تراز عملياتي بودجه دولت با بيش از 93 هزار ميليارد ريال بسته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، خلاصه درآمد ها و هزينه هاي دولت در سال 1383 بر اساس لايحه بودجه اين سال نشان مي دهد كه از 223 هزار و 859 ميليارد و 845 ميليون و 646 هزار ريال درآمدهاي پيش بيني شده بودجه 95 هزار و 959 ميليارد و 265 ميليون و 364 هزار ريال از طريق درآمدهاي مالياتي تامني شود.
در اين لايحه آمده است اين اعتبار متناسب با افزايش وصولي ماليات هاي مستقيم و ماليات بر كالا و خدمات نسبت به  115درصد وصولي سال 1382 قابل اختصاص و مصرف براي بهبود بهره وري و افزايش كارايي، تامين نيازهاي اجرايي، استخدام كاركنان مورد نياز، انجام تبليغات و اطلاع رساني، خريد ساختمان مورد نياز واحدهاي مالياتي و انجام تعميرات و خريد تجهيزات مورد نياز، آماده سازي سازمان امور مالياتي كشور در مركز و استان ها براي ايجاد تحول در نظام مالياتي كشور خواهد بود.
اين اعتبار معادل 15 درصد مجموع افزايش وصولي ماليات هاي مذكور نسبت به 115 منابع وصولي در سال قبل در مقاطع سه ماهه تخصيص يافته تلقي شده  كه در ابتداي سال 1383 معادل سه دوازدهم اعتبار موضوع اين تبصره قابل تخصيص و تعهد عنوان شده است.
در اين لايحه آمده است : نرخ ماليات مقرر در تبصره 1 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن در مواردي كه انتقال دهنده اشخاص حقيقي يا شركت هاي سرمايه گذاري كه فهرست آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود، باشند براي سال 1383 به دو درصد و در ساير موارد به پنج درصد  و نرخ ماليات مقرر در تبصره 2 فوق براي سال آينده به 10 درصد تغيير داده مي شود.
همچنين به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده شده ماليات نقل و انتقال قطعي املاك موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن را در سال 1383 بر اساس ارزش مبناي محاسبه ماليات كه بنا شده وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، محاسبه و وصول نمايد.
اين در حالي است كه سال گذشته در لايحه بودجه سال 82 حدود 70 هزار و 495 ميليارد ريال درآمد مالياتي پيش بيني شده بود و در قانون نيز به بيش از 74 هزار ميليارد ريال افزايش يافت و كه اين افزايش با مخالفت وزير امور اقتصادي و دارايي مواجه شد و با وجود اينكه دو ماه باقي ماده به پايان سال تحقق كامل درآمد مالياتي پيش بيني شده هنوز با اما و اگر هاي بسيار مواجه است ، حال چگونگي تحقق بيش از 95 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي براي سال 83 جاي تامل دارد.
ميزان درآمدهاي پيش بيني شده براي بودجه نشان مي دهد كه در اين سال كمك هاي اجتماعي و بلاعوض نخواهيم داشت اما در ماده واحده و تبصره هاي لايحه بودجه به هيات وزيران اجازه داده شده از كمك هاي بلاعوض سازمان ها و موسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد با سقف 50 ميليون دلار استفاده نمايد.
درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 113 هزار و 434 ميليارد و 260 ميليون و 734 هزار ريال، درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كالا شش هزار و 451 ميليارد و 569 ميليون و 548 هزار ريال، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات دو هزار و 571 ميليارد و 150 ميليون ريال و درآمدهاي متفرقه پنج هزار و 443 ميليارد و 600 ميليون ريال برآورد شده است.
در مقابل درآمدهاي  عملياتي دولت، 316 هزار و 886 ميليارد و 49 ميليون و 146 هزار ريال هزينه پيش بيني شده كه بر اين اساس نيز درآمدها و هزينه هاي بودجه با 93 هزار و 26 ميليارد و 203 ميليون و500 هزار ريال كسري در تراز عملياتي مواجه شد.
در بخش هزينه ها 74 هزار و 326 ميليارد و 327 ميليون و 46 هزار ريال بابت جبران خدمت كاركنان، 26 هزار و 373 ميليارد و 35 ميليون و 405 هزار ريال استفاده از كالاها و خدمات، 343 ميليارد و 732 ميليون و 929 هزار ريال هزينه هاي اموال و دارايي، 39 هزار و 674 ميليارد و 284 ميليون و 14 هزار ريال بابت پرداخت يارانه، هشت هزار و 326 ميليارد و 500 ميليون و 262 هزار ريال كمك هاي بلاعوض ، 28 هزار و 817 ميليارد و 415 ميليون و دو هزار ريال براي ايجاد رفاه اجتماعي و 139 هزار و 24 ميليارد و 754 ميليون و 488 هزار ريال بابت ساير هزينه هاي دولتي در نظر گرفته شده است.