بافت اجرایی کشور افزایش جایگاه شورا را بر نمی تابد / بعید است مجلس به نفع شوراها رای دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در کنفرانس خبری که امروز درمحل باشگاه خبرنگاران جوان بر پا شد با اشاره به اینکه در اصول متعدد قانون اساسی شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است گفت: با دور شدن از سال های تصویب قانون اساسی همواره از جایگاه و اختیارات شورا با تصویب قوانین جدید کاسته شده است.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه با تاکید بر اینکه شورای شهرها و روستاها بازتاب بسیار خوبی در بین مردم داشته است افزود: مردم به این نتیجه رسیده اند که بخشی از زندگی آنان را در شورا رقم می خورد به همین دلیل بایستی به شورا ها بهای بیشتری داده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بافت اجرایی کشور افزایش جایگاه شورا را بر نمی تابد و یا سخت می پذیرد تاکید کرد: طبیعی است که یک گروهی که بنگاه اقتصادی را مدیریت می کند و از این قبل برای سازمان خود منابعی را تامین می کنند در قبال کاهش اختیارات خود موضع گیری کنند.

چمران با بیان اینکه برخی سعی دارند تا نقاط ضعف شوراها را بزرگ نمایی کنند گفت: شوراها نقاط ضعف بسیاری دارند با این حال با این تجربه کم اشتباهات بیشتری از آنها انتظار می رود که دستگاه اجرایی کشور باید در جهت رفع آنها اقدام کند نه اینکه تنها از اختیارات شوراها بکاهد.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه افزود: برخی به جای اینکه نظارت شورا ها بر دستگاه ها را دنبال کنند به دنبال افزایش نظارت دستگاه های اجرایی بر شورا هستند در حالیکه طبق قانون دستگاه های اجرایی باید هر ساله به شوراهای استان ها و شهرها گزارش دهند.

وی با انتقاد از ایجاد سازمان شهرداری های کشور گفت: در حال حاضر شوراها در کشور مشغول به کارند و دیگر نیازی به وجود دستگاهی به نام سازمان شهرداری ها نیست در حالیکه امروز این سازمان باید بودجه شهرداری ها راتقسیم کند که در این میان کم و زیاد کردن ها و جابجایی نیز مشاهده می شود.

چمران سیستم اجرایی کشور را نگران شوراها دانست و افزود: 23 وظیفه و اختیاری را که در برنامه سوم و چهارم از دستگاه های اجرایی کشور به مدیریت شهری متقل شده است هنوز اجرایی نشده است.

وی با انتقاد از لایحه اصلاح قانون شوراها که در مجلس تصویب شد و با ایرادات شورای نگهبان به شدت از اختیارات شورا کاست گفت: با تصویب این قانون وزارت کشور می تواند در هر زمانی و به هر شکلی مصوبات شورای شهرها را وتو کند که این موضوع کاملا با قانون مغایرت دارد زیرا طبق قانون رد مصوبات شورا باید با اعتراض فرمانداری صورت بگیرد.

رئیس شورای شهر تهران تفاوت این قانون را با قوانین قبلی در اجازه نداشتن شورا به اعتراض به رد مصوبات خود از طریق وزارت کشور دانست و تاکید کرد: قبلا از این شورا می توانست با اصرار بر مصوبه خود مشکل را در شورای حل اختلاف حل کند که این موضوع در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه وظیفه تشکیل شورایاری ها که از حقوق شورای شهرها است در قانون  جدید به ایجاد هماهنگی کاهش یافته است گفت: در شورای نگهبان علاوه براین، تشکیل تعاونی ها هم از اختیارات شورا ها حذف شد، در عین حال اجازه دریافت و پرداخت وام های شهرداری ها که اجازه آن از اختیارات شورا ها بود در قانون جدید حذف شده است.

چمران با انتقاد از تصویب تعیین عوارض ساخت و ساز در قانون بودجه امسال که بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است گفت: تعیین عوارض ساخت و ساز از وظایف شورای شهر است زیرا این شوراها هستند که به مسائل شهر تسلط دارند و چه طور می توان بخشی از بودجه شهرداری ها که شورا وظیفه تصویب آن را دارد به دیگران محول کرد.

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که چرا شورای عالی استان ها که توانایی ارائه لایحه به مجلس را دارد در این زمینه فعالیتی نداشته است افزود: باید حداقل 6 ماه ازتصویب این قانون بگذرد تا بتوان لایحه جدیدی را ارائه کرد هرچند به نظر نمی رسد مجلسی که 6 ماه پیش این قانون را تصویب کرده است به اصلاح آن به نفع شوراها رای دهد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان شورای عالی استانها با نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای اصلاح این قانون که در حال حاضر از شورای نگهبان به مجلس بازگشته است هستند تصریح کرد: این اصلاحیه در حالی که از ابتدا در کمیسیون امنیت ملی رد شد با این حال در مجلس به کلیات آن رای مثبت داده شد که سعی کردیم نظر نمایندگان را دراین مورد تغییر دهیم که امکان پذیر نشد.

چمران فضای دنیای امروز را به شکلی دانست که نمی توان اختیارات مردم را از آنان گرفت و در ادامه افزود: ما این گلایه را از مسئولان وزارت کشور داریم که به بافت اجرایی خود تفهیم کنند که شورا جز ارکان شورایی کشور است و اختیارات آن نباید کم شود.

وی در پاسخ به اینکه نظر رئیس جمهور که برخاسته از شورای شهر است در این زمینه چیست گفت: بحث من مربوط به اشخاص نیست و سیستم اجرایی کشور نسبت به این موضوع ، موضع گیری منفی دارد.