امیل لحود : سرسختی در مواضع به نفع لبنان نیست / حزب الله : گفتگوها میان نبیه بری و سعد حریری به زودی از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، امیل لحود رئیس جمهوری لبنان گفت : سرسختی و انعطاف ناپذیری در مواضع در راستای خدمت به منافع لبنان نیست، وی خواستار افزایش فرصتهای بیشتر به تلاشهای جاری با هدف حل بحران سیاسی لبنان شد.

بر اساس بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری لبنان، وی در دیدار با هیئتی از فراکسیون پارلمانی حزب الله به ریاست محمد رعد بر اهمیت ادامه گفتگو میان موافقان و مخالفان با هدف دستیابی به توافقنامه ای درباره نکات پیشنهادی تاکید کرد.

لحود خاطر نشان کرد: تحولات ماهها و هفته های اخیر درست بودن موضع لبنان به ویژه در مسئله پایبندی به حق بازگشت فلسطینی ها به سرزمینشان و مخالفت با اسکان آنها (در لبنان) و حمایت از مقاومت لبنانی در برابر توطئه هایی که آن را هدف قرار داده، مورد تاکید قرار داد.

محمد رعد هم پس از این دیدار گفت : گفتگو تنها راه برای خروج لبنان از بحران کنونی است.

رعد خاطر نشان کرد : مخالفان بیشترین امتیازات ممکن را ارائه کرد، ما از ورود در(مناقشه برای) انتخابات پارلمانی زودگذر اجتناب کردیم و فعلا این مسئله را کنار گذاشتیم و بر ملاحظات اساسی خود درباره اساسنامه دادگاه(برای محاکمه عاملان ترور حریری) تاکید می کنیم .

وی ابراز عقیده کرد که گفتگوها میان نبیه بری رئیس مجلس لبنان و سدحریری رئیس فراکسیون المستقبل به زودی از سرگرفته خواهد شد و اگر طرفین درباره ازسرگیری این گفتگوها پیش از نشست (سران عرب ) توافق نکنند؛ این گفتگوها پس از این نشست با آهنگ متفاوتی از سرگرفته خواهد شد.

رعد ابراز عقیده کرد که گروه اکثریت حاکم موسوم به چهارده مارس فرصت تاریخی را برای حل بحران از بین می برد؛ به گفته وی آنچه نبیه بری در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه 29 اسفند ارائه کرد؛ آماده است.

نبیه بری در این کنفرانس از طرح توافقی برای پایان اعتصابات مخالفان دولت خبر داد که شامل موافقت با دادگاه دارای ماهیت بین المللی درباره ترور رفیق حریری و بررسی آن از طریق کمیته ای متشکل از چهار تن از مخالفان و موافقان و اینکه دولت بر اساس 19 نفر در برابر 11 نفر تشکیل شود.

بری که چند دور گفتگو در طول دو هفته با سعدحریری انجام داد، گفت : این کمیته پس از آن دو طرح برای مدعوین( سران چهارده گروه سیاسی در لبنان) به عربستان ارائه خواهد کرد تا امضای همه آنها بر طرح دادگاه و دولت با نظارت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان گرفته شود.