به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: این جلسات فرصت خوبی برای گره گشایی مشکلات فعالان اقتصادی است تا در این فضا به ساماندهی امور بپردازیم.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده و آثار گسترده آن از روز یکشنبه لایحه این قانون در صحن علنی مجلس بحث و بررسی میشود.
کریمی افزود: مالیات در کشور طی سالهای اخیر رویکرد حرکت از سمت مالیات مستقیم (دریافت مالیات از فعالان اقتصادی، بنگاهها، شرکتها و عموم مردم) به سمت مالیات غیر مستقیم (در یافت مالیات از مصرف) داشته است. عمده مالیات در دنیا مالیات بر مصرف است و آثار آن بر اقتصاد مشهود است اما، اخذ مالیات تولید، بنگاهها و … کمتر میباشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت اظهار کرد: در سالهای اخیر حجم مالیات مستقیم از غیرمستقیم بیشتر شده و یکی از رویکردهای مجلس در این خصوص کاهش نرخ مالیات بنگاههای اقتصادی و تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است که طی صحبتهای به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی به طور جد در صدد عملیاتی کردن آن هستیم.
کریمی گفت: حجم مالیات بر ارزش افزوده در طی دو سال اخیر روند خوبی داشته، به طور مثال حجم مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با ۲۰ درصد رشد مواجه بوده و به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۱ هزار میلیارد تومان سهم مالیات دولت و ۱۷ هزار میلیارد مربوط به عوارض و پرداختی به شهرداریها بوده است.
وی بیان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در طی پنج سال به طور آزمایشی اجرا شد و در بودجه سنواتی این قانون تمدید شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین بخشهای لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مورد اعتراض شهرداریها بوده ادغام عوارض و مالیات است، مجلس کلیت این موضوع را پیگیری میکند.
کریمی بیان کرد: در ماده ۵ تاکید بر لزوم تشکیل سامانهای برای درج معاملات است، در قانون جدید تمامی معاملات باید در این سامانه ثبت شود.
وی افزود: در ماده ۷ لایحه نرخ مالیات خدمات ۹ درصد و نرخ کالاهای خاص در ماده ۲۷ این لایحه نرخهای متفاوتی از قبیل بنزین ۳۰ درصد، گاز مایع ۱۵ درصد و … تعیین شده است.
نظر شما