خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: نوید رسولی، کارشناس مسائل فرهنگی ایتالیا
مهاجرت یک پدیده اجتماعی است که به منظور کسب موقعیت مادی و معنوی بهتر یا به عبارتی گریز از یک فرصت نامطلوب برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام میگیرد و این امری است طبیعی که در تمام دنیا و در تمام اعصار صورت گرفته و هم اکنون هم در حال انجام است. بر همین اساس، موضوع مهاجرت در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر، توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است؛ اروپا پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی، اقبال چشمگیری به مهاجران نشان داد و به یکی از مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد.
مهاجرت به قاره سبز که غالباً ناشی از رشد و توسعه اقتصادی این قاره و بحران ناامنی و بیکاری در کشورهای درحال توسعه است، به شکل بیرویهای افزایش یافت به طوری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یورش مهاجران از آفریقا، آسیا و بالکان، در چند سال اخیر روند سختگیرانهای در پیش گرفتهاند. این کشورها و در بین آنها ایتالیا با افزایش مهاجران از یک سو و با کمرنگ شدن تدریجی ابعاد اقتصادی- انسانی و برجستهتر شدن اهداف سیاسی- اقتصادی و امنیتی مهاجرت از سوی دیگر، درباره پذیرش و مکانیسم تقسیم عادلانه پناهندگان با هم اختلاف نظر پیدا کرده و وارد مناقشه شدهاند. حاصل این مناقشات، تشدید قوانین ضدمهاجرتی برخی کشورهای عضو از جمله ایتالیا بودهاست. جستار حاضر، تلاش میکند به این سئوال پاسخ دهد که چرا برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موضعگیری درخصوص مهاجران و عدم پذیرش آنها، خواستار تغییر سیاستهای مهاجرتی شدهاند و به تشدید مناقشات بین خود دامن زدهاند؟
قاره اروپا و سیر تاریخی مهاجرت
سیر تاریخی مهاجرت به اروپا به پایان جنگ جهانی دوم و آغاز بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی بازمیگردد که این قاره پذیرای کارگران میهمان و مهاجرانی از آفریقا و آسیا بود. بحران نفتی سال ۱۹۷۳میلادی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در اروپا را موجب شد و دولتمردان را بر آن داشت تا در راستای کاهش، محدودسازی و توقف ورود مهاجران به کشورهای اروپایی تدابیری اتخاذ کنند، اما اجرای این سیاستها نه تنها به کاهش ورود مهاجران به کشورهای اروپایی نینجامید که با پیوستن خانوادههای مهاجران مقیم در قالب موج دوم، روند افزایشی به خود گرفت.(۱)
افزایش سریع جمعیت مهاجران اروپا طی سالهای ۱۹۹۳-۱۹۸۶ آغاز موج سوم بود. از عوامل تأثیرگذار در شکلگیری موج سوم باید به شکوفایی اقتصادی دهه۱۹۸۰م اشارهکرد که افزایش تعداد کارگران غیرقانونی خارجی را موجب شد همچنین؛ خارجیها در انتظار صدور مجوز استخدام خود به عنوان کارگران میهمان در اروپا بودند. آنها با اطلاع از یک راه قانونی جدید یعنی پناهجویی تلاش میکردند که به اروپایغربی وارد شوند. بین سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۳حدود ۵ میلیون و۷۰۰ هزار خارجی، پناهندگی به اروپا را درخواست کردند.
موج چهارم مهاجرت به اروپا، منشأ کاملاً سیاسی دارد و سه رویداد مهم بینالمللی در شکلگیری آن نقش داشتهاند: ۱- مهاجرت از شرق به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و ظهور دولتهای جدید؛ ۲- جنگ در یوگسلاوی سابق؛ ۳- مهاجرت ناشی از جنگهای داخلی، ناامنی و بحران فراگیر در خاورمیانه و آفریقا. بسیاری از محققان، این سه رویداد را عامل اصلی بخش عمدهای از تقاضاهای پناهندگی دانستهاند.(۲) علاوه بر سه رویداد یادشده، از دیگر دلایل گسترش مهاجرت میتوان به مهاجرت ناشی از گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپایی به شرق این قاره نیز اشاره کرد.
