به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه در سالهای اخیر تعامل مثبت و سازندهای بین قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت وجود داشته است این تعامل را سبب رفع بخشی از مشکلات دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت هم افزایی بین قوا سایر مشکلات نیز مرتفع شود.
استاندار فارس با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید، عنوان کرد: رونق تولید ایجاد اشتغال و بهبود معیشت را در پی خواهد داشت که امروز دغدغه همه مسئولان کشور است.
وی رونق تولید را نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی دانست که با مشارکت بخش خصوصی و یا پرداخت تسهیلات دولتی محقق میشود.
رحیمی در ادامه با تاکید بر اهمیت بازگشت تسهیلات، پرداخت این امر را سبب مهیا شدن زمینه پرداخت مجدد تسهیلات و ایجاد انگیزه در سپرده گذران نزد بانکها دانست.
استاندار فارس همچنین از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست توجه ویژه ای به تکمیل پروژههای نیمه تمام با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
استاندار فارس با بیان اینکه تبصره ۱۹ قانون بودجه درواگذاری این پروژهها به بخش خصوصی به کار گرفته شده است، افزود: انجام نشدن کامل این تبصره به علت تلاطمات ارزی و یا جذاب نبودن پروژهها از نظر اقتصادی است که تلاش شده این جذابیتها در پروژههای نیمه تمام ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه توجه به زوایای مختلف اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است عنوان کرد: اقتصاد تنها دولتی و خصوصی نیست و بخشهای دیگری نیز دارد و بیش از ۲۰ درصد اقتصاد کشور در جاهای دیگر رقم میخورد که باید در فرایند اقتصاد کشور محاسبه شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی همواره عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی و تقویت استانها را در دستور کار داشته است خواهان بازنگری در تخصیص سهم یک سوم استانهای نفت خیز و گاز خیز از سه درصد درامدهای نفت و گاز شد و افزود: بر اساس قانون ۳ درصد نفت و گاز به استناد مفاد بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه و بند ت ماده ۳۲ ارقام دائمی برنامه توسعه کشور، سهم یک سوم استانهای نفت خیز و گاز خیز کشور از محل سه درصد در آمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بر اساس سهم آن استان از ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی است که اشاره به «ارزش خالص صادرات گاز طبیعی»، استانهایی که داری میادین بیشتر گازی هستند و تولیدات آنها صرف مصارف داخلی کشور میشود اعتبارات سهم یک سوم آنها به شدت کاهش پیدا میکند که فارس نیز مشمول این قاعده است.
وی با بیان اینکه هدف از تخصیص این سهم محرومیت زدایی از مناطق مد نظر بوده است از نمایندگان مجلس خواست با توجه به اینکه تغییر ارقام قانونی نیازمند دو سوم آرا نمایندگان است ستونی در کنار سهم یک سوم استانهای نفت خیز و گاز خیز قرار بگیرد تا باعث تعدیل سهم آنها شود و اعتبارات استانهای گاز خیز با کاهش شدید رو به رو نشود.
استاندار فارس در این جلسه همچنین خواهان توجه بیشتر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پتانسیلهای استان فارس در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، حوزه دانشگاهی، مسائل جامعه عشایری و.. شد.
نظر شما