به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محمدیاری، معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در یادداشتی نوشت: با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه‌ای از سوی مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد:
گام اول: «بهره‌مندی کامل از ظرفیت فکری و تجربی تولید کنندگان به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی که به رونق تولید منجر می شود»
از آنجا که مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه‌های مختلف زمانی با مشکلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم کرده و با به کارگیری راه کارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته‌اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، لذا شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس‌های خرد، کوچک و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شکل جدی مشارکت داده شوند و از دیدگاه‌ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و نیز تدوین قوانین و مقررات بهره گیری به عمل آید.
گام دوم: «اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و نیز سرمایه گذاری در این حوزه»
به منظور جلب اعتماد تولید کنندگان در راستای تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همچنین ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید کننده، امکان همراهی و مشارکت فعال از سوی این قشر زحمتکش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید که قطعاً این موضوع در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت.
گام سوم: «بازبینی کامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید»
بازبینی فوق می‌بایست توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق کسب و کار علیرغم وجود قوانین متعدد در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تأثیر گذاری چندانی به موجب اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود که ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت‌های قانونی کشورهای موفق در حوزه تولید که می‌توانند به عنوان نمونه‌های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد.
گام چهارم: «نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی»
اگر خواستار آن هستیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، کامل و صحیح که منجر به رونق تولید می‌شود، باشیم می‌بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه اعم از دولت، مجلس، تولید کننده، رکن نظارتی با مشارکت صنعتگران و تولید کنندگان نیز فعال شود که به شکل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش‌های گوناگون دخیل در موضوع را منعکس نموده و متذکر شود تا با انحراف کمتری در مسیر دستیابی به هدف پیش بینی شده حرکت نمائیم.
گام پنجم: «تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر»
طی سنوات گذشته برخی صندوق‌ها و سازمان‌های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده‌اند تا نقش حاکمیتی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و تسهیل در مسیر تولید را ایفا نمایند لکن عمده این نهادها به شکل لازم و کافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجهیز نشده‌اند و لذا از کار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی‌باشند که به نظر می‌رسد ضمن بازبینی در ساختار این گونه نهادها می‌بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه‌ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امکان ارائه خدمات بیشتر و متنوع‌تری از سوی ایشان فراهم آید.
گام ششم: «هدفمند نمودن اقدامات حمایتی»
انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت ارائه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می‌تواند ضمن صیانت از بیت‌المال، امکان بهره مندی تولید کنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممکن سازد و کمترین هدر رفت سرمایه‌های ملی را سبب گردد لذا هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و نیز احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند رونق تولید را موجب گردد.
چنانچه مطلع سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه‌های صنعتگران و تولید کنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می‌تواند تأثیری شگرف در ارتقا انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.
نظر شما