصادی بخواهد مسئولان بانک مرکزی برای ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی خواهند آمد.
نظر شما