در همین جا لازم به ذکر است بر اساس آمار اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۸، از جمعیت حدود ۵۱۳ میلیونی کشورهای عضو، ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر(۴/۴درصد) را مهاجران غیرعضو تشکیل میدهند.(۳)
ایتالیا و مهاجرت
ایتالیا، کشوری است که طی کمتر از ۱۵۰ سال گذشته، مهاجرت گسترده داخلی را تجربه کرده است. ایتالیا اولین کشوری است که طی سالهای ۱۹۳۲-۱۸۴۶ مهاجرت گروهی عظیم را تجربه کرده است. طی آن سالها، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ایتالیایی کشور خود را به سوی آمریکا ترک کردند.(۴) موج دوم مهاجرت ایتالیاییها به آرژانتین و موج سوم نیز به فرانسه بوده است؛ کشوری که در آن هنگام با افول جمعیت و کمبود نیروی کار مواجه بود.
از دلایل عمده مهاجرت گسترده ایتالیاییها در آن زمان میتوان این گونه برشمرد که ایتالیا صنعت ضعیفی داشت و یک کشور عمدتاً زراعی با وسایل تولید بسیار ابتدایی بود و فقیر محسوب میشد. اما از سال۱۹۶۰، ایتالیا با موجی از مهاجرت به این کشور روبرو شد. در این سالها که «معجزه اقتصادی» در ایتالیا رخ میدهد بازماندگان مهاجران ایتالیایی در کشورهای آمریکایجنوبی در جریان بحران اقتصادی دهه۷۰ از آرژانتین یا شیلی به ایتالیا بازمیگردند. این بار نوبت ایتالیا است تا مهاجران ارزان قیمت را در بخش کارهای فصلی، زراعت و کارهای ساختمانی استخدام کند. در سالهای۱۹۸۰، استانهایی مانند «توسکانا» و «کامپانیا» تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی را میپذیرند که حاضر هستند در قبال دستمزد کم، کار کنند. ایتالیا با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود -جزیره «لامپدوزا» در جنوب ایتالیا که میان سیسیل و تونس واقع شده و تاکنون مقصد هزاران مهاجر غیرقانونی بوده است- به تدریج به کشوری مهاجرپذیر در اروپای غربی تبدیل میشود به طوری که بر اساس آمار سال ۲۰۱۸، تعداد ۵ میلیون و۸۰۰ هزار مهاجر در ایتالیا زندگی میکنند که ۸/۹ درصد از کل جمعیت این کشور را دربرمیگیرند.(۵) از اول ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون ۴۸۱۵۶۹ مهاجر وارد ایتالیا شدهاند.(۶) اغلب این مهاجران از کشورهای خاورمیانه و آفریقا راهی ایتالیا میشوند خشکسالی، گرسنگی، جنگ و ناامنی از مهمترین عوامل مهاجرت مردم این کشورها به ایتالیاست.
معاهده دوبلین
پیماننامه یا معاهده «دوبلین» قراردادی است که در ۱۵ ماه ژوئن سال ۱۹۹۷ بین ۱۲ عضو جامعه مشترکالمنافع آن موقع در اروپا در شهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از سپتامبر سال ۱۹۹۷ به اجرا درآمد بعدها قرارداد «دوبلین۲» و «دوبلین۳» جایگزین قرارداد قبلی شد و از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد.
قانون دوبلین میگوید که پناهجویان باید به همان اولین کشور امنی که رسیدند اعلام پناهندگی در آن کشور نمایند و حق انتخاب کشور را ندارند.
در قانون دوبلین کسی که در یک یا چند کشور اروپایی اثر انگشت داشته باشد در هر کشور که تقاضای پناهندگی کند به اولین کشوری که در آنجا اثر انگشت داشته باشد، پس فرستاده میشود؛ حتی داشتن اثر انگشت مرزی چه هنگام ورود به یک کشور و چه هنگام خروج از یک کشور. فقط افراد زیر سن قانونی شامل این قانون نمیشوند.
