خبرگزاری مهر - گروه بین الملل -شقایق لامع زاده: از زمانی که مردم انگلیس با حضور در همه پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند، ۳ سال و اندی می‌گذرد، اما هنوز این رویداد بزرگ نه تنها محقق نشده بلکه هنوز تصویر واضحی از آینده آن قابل تصور نیست. برکناری دو نخست وزیر تحت تأثیر قمار برگزیت را می‌توان عمده ترین دستاورد این رویداد در عرصه سیاست داخلی انگلیس قلمداد کرد.
قربانیان قمار برگزیت
«دیوید کامرون» نخست‌وزیر اسبق انگلیس که در اثر فشارهای سیاسی پوپولیست‌ها و طرفداران راست افراطی در این کشور به اجبار یکی از سرفصل‌های مهم مانیفست انتخاباتی خود در انتخابات ۲۰۱۵ میلادی را به وعده برگزاری همه پرسی درباره ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا اختصاص داد، می‌دانست که نمی‌تواند از عهده این مهم بر آید به همین علت روز بعد از اعلام نتایج همه پرسی خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت را ترک کرد.
۵۱ درصد مردم موافق برگزیت در آن زمان اعلام کردند که خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌تواند دستاوردهای زیادی برای آنها و کشور به همراه داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به این نکات اشاره کرد: توقف مهاجرت آزادانه از کشورهای دیگر عضو اتحادیه به انگلیس، باز پس گرفتن اختیار کامل تدوین قوانین و استانداردها، توقف پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن اختیار بستن قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر دنیا.
«ترزا می» وزیر کشور در کابینه «دیوید کامرون» پس از وی سکان نخست وزیری در انگلیس را در دست گرفت. در زمان نخست وزیری «می» نیز این چالش بزرگ نه تنها حل و فصل نشد، بلکه در این دوره دامنه فرافکنی‌ها و گمانه زنی‌ها در خصوص عواقب و پیامدهای برگزیت گسترده‌تر شد.
«می» در ابتدای دوره نخست وزیری خود به فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون پرداخت، اما این اقدام به جای آنکه برگزیت را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۹ یعنی درست همان تاریخ توافق اولیه میان لندن- بروکسل محقق کند، سبب تشدید در جناح بندی ها و جبهه گیری های تعمدی در مسیر اجرایی شدن برگزیت شد تا جایی که منجر به مخالفت‌های پیاپی مجلس عوام انگلیس با تحقق برگزیت و خروج نرم این کشور از اتحادیه اروپا شد.
نشست‌های متعدد و در سطوح مختلف انگلیس - اروپا نیز نتوانست دولت «می» را از بحران برگزیت خلاصی داده و آن را به سرانجام برساند. در نهایت ترزا می در تاریخ ۲۴ ماه می سال جاری با آنچه که وی نارضایتی قلبی توصیف می‌کرد، مجبور به استعفا و کناره گیری از قدرت شد. وی پس از «دیوید کامرون» دومین قربانی تصمیم بزرگ سیاسی مردم انگلیس شد. پس از اعلام استعفای «می» کارزار انتخاباتی بار دیگر در انگلیس براه افتاد و در نهایت بر اساس آنچه که کاملاً قابل پیش بینی بود «بوریس جانسون» از حزب محافظه کار توانست صاحبخانه جدید و موقت خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت شود.
«جانسون ناجی» یا قربانی دیگر برگزیت
جانسون که پیشتر در کسوت شهردار لندن و پس از آن وزیر خارجه انگلیس در صحنه قدرت سیاسی این کشور حضور داشت، در شرایطی بعنوان هفتاد و هفتین نخست وزیر انتخاب شده است که همچنان بحران برگزیت ادامه دارد.
«جانسون» از همان ابتدای فعالیت انتخاباتی خود اعلام کرد که انگلیس تا پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا جدا می‌شود یا با توافق یا بی توافق! همین سبب شد تا سیاستمداران مخالف با برگزیت سخت از وی فاصله گرفته و وزرایی که مخالف خروج بی توافق هستند از کابینه استعفا دهند.
اشاره به این نکته ضرورت دارد که وزرای مطرحی مانند «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی و «دیوید گواک» وزیر دادگستری در کابینه انگلیس پیش از پیروزی جانسون از عدم حضور خود در کابینه انگلیس خبر داده بودند. در حال حاضر و شرایط کنونی حاکم بر انگلیس «جانسون» مسیر سخت و پیچیده‌ای را پیش رو دارد. گویی وی باید بر لبه شمشیری راه برود که ۲ نخست وزیر پیش از خود را قربانی کرده است، اما در عین حال حامیان و طرفداران سیاست‌های وی معتقدند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در اوضاع کنونی مهمتر از هر چیز دیگری است و این اقدام تنها از عهده جانسون برمی آید.
از سوی دیگر «میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت پس از پیروزی «جانسون» در نامه‌ای به نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی اعلام کرد که خود را برای برگزیت بدون توافق آماده کنید! وی در نامه خود آورده بود که جانسون گفته، اگر قرار است توافقی میان انگلیس و اتحادیه اروپا صورت بگیرد باید شبکه امنیتی ویژه ایرلند برداشته شود و همه ما می‌دانیم که این مسئله غیر قابل قبول است.
در نتیجه با توجه به لحن تند این نامه باید برای شرایط خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا آماده بود، چرا که ظاهراً این اولویت «جانسون» است. خروج بدون توافق همچنین تأثیر قابل توجهی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
نکته آخر
آنچه که بوضوح قابل پیش بینی است، مخالفت مجلس عوام با طرح‌های پیشنهادی جانسون وی را ناگزیر به سمت راهکارهایی برپایه خروج بدون توافق سوق می‌دهد، مسیری که هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد انگلیس تحمیل کرده و می‌تواند سبب خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از این کشور شود.
این در حالی است که «رابرت چوت» رئیس دفتر مسئولیت بودجه‌ای پس از پیروزی «جانسون» با هشدار نسبت به تبعات و پیامدهای اقتصادی خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این رویداد می‌تواند تا منفی ۲ درصد کاهش رشد اقتصادی را برای این کشور بدنبال داشته باشد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور به هیچ وجه منطقی بنظر نمی‌رسد.
انگلیس در پی خروج از اتحادیه اروپا فرصت‌های اقتصادی زیادی را از دست می‌دهد، حال آنکه اگر این خروج بدون توافق صورت بگیرد کاهش چشمگیر سرمایه گذاری، مبادلات تجاری، کاهش ارزش دارایی‌ها و نرخ برابر پوند در برابر ارزهای معتبر دور از انتظار نخواهند بود.
نظر شما