به گزارش خبرنگار مهر، رحیم یونسی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه به میزبانی دادگستری سمنان ضمن بیان اینکه یکی از مطالبات مهم و حساس مردم تأمین امنیت است که نیروهای مسلح یکی از تأمین‌کنندگان این مهم محسوب می‌شوند، ابراز داشت: یکی از دغدغه‌های موجود در قوه قضاییه کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها و سرعت رسیدگی و پیشگیری از وقوع جرم است که برای آن حداکثر تلاش خود را به کار بسته است.
وی ضمن بیان اینکه دادگاه‌های نظامی استان سمنان فاقد پرونده‌های موجودی بوده و پرونده مانده قبل صفر است و تنها پرونده‌های ارجاع شده در اختیار همکاران قضایی قرار دارد، افزود: در دادگاه تجدیدنظر پنج فقره پرونده وجود دارد که چهار مورد در ماه گذشته و یک مورد مانده از قبل نیز ارجاع و در ماه جاری رسیدگی خواهد شد.
کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان ضمن بیان اینکه متوسط رسیدگی در دادگاه همان ماه ارجاع و همان ماه مختومه می‌شود، ابراز داشت: این روند در دادسرا نیز حدود دو ماه است و دلیل آن برمی‌گردد به این موضوع که بخش عمده‌ای از جرائم به سربازان مربوط می‌شود که مجاز به استفاده از تلفن همراه نیستند و لذا این مورد باعث عدم استفاده از ثبت ثنا شده و این فناوری را با محدودیت مواجه می‌کند.
یونسی در ادامه تصریح کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح معتقد است که نباید منتظر وقوع یک جرم باشیم، لذا اگر مردم قانون را بدانند جرم کمتر خواهد شد و این عذر از هیچ‌کسی پذیرفتنی نیست که کسی از قوانین بی‌اطلاع باشد پس با حضور قضات در اماکن نیروهای مسلح، ۲۰ هزار نفر ساعت آموزش برای نیروهای مسلح منظور و مقرر شد هر قاضی ۴۰ ساعت آموزش را اجرا کند.
وی همچنین افزود: با ارائه این آموزش‌ها شاهد کاهش ۲۵ درصدی از آمار ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی هستیم لذا این خبر قابل‌تأملی به شمار می‌رود و همچنین جرائم مهم و پراهمیت دو فقره پرونده را شامل می‌شود که نشان می‌دهد آموزش‌ها بسیار خوب بوده است.
استان سمنان فاقد پروند امنیتی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان ضمن بیان اینکه در این سازمان فاقد پرونده‌های امنیتی هستیم، ابراز داشت: آمار پرونده‌های شکایات مردم از نیروهای مسلح شاید به تعداد انگشت دست نرسد و این امر میزان رضایت‌مندی مردم از این نهاد را نشان می‌دهد.
یونسی بابیان اینکه تعداد پرونده‌های حوزه وظیفه کمتر از ۲۰ مورد است، تصریح کرد: معتقدیم حقوق شهروندی مردم باید حفظ شود و مجرمان رانده از اجتماع نیستند و از سویی نیز قوانین باید به‌عنوان بازدارنده باشد و ازآنجاکه سربازها به‌عنوان نیروهای جوان اگر روانه زندان شوند دچار آسیب‌ها و تبعات خواهند لذا این احکام باید دور از احکام حبس باشد و با این روش‌ها عدد زندانیان به ۱۰ نفر هم نخواهد رسید.
وی ضمن بیان اینکه آمار پرونده‌های مسن شاید به زیر ۱۰۰ نیز نرسد، تصریح کرد: در این سازمان آسیب‌ها شناسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود که تنها به آن بسنده نکردیم و در حوزه پیشگیری کیفری نیز ورود کرده و با تشکیل کمیسیون قضایی با حضور همه قضات مسائل بررسی و در آموزش‌ها همان آسیب‌ها به صورت هدفمند و قابل‌قبول ارائه می‌شود.
نظر شما