لذا در قرارداد دوبلین۳ که نسخه تکمیل شده قرارداد دوبلین میباشد شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آن دسته از پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان را در یک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده اند اما ویزای یک کشور دیگر را داشته یا از کشور دیگری عبور کرده یا در کشور دیگر در اتحادیه اروپا قبلاً درخواست پناهندگی داده بودند را تعیین و مشخص میکند. به عبارت دیگر؛ قرارداد دوبلین بیان میکند که کدام کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی از طرف پناهجو را داشته و در چه صورتی پناهجو به کشور دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردانده میشود.
دولت جدید ایتالیا و موضعگیری درخصوص پناهجویان
با رویکار آمدن دولت جدید، «جوزپه کونته» حقوقدان و استاد دانشگاه فلورانس، به عنوان شصت و پنجمین نخست وزیر این کشور مأمور تشکیل کابینه دولت ائتلافی ایتالیا شد.
رهبران سیاسی دو حزب راستگرای افراطی «اتحاد» -که پیشتر «پیوند شمال» نام داشت- و راستگرای میانه «جنبش پنج ستاره» در دولت جدید معاونت نخستوزیر را عهدهدار شدند. «متئو سالوینی» رهبر حزب اتحاد همچنین به عنوان «وزیر کشور» و «لوئیجی دی مایو» رهبر سیاسی جنبش پنج ستاره به عنوان «وزیر کار و سیاستهای اجتماعی» معرفی و از پارلمان رأی اعتماد گرفتند. رهبران این دو حزب، مخالف حضور مهاجران در ایتالیا هستند و در مناظرات انتخاباتی خود اعلام کرده بودند که پس از رسیدن به قدرت،۵۰۰ هزار مهاجر را از ایتالیا اخراج خواهند کرد.
سالوینی در نخستین سخنرانی خود پس از تشکیل دولت جدید، در جزیره جنوبی سیسیل، درخصوص مهاجران گفت: «ما برای جلوگیری از حرکت مهاجران غیرقانونی به ایتالیا متمرکز شدهایم. آنها (مهاجران غیرقانونی) باید چمدانهای خود را ببندند و با آرامش ایتالیا را ترک کنند. ما نمیتوانیم از صدها هزار پناهجو نگهداری کنیم.»
وزیر کشور جدید ایتالیا همچنین با هشدار درخصوص تبدیل دریای مدیترانه به یک گورستان با توجه به جانباختن۸۰۰ پناهجو در مسیر دریایی لیبی به ایتالیا، گفت: «ایتالیا دیگر سر تسلیم فرود نمیآورد. باید تجارت کثیف مهاجرتهای غیرقانونی متوقف شود. همه در اروپا به کسب و کار خود میپردازند و اکنون ایتالیا نیز سرش را بلند کرده و با تجارت کثیف مهاجرتهای غیرقانونی مخالفت میکند.»
ایتالیا که سالها به امدادرسانی و نجات جان پناهجویان در دریای مدیترانه میپرداخت، اکنون با روی کار آمدن دولت ائتلافی علیه پدیده مهاجرتهای غیرقانونی به این کشور موضعگیری کرده تا جایی که بنادر خود را به روی کشتیهای حامل پناهجویان بسته است.(۷) برخی کشورهای عضو اتحادیه، ضمن متهمکردن ایتالیا به نقض قوانین بینالمللی، از رویکرد مقامات ایتالیایی انتقاد و اظهار نگرانی کرده و روند جدید را خلاف قوانین بینالمللی دانستهاند که میتواند شرایط خطرناکی را برای تمام طرفهای درگیر، ایجاد کند. دولتمردان ایتالیایی در واکنش به این انتقادات، اظهار کردهاند که مدیترانه، دریای همه کشورهایی است که اطراف آن هستند و نمیتوان تصور کرد که ایتالیا باید به تنهایی با مهاجرتهای غیرقانونی مقابله کند.
