به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، بیش از سه هزار نفر از مقامات امنیتی، مسئولان منطقه‌ای، رهبران قومی و دیگر اعضای جامعه مدنی افغانستان در پایان این نشست مشورتی پنج روزه خواستار برقراری «آتش بسی فوری و پایدار» شدند که پیش از آغاز ماه رمضان به اجرا گذاشته شود.
«عبد رب الرسول سیاف» که از جانب «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به عنوان رئیس لویی جرگه منصوب شده بود در نطق اختتامیه این نشست خواستار تشکیل مجمعی از علما برای بررسی و تحلیل قرائت‌های متفاوت از مسائل دینی و رفع این اختلافات شد و تاکید کرد که اختلاف دیدگاه اساسی میان طالبان و مردم را «همین قرائت‌های متفاوت دینی تشکیل می‌دهد.»
از سوی دیگر اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز در واکنش به درخواست اعضای لویی جرگه برای برقراری آتش فوری در کشور تاکید کرد که حاضر است زمینه عملی شدن این «خواسته مشروع» را فراهم کند.
رئیس جمهوری افغانستان در عین حال یادآور شد که اراده برای برقراری آتش بس باید دوجانبه باشد و اگر طالبان با این روند موافق باشند نیروهای امنیتی نیز از عزم و اراده لازم برای عملی کردن این فرایند برخوردار هستند.
غنی در ادامه ضمن تشکر از تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن گفتگوهای صلح و نیز قدردانی از ابراز آمادگی ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی و برخی کشورهای اروپایی برای میزبانی از نشست‌های صلح خواهان حضور مقام‌های طالبان در گفتگوهای رو در رو با نمایندگان دولت در داخل افغانستان شد.
این در حالی است که طالبان و برخی دیگر از رقبای سیاسی دولت حاکم بر افغانستان ضمن تحریم نشست مشورتی کابل برپایی لویی جرگه را نوعی «نمایش» از سوی دولت توصیف و تاکید کرده بود که این نشست در واقع با رویکرد تبلیغاتی برای ادامه کار اشرف غنی طراحی و اجرا شده است.
طالبان هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده بودند که هیچ تصمیم یا قطعنامه‌ای را که از چنین لویی جرگه‌ای خارج شود نخواهند پذیرفت.
قطعنامه پایانی لویی جرگه در عین حال از طرف‌های درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان خواسته است تا با «تفاهم و تشریک مساعی، زمینه گشایش دفتر سیاسی طالبان در افغانستان را فراهم کنند.»
در بندهای ششم و هفتم قطعنامه پایانی لویی جرگه بر حقوق اساسی مندرج در قانونی اساسی از جمله حقوق زنان، حق مشارکت سیاسی و مدنی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و کار، حق دسترسی به خدمات عامه و همچنین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است که در صورت صلاح دید امکان بازنگری در مفاد قانون اساسی پس از برقراری توافق صلح امکان پذیر خواهد بود.
آخرین لویی جرگه در افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شد؛ شرکت کنندگان در این نشست به توافق‌نامه‌ای امنیتی رأی دادند که به بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه می‌داد پس از خروج پیش بینی شده ارتش آمریکا از خاک افغانستان در سال ۲۰۱۴ در این کشور بمانند.
نظر شما