۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۲

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با مهر مطرح کرد

ضرورت اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت

ضرورت اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت باید مبتنی بر یک استاندارد باشد، گفت: بر اساس یک تعریف تعداد وکلا را تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، انتصاب رئیس جدید مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اولین گام رئیس جدید قوه قضائیه در راستای تحول در بازار خدمات حقوقی و تسهیل سطح دسترسی مردم به وکیل، محسوب می‌شود. دکتر علی بهادری جهرمی نیز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید مرکز امور وکلای قوه قضائیه، بر تسهیل دسترسی مردم به وکیل با کیفیت و ارزان تاکید کرد و به نوعی این موارد را به عنوان برنامه‌های کاری خود مطرح کرد.

با توجه به اینکه طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» نیز در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و سرنوشت آن تأثیر جدی بر تحول بازار خدمات حقوقی می‌تواند داشته باشد، با بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس به گفتگو پرداخته‌ایم.

تسهیل سطح دسترسی مردم به خدمات حقوقی، مطلوب است

بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید موضع رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی تاکید کرد و گفت: این‌که ما بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که مردم به آسانی به افرادی که حقوقدان هستند، دسترسی داشته باشند و از خدمات حقوقی آن‌ها بهره‌مند شوند، مورد تأیید است.

طاهرخانی در ادامه تصریح کرد: البته باید آن روزنه‌ها و پنجره‌های سوءاستفاده که احیاناً وجود دارد را هم ببندیم.

طاهرخانی در خصوص نحوه افزایش وکیل در کشور ضمن تاکید بر تقویت سازوکار آزمون وکالت اظهار داشت: در رابطه با نحوه اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت، ما باید حتماً دقت کنیم که استانداردی داشته باشیم و مبتنی بر یک تعریف، مثلاً سرانه جمعیت، تعداد وکیل را تعیین کنیم.

طاهرخانی تصریح کرد: می‌توان بر اساس تنوع مباحث حقوقی و همینطور سنگین بودن مباحث حقوقی این استاندارد را مشخص کرد و تعیین کرد که به چه تعداد وکیل در کشور نیاز است.

وی ضمن تاکید بر توجه به استانداردهای جهانی، ادامه داد: درست است که نمی‌توانیم یک استاندارد صد درصد خاصی را تعریف کنیم اما می‌توانیم بر اساس تجربیات سایر کشورها، یک استانداردی را تعیین کنیم. استاندارد از این حیث اهمیت دارد که اولاً شرایط به نحوی نشود که به خاطر محدود بودن تعداد وکلا، خدمات وکالتی و حقوقی گران و به تبع آن دسترسی مردم به وکیل نیز سخت شود. ثانیاً هم این‌طور نباشد هر کسی همین‌طوری پروانه وکالت دریافت کنید.

عضو کمیسیون قضائی مجلس ضمن تاکید بر ضرورت ارزیابی علمی متقاضیان آزمون وکالت عنوان کرد: وکیل در صورتی می‌تواند از موکلش به خوبی دفاع کند که توانمندی علمی لازم را دارا باشد.

کد خبر 4634260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • فریاد IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
      11 1
      بنظر می رسد افراد شاغل بخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه ها نباید دفتر وکالت داشته باشند تا بیکاری افراد جامعه کمتر شود این همه تحصیل کرده حقوق بیکار در جامعه وجود دارد با صلب امتیاز شوند
    • کیوان IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
      15 1
      طرح جامع وکالت که توسط مجلس محترم و کمیسیون حقوق در حال پییگیری و اجرا هست. هم امروکالت تخصصی میشود. هم فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان وکیل یاریا وکیل درپرونده های سبک وارد کسب وکار می شوند
      • ناصر IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
        3 2
        طرح جامع وکالت طرح خوب و کارشناسی شده است توسط مجلس شورای اسلامی جلوی دیکته کردن حق وکالت را از میلیون ها فارغ التحصیل حقوق بیکار توسط کانون میگیرد
    • احسان IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
      2 0
      با سلام خدمت دوستان عزیز . متاسفانه ما بنابر دلایلی و از جمله سود و منافع تعدادی از وکلا از بسیاری از کشور های دنیا در این خصوص عقب ماندیم .دربسیاری از کشورها امر وکالت تخصصی است .
    • ابوذر ملک زاده IR ۰۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
      0 0
      طرح خوبی .درود بر شرافتشان طرح جامع وکالت همه کارشناسهای باید کارآموزی ببینند و وارد کار شوند .نه فقط هر ساله تعدادی انحصاری وکیل شوند.