به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پنجشنبه شب با حضور دین پرست معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، عبدالمحمد زاهدی استاندار، داوود محمدی و سیده حمیده زر اّبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.
دین سرشت در این جلسه اظهار داشت: اولویت فعلی کشور اقتصاد است و وظیفه ما سنگین شده و باید مانند دوران جنگ تلاش کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.
وی افزود: برای تحقق رونق تولید و بازسازی واحدهای فرسوده باید آمارها به روز شود و نرخ بیکاری و میزان اشتغال و سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد تا برنامه‌ها متناسب باشد.
دین سرشت یادآور شد: نرخ بیکاری در کشور از ۱۱ به ۱۲ درصد رسیده که استان قزوین با یک درصد کمتر نرخ ۱۰ درصدی بیکاری دارد که در کشور ۱۵ استان با رشد نرخ بیکاری و ۱۵
استان با کاهش آن مواجه شده است.
وی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی با رشد ۴ دهم درصدی از ۴۰ به ۴۰.۵ رسیده که قزوین در این زمینه با رشد ۲.۸ درصد روبرو شده است.
۶ طرح بزرگ صنعتی در استان قزوین اجرایی شده است
دین سرشت اظهار داشت: در استان قزوین با اجرای ۶ طرح مهم صنعتی بزرگ و سرمایه گذاری ۵۴ میلیون یورویی برای ۳۳۰ نفر شغل ایجاد شده است و این کار بیانگر توانمندی خوب استان در بخش صنعت است.
وی عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قزوین در ردیف گروه یک کشور در این زمینه است اما انتظار داریم ضمن استفاده از اختیارات قانونی خود به سمت جلسات کاربردی حرکت بردارید.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور یادآور شد: گاهی مصوبات شورای گفتگو خارج از اختیارات شوراست اما شما اختیارات قانونی زیادی دارید و می‌توانید در خصوص شناسایی قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب و کار از قدرت خود استفاده کنید.
پیگیری مشمول شدن قزوین از قانون معافیت مالیاتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری
دین سرشت در ادامه با درخواست استاندار و نمایندگان مجلس در خصوص برخورداری صنایع مستقر در قزوین از قانون معافیت مالیاتی گفت: در هفته آینده در جلسه‌ای با حضور معاون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس موضوع معافیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری موضوع را تعیین تکلیف می‌کنیم تا حق استان قزوین ضایع نشود.
تعیین تکلیف واحدهای مشکل دار و بحرانی در کشور
دین سرشت در ادامه بدون اعلام تعداد واحدهای مشکل دار و بحرانی کشور رسیدگی به این موضوع را از دیگر اولویت‌های خود دانست و اظهار داشت: دو گروه صنایع مشکل دار و بحرانی داریم که در استان قزوین ۶۰ واحد مشکل داربا ۵ هزار کارگر و ۹ واحد بحرانی دارید که باید با پیگیری استاندار بسرعت تعیین تکلیف شود تا این واحدها تعطیل نشوند.
وی اضافه کرد: کارگروه‌ها باید برای حل مشکلات واحدها تشکیل شود البته برخی واحدها دیگر قادر به ادامه کار نیستند که نباید روی آنها سرمایه گذاری شود و یک گروه هم در کما هستند که می‌توان به آنها کمک کرد اما در مجموع هیچ واحد تولیدی که قدرت تولید دارد نباید تعطیل شود.
شاخص ارزیابی فرمانداران احیای واحدهاست
معاون اقتصادی وزارت کشور بیان کرد: استانداران باید فرمانداران را در شورای گفت و گو دعوت کنند تا در جریان فعالیت‌ها باشند و آنها نیز حتماً شرکت کنند و هر شهرستانی اگر
یک واحد با مقیاس بزرگش و حداقل ۱۰۰ کارگر تعطیل شود باید فرماندارش به دلیل بی توجهی کنار برود.
دین سرشت اظهار داشت: اولویت امسال ما تلاش برای ساماندهی واحدهای تولیدی است و در کنار آن حمایت از سرمایه گداری داخلی و خارجی، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی جدی گرفته خواهد شد.
وی گفت: در قانون ۲۵۱ مکرر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به استانها اختیار داده شده تا تصمیم گیری شود و شما هم در استان بررسی کنید چند فقره پرونده در این بخش دارید تا تصمیم گیری شود.
دین سرشت اضافه کرد: ۱۷۳ بند تفویض اختیار برای استانها گرفته‌ایم تا پرونده‌ها در استانها بررسی شده و به تهران ارجاع نشود و طرح‌های نیمه تمام شستا در استان را شناسایی و برای تکمیل آن اقدام کنید.
وی بیان کرد: ۱۲۳ طرح نیمه تمام گروه شستا در ۲۰ استان کشور نیمه تمام است و تکمیل نشده که با همکاری استانداران برای تعیین تکلیف آنها اقدام خواهیم کرد.
معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: هیچ اقدام اجرایی از سوی بانکها، دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی برای تعطیلی واحدهای تولیدی نباید صورت گیرد تا رونق تولید دچار مشکل نشود.
وی اضافه کرد: تاکنون ۳۴۱ مورد از موانع تولید بررسی شده و تلاش می‌کنیم همه یا بخشی از آنها را برطرف کنیم.
دین سرشت گفت: برخی از واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات مختلف و بدهی به تملک بانکها درآمده که آخرین آمار نشان می‌دهد ۲ هزار و ۳۲ واحد در اختیار بانکها قرار گرفته که اخیراً ۵ واحد با مجوز رئیس جمهور به صاحبش بازگشته و برای سایر موارد هم تصمیم گیری می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی کنونی منطقی نیست واحدی که می‌تواند در چرخه تولید باشد به تعطیلی برسد و از چرخه تولید خارج شود.
دین سرشت ضرورت تهیه سند آمایش و اجرای آن، توجه به شورای معادن و پذیرفته شدن پروانه معادن به عنوان وثیقه تسهیلات را یادآور شد.
نظر شما