در همین جا قابل ذکر است؛ براساس اطلاعات سازمان بینالمللی مهاجرت ملل متحد شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۷ از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا رساندهاند ۱۱۹۳۶۹ نفر بودهاست و این رقم با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت جدید به۲۳۳۷۰ نفر در سال ۲۰۱۸ و به ۳۵۵۲ نفر تا ۲۳ جولای ۲۰۱۹ کاهش پیدا کردهاست.(۸)
مهاجرت و پیوند آن با سیاست و امنیت در اروپا
در سالهای اخیر به دلیل تحولات ژئوپلیتیک درخاورمیانه و شمال آفریقا، پدیده مهاجرت روند فزایندهای را تجربه کرده است. ورود گسترده مهاجران به کشورهای اروپایی، منجر به ظهور بحران جدیدی در این منطقه شده که تبعات امنیتی گوناگونی را تاکنون به دنبال داشتهاست. مهاجران که طیف متنوعی از افراد را تشکیل میدهند با ورود خود به اروپا، کشورهای این منطقه را با تهدیدات مختلفی مواجه ساختهاند. تا قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مسئله تروریسم در عرصه جهانی در اولویت نخست قرار نگرفته بود. اما با حوادث ۱۱ سپتامبر، مسئله تروریسم به عنوان مقولهای در ضدیت با صلح و امنیت جهانی در کانون توجه قرار گرفت و شیوههای کنترل مهاجرت با دگرگونیهای شدیدی روبرو شد و موضوع کنترل مرزهای خارجی به طور بسیار وسیعی تحتتأثیر رویکرد امنیتمحور بویژه پس از ۱۱ سپتامبر قرار گرفت.
پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا نیز ذیل بند ۴ پیمان تأسیس جامعه اروپا قرار گرفت و سختگیرانه و تشدید شد. مهاجرت و پناهندگی به عنوان یکی از راههای ورود تروریستها به قلمرو کشورهای غربی قلمداد و تبدیل به یک مشکل فزاینده امنیتی و تهدیدی برای ثبات جهانی شد.(۹)
از سال ۲۰۱۴ تاکنون، یعنی از زمان تشدید منازعات در خاورمیانه، حملات تروریستی در شهرهای مختلف اروپایی نظیر لندن، پاریس، برلین، بروکسل و... به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد منجر شدهاست. تهدیدات تروریستی به گونهای افزایش یافته که رئیس اداره پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) بیان داشته که تهدید تروریستی در اروپا به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است.
در مورد ﻣﻧﺸﺄ تهدیدات تروریستی در اروپا ﻣﺴﺄله حائز اهمیت، ورود تروریستها از طریق سیل مهاجران به کشورهای اروپایی است. این موضوع به این دلیل مورد توجه میباشد که شناسایی تروریستها از مهاجران جنگزده بسیار دشوار و غیر ممکن است. به عبارتی، با جنایی شدن موضوع مهاجرت در اروپا، مهاجران غیرقانونی و فاقد مدرک نیز به عنوان خطر بالقوه و عناصر مظنون به تروریسم مورد توجه قرار گرفتند.
همچنین، بسیاری از پژوهشگران به لحاظ تاریخی مخالفت با مهاجرت را به عنوان ویژگی اصلی احزاب راست افراطی عنوان کردهاند که به دنبال خود خشونت و بیگانههراسی را علیه مهاجران به دنبال دارد بر همین مبنا، موج جدید ظهور احزاب راست افراطی، واکنشی به پدیده مهاجرت گسترده به کشورهای اروپایی بوده است. در واقع، با گذشت بیش از شش دهه از پایان جنگ جهانی دوم، جناح راست رادیکال و احزاب و جنبشهای بیگانه ستیز و به شدت ناسیونالیست، بار دیگر به عرصه سیاسی اروپا بازگشتهاند. ظهور دوباره احزاب راست افراطی از دیگر چالشهای جدی پیش روی دولتهای اروپایی است که هماکنون به یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده همگرایی اروپایی تبدیل شده و معضلات فراوانی را برای جامعه سیاسی کشورهای اروپایی به وجود آورده است.
