سيد مناف هاشمي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : مطابق قانون تجميع عوارض 15 درصد اعتبارات حاصل از فروش سوخت در كشور به علاوه يك درصد درآمد حاصل از شماره گذاري خودروها و سه درصد فروش سيگار به شهرداري هاي كلان شهر هاي كشور تعلق مي گيرد.
وي ادامه داد: كل اعتبار حاصل از عوارض فروش سوخت در سال 82 ، 1470 ميليارد ريال است كه 15 درصد آن معادل 220 ميليارد ريال سهم شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور است كه سازمان شهرداري هاي كشور بر اساس سهميه بندي شهرداري ها و براساس معيارهايي كه خود شهرداران پيشنهاد داده اند 50 درصد آن را معادل 100 ميليارد ريال به شهرداري تهران اختصاص داده است .
وي گفت : وزارت نفت تاكنون 50 درصد اين اعتبار را به شهرداري تهران پرداخت كرده است ، بنابراين افرادي كه نسبت به توزيع نامناسب يا ديرهنگام عوارض سوخت شهرداري ها از محل قانون تجميع عوارض اعتراض دارند نمي توانند نسبت به عملكرد سازمان شهرداري ها معترض باشند.
هاشمي اضافه كرد: ممكن است كساني نسبت به سهميه بندي تعيين شده در قانون تجميع عوارض اعتراض داشته باشند و به عنوان مثال سهم شهرداري تهران را كمتر از نياز و حق آن بدانند اما به هر حال اين اعتراض به افرادي كه نقشي در بودجه بندي كشور دارند مربوط است و سازمان شهرداري ها فقط مجري قوانين تصويب شده است .
وي ادامه داد: سهم شهرداري تهران از عوارض سوخت تقريبا نيمي از اعتبار كل عوارض است در حالي كه شش كلان شهر ديگر كشور شامل اصفهان ، مشهد ، اهواز ، شيراز ، تبريز و كرج جمعيت و وسعتي كمتر از شهر تهران ندارند.
مدير كل برنامه ريزي سازمان شهرداري هاي كشور افزود : در صورتي كه قانون تجميع عوارض در مورد اعتبار سوخت داراي اشكال است موارد ديگري مانند عوارض كارخانه هاي خودرو سازي در اين قانون وجود دارد كه بر اساس آن سالانه حدود600 ميليارد ريال و ماهانه 50 ميليارد ريال به شهرداري تهران تعلق مي گيرد كساني كه به اين قانون اعتراض دارند بايد به اين بند قانوني آن نيز معترض باشند.
نظر شما