به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در پایان دیدار مردمی ، در جمع خبرنگاران به دیدارهای مردمی انجام شده در سالهای 84 و 85 اشاره کرد و گفت: از سال 84 و 85 ، 10 هزار نفر در ملاقات های مردمی حضور پیدا کردند که 800 نفر از آنان از طریق ویدئو کنفرانس انجام و مابقی ملاقات حضوری بوده است و باید گفت این ملاقات ها در حل رفع مشکلات مراجعه کنندگان بسیار تاثیر گذار بوده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: در این ملاقات ها معمولا مسائل مختلفی مطرح می شود که عمده آن در ارتباط با احکامی است که قطعی شده که 3 نفر از قضات ارشد آن را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی گفت: در خلال این ملاقات ها رویه های جاری در دادگستری ها و محاکم سراسر کشور نیز مورد نظارت قرار می گیرد و در صورتی که ضعف و سستی صورت گرفته باشد و اگر حقوق شهروندی نقض شده باشد در این دیدارها ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: امیدواریم این ملاقات های مردمی به همین شکل در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی در ارتباط با ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضائیه ، گفت: ماده 2 مبدل می شود به قانون جدیدی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و می تواند منشاء حل مشکلات مردم در مورد احکامی باشد که خلاف بین شرع هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی در سال جاری زحمات بسیاری را متحمل شده است ، ورودی پرونده ها هر سال در حال افزایش است و فقط امسال 5 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: 45 درصد از 5 میلیون پرونده رسیدگی شده در شورای حل و اختلاف با صلح و سازش مختومه شده است.
وی با بیان اینکه ختم پرونده با صلح و سازش می تواند اثرات روانی بالایی در جامعه بدنبال داشته باشد، گفت: پرونده هایی وجود داشت که سالها در دادگاهها مطرح بود اما به نیتجه نرسیده اما در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: سال گذشته قریب به 7 میلیون پرونده در محاکم و در دادگاههای بدوی ، حقوقی و کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته که به نظر می رسد امسال نیز با همین تعداد پرونده مواجه باشیم.
وی تصریح کرد: ورودی پرونده ها کاهش پیدا نکرده و همچنان با کثرت دعاوی مواجه هستیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: نسبت جرایم در ایران نسبت به دنیا بسیار پایین است اما اختلاف و دعوا بخصوص کیفری ، چک و مهریه در حد بسیار بالایی است.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: معتقدیم منشاء کثرت پرونده ها به ساختار و قوانین باز می گردد به گونه ای که قانون چک در حال حاضر دارای اشکالات بسیاری است که این امر باعث شده تا پرونده های در این ارتباط در حد بسیار بالایی باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به تدوین و تنظیم آیین دادسری کیفری اشاره کرد و گفت: آیین دادرسی کیفری به زودی و قانون مجازات اسلامی طی دو ماه آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد .
وی در ارتباط با ساز و کار دادگاه اصل 44 گفت: بنا است دادگاههای تخصصی ایجاد شود و در این رابطه کمیسیونی در قوه قضائیه تشکیل شده و طرحی در حال آماده شدن است که بر اساس آن در مرکز هر استان دادگاه ویژه اقتصادی با محوریت مباحث در سه زمینه پول ، ارز و بانک ، دوم صنعت ، تولیدات و کشاورزی و سوم بازرگانی و تجارت تشکیل می شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: کمیسیون ها و هئیت هایی موجود در ادارات نیز بای فعال شوند و قاضی که در کمیسیون ها شرکت می کند باید با دید برگرفته از اصل 44 و سیاست های ابلاغی داشته باشد مصوبات نیز باید بر اساس سیاست های 44 قانون اساسی باشد .
خبرنگاری پرسید آیا قوه قضائیه برنامه ای برای مقابله با نقض کنندگان اصل 44 قانون اساسی که دولتمردان هستند دارد و آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: بحث حمایت از رقابتی شدن بخش خصوصی یکی از وظایف دیده شده در دادگاه ویژه اقتصادی است همچنین جلوگیری از هر گونه انحصاری کردن و آنچه که رقابت اقتصادی را بر هم می زند در دادگاهها دنبال می شود .
رئیس قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات و سازمانهای ذی ربط دیگر نیز باید در این راستا وارد عمل شوند و با نوشتن دستورالعمل دقیق از هر گونه انحصاری گری جلوگیری کنند.
وی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس از تلاش در جهت تخصیص بودجه لازم برای قوه قضائیه ، گفت: امیدواریم با بودجه تخصیص داده شده بتوانیم به نحو احسن برنامه ها و وظایف را اجرایی کنیم.
نظر شما