قدرتیابی گروههای راستگرا در برخی از کشورهای اروپایی در سالهای بین دو جنگ جهانی، از مهمترین عواملی بود که آغاز جنگ جهانی دوم را تسریع و متعاقباً خسارات جبرانناپذیری را به کشورهای اروپایی تحمیل کرد. بر همین اساس، پس از پایان جنگ جهانی دوم، مردم به نوعی با دیده نفرت و انزجار به این گروهها مینگریستند و به طور کلی با عدم استقبال مردم و در برخی موارد پیگیری و مجازات از سوی دولتهای خود مواجه شدند. با این حال در طول یک دهه اخیر، شاهد تقویت پایگاه اجتماعی این احزاب و قدرتیابی آنها در کشورهای مختلف اروپایی بویژه در فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، انگلستان و... هستیم. در میان همه عوامل، ﻣﺆلفههایی نظیر مهاجرت و بحران اقتصادی، بیشترین ﺗﺄثیر را در قدرتیابی مجدد این گروهها داشته است.
به طور کلی میتوان استدلال کرد پوپولیسم راستگرای اروپا اکنون این اتحادیه را در نقطه حساسی قرار دادهاست. حتی در کشورهای مجارستان، لهستان و اسلواکی هم نگاه راست افراطی در حال تقویت شدن است. نگرانی از موج جدید راستگرایی به حدی است که برخی قدرتیابی مجدد راستگراها را با نابودی دستاوردهای اتحادیه اروپا یکسان میشمارند که امکان دارد گرایشهای واگرایانه را در بین کشورهای عضو تقویت کند. در همین ارتباط، «برگزیت»، ترس کشورهای اتحادیه اروپا را تشدید کرده است. اما دامنه تحرکات گروههای راستگرا به سطح دولتی و رقابت در عرصه سیاسی ختم نمیگردد، بلکه احیای قدرت آنها خود منبع نزاع و درگیریهای داخلی علیه مهاجران است. به عبارتی، تشویق و تحریک شهروندان به اعمال خشونت علیه مهاجران یکی دیگر از موضوعاتی است که نگرانیهای زیادی را در ارتباط با قدرتیابی گروههای راستگرا ایجاد کردهاست. به طور کلی، احزاب راستگرای افراطی با نفرت پراکنی، اشاعه تئوریهای توطئه و فراخوان به خشونت علیه مهاجران نیز امنیت سیاسی و متعاقباً امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه را با خطر مواجه ساختهاند.
مهاجرت و تشدید واگرایی در اتحادیه اروپا
موضوع مهاجرت از چند منظر روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کردهاست. نخست، ﺗﺄثیر موج مهاجران برتشدید کنترل بر مرزهای ملیاست. به عبارتی، ورود گسترده مهاجران و تبعات و پیامدهای گوناگون آنها موضوع کنترل و مهار مرزها در اروپا را به دغدغه اساسی مبدل ساخته است. مهاجران سبب شدند تا ﻣﺆلفههای ملیگرایانه نظیرحاکمیت ملی و قلمرو سرزمینی بار دیگر در کانون توجه سیاستمداران اروپایی قرار گیرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، انگلستان، سوئد، دانمارک و اتریش تلاش کردهاند تا کنترلهای مرزی را در کشورهای خود تشدید کنند. این موضوع به لحاظ ماهیتی ناقض پیمان «شنگن» است که بر مبنای تقویت همگرایی شکل گرفته است.
دوم، نحوه و چگونگی برخورد با پناهجویان و مهاجران یکی دیگر از عوامل واگرایی و اختلاف بین اعضای اتحادیه محسوب میشود. اظهارات امانوئل ماکرون درخصوص عدم پذیرش مهاجران کشتی «اِکواریوس» توسط ایتالیا که سردی روابط بین پاریس و رم را موجب شد و در مقابل اظهارات «جوزپه کونته»، نخست وزیر ایتالیا مبنی بر متهم کردن فرانسه به دورویی و نامیدن فرانسه به عنوان دشمن شماره یک ایتالیا از سوی وزیر کار و تأمین اجتماعی این کشور همچنین؛ متهم کردن اسپانیا توسط مقامات ایتالیا به حمایت از مهاجرت کنترل نشده، همگی بیانگر این ادعا است.
این ﻣﺴﺄله از این منظر اهمیت دارد که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، فرانسه و آلمان بیش از دیگر کشورهای عضو با معضل مهاجران مواجه هستند و خواهان این هستند تا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که سیاست مهاجرتی محدودی را دنبال میکنند، مسئولیت بیشتری را در این زمینه بپذیرند(۱۰) در همین ارتباط، کمیسیون اروپا «طرح تعیین سهم پذیرش مهاجر» را تنظیم کرد. این طرح به دلیل مخالفت کشورهایی نظیر لهستان، مجارستان، انگلستان و فرانسه که دیدگاههای متفاوتی داشتند ناکام ماند. «سباستین کورتز» صدر اعظم سابق اتریش در سخنانی تقسیم پناهندگان در اروپا را طرحی شکست خورده دانسته و تأکید کرده است که ما مجدداً درباره ایدههایی از سال ۲۰۱۵ بحث میکنیم که ثابتشده، قابل اجرا نیستند.
عدم کامیابی کشورهای اروپایی در اتخاذ یک راهبرد مشخص در قبال مهاجران نشان داد که در واقع سیاستهای مهاجرتی اتحادیهی اروپا بیش از آن که در بروکسل (مقر اتحادیه) تعیین شود، به دلیل ﺗﺄثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد و امنیت هریک از کشورهای اروپایی، بیشتر پیرو قوانین داخلی کشورهای عضو است. (۱۱) با وجود این که رفتار نخبگان سیاسی اروپایی نشاندهنده شکست پروژه اروپای واحد و یکپارچه نیست، اما سیاستهای ملیگرایانه و غیرجمعی آنها موجب میشود تا روند تقویت همگرایی اتحادیه با موانع جدی مواجه شده و در مقابل روند واگرایی و گریز از مرکز تشدید شود؛ برونداد و پیامدی که به طور قطع، خلاف اراده و خواست بنیانگذاران اتحادیه اروپایی محسوب میشود.
ایتالیا و رد سیاستهای مهاجرتی اروپا
سیاستهای مهاجرتی عبارت از قوانین، اقدامات و اعمالی است که توسط دولتهای ملی اجرا شده تا بر سه مقوله «میزان»، «منشأ» و «ترکیب» جریانهای مهاجرت تأثیر بگذارد. میزان اشاره به این دارد که هدف، کاهش یا افزایش جریان مهاجرت یا نگهداشتن آن در یک سطح معین است. منظور از منشأ، سیاستهایی است که هدفش تغییر ترکیب جریانهای مهاجرت بر اساس کشور یا منطقه مبدأ میباشد و منظور از ترکیب داخلی مهاجران همان افزایش یا کاهش دسته خاصی از مهاجران بدون توجه به ملیتشان است.
ایتالیا اخیراً با رد سیاستهای مهاجرتی اروپا، خواستار اصلاحات اساسی در سیاستهای مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدهاست. پس از گذشت سه سال از آغاز بحران پناهجویان، اتحادیه اروپا هنوز موفق نشده که سیاست واحد و منسجمی را در این زمینه اجرا کند. اختلافات سیاسی و موانع بوروکراتیک، اجرای سیاستی منسجم در زمینه مهاجرت را ناممکن کرده است.
از سال ۲۰۱۵ که تعداد پناهجویان به اوج خود رسید، ایتالیا و یونان شکایت میکنند که این دو کشور به خاطر موقعیت جغرافیایی خود، درگاه ورود پناهجویانی شدهاند که به دنبال آیندهای بهتر، میخواهند به اروپا بیایند. کشورهایی نظیر فرانسه در یافتن مکان برای پناهجویانی که از ایتالیا و یونان میآیند کمتر از انتظار عمل کردهاند. لهستان و مجارستان حتی حاضر نشدهاند سهمیهای را که اتحادیه اروپا برای آنها در نظر گرفتهاست، بپذیرند. ایتالیا با انتقاد از این کشورها و موضعگیری درخصوص پناهجویان، خواستار اصلاح سیاستهای مهاجرتی اتحادیه شده است. ایتالیا و دیگر دول راستگرا با رد سیاستهای مهاجرتی به دنبال ایجاد تحول قانونگذاری مهاجرت در اروپا و حرکت به سوی یک سیاست محکمتر، محدودتر و سختگیرانهتر هستند.
گفتنی است؛ ۲۸ کشور عضو اتحادیه در نشست دو روزهای در شورای اروپا در شهر بروکسل در سال ۲۰۱۸ به این نتیجه رسیدند تا ضمن تشدید کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از ورود مهاجران، کمکهای مالی به اسپانیا و کشورهای مهاجرپذیر از جمله ترکیه، مراکش و کشورهای شمال آفریقا را افزایش دهند. آنها همچنین همپیمان شدند تا از بروز «وضعیت کنترل نشده» بحران پناهجویان همانند آن چه در ورود موج عظیم پناهجویان در سال ۲۰۱۵ روی داد، جلوگیری کنند.(۱۲)
در همین ارتباط، «سیلویو برلوسکونی» رهبر حزب «فورتزا ایتالیا»؛ و «مائوریتزیو مارتینا» دبیرکل موقت حزب دموکراتیک ایتالیا، درخصوص کارآیی توافقات این نشست تردید نموده و به صراحت بیان کردند: «از این نشست چیزی عاید ایتالیا نشدهاست. پذیرش و اسکان مهاجران به صورت داوطلبانه خواهد بود؛ و از هماکنون میتوان پیشبینی کرد، هیچ کشوری آنها را پذیرش نخواهد کرد؛ و ایتالیا در مواجهه با این مسأله هم چنان تنها باقی خواهد ماند.»
نتیجهگیری
بررسی روند تحولاتی که پیشتر از آنها یاد شد، حاکی از آن است که موضع و رویکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال مسأله مهاجرت غیرقانونی که از سال ۲۰۱۵ بدین سو پیچیدهترین نوع آن در دوران معاصر در این قاره تجربه میشود، سبب بروز مناقشاتی در بین کشورهای عضو و شکل گیری ائتلافهای جدید شده است.
ناتوانی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یافتن راهحلی پایدار برای موضوع مهاجران، سیاستهای مهاجرتی را اسیر اتخاذ تدابیر زودگذری کرده است که برخی از کشورها از جمله ایتالیا با اعتراض به آن خواستار اصلاحات اساسی سیاستها شدهاند.
اتخاذ چنین رویکردی درخصوص مهاجران، کشورهای عضو را وارد یک مرزبندی به دو بخش شرق و غرب کرده است. ایتالیا و اتریش که به طور سنتی در قبال این مسأله دارای رویکرد منفی بودهاند با روی کار آمدن دولتهای جدید به کشورهای اروپایشرقی نزدیک شدهاند. ایتالیا، کشوری که مهاجران به صورت گسترده از آن برای عبور به اروپایغربی استفاده میکنند، در تعیین سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال بحران مهاجرت، نقش مهمی ایفا میکند. این کشور هنوز هم به طور ویژه با مشکل مهاجرت غیرقانونی از لیبی دست و پنجه نرم میکند. ایتالیا که تا قبل از انتخابات این کشور مایل به اتخاذ راهکاری مشترک برای برخورد با معضل مهاجرت نبود، با روی کارآمدن دولت جدید ائتلافی متشکل از حزب راستگرا، موضع خود علیه پدیده مهاجرت غیرقانونی را کاملاً تغییر داده و به گروه «ویشگراد» (لهستان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک) با رویکرد ضد مهاجرتی، نزدیک شدهاست. سخنان «متئو سالوینی» مبنی بر این که مقامات ایتالیا و مجارستان برای تشکیل ائتلافی جهت مقابله با پذیرش پناهجویان در اروپا میکوشند، نیز گویای نزدیکی رم به گروه ویشگراد است.
اتریش نیز عضو دیگری از اتحادیه اروپا است که با مواضع ضدمهاجرتی به گروه ویشگراد نزدیک میشود. برخی مقامات این کشور به شدت از سیاست «اردوگاههای پناهجویان» حمایت میکنند و خواهان مقابله با مهاجرت غیرقانونی هستند. از سوی دیگر، کشورهای مجارستان و لهستان از همکاری با گروههای ضدمهاجرتی که عمده اعضای اتحادیه اروپا به آن ملحق شدهاند، استقبال کردهاند.
اظهارات نخستوزیر مجارستان مبنی بر این که در اروپا دو دیدگاه – حامیان مهاجرت و خواهان توقف مهاجرت غیرقانونی- وجود دارد؛ نشان از شکاف ایجاد شده میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا میدهد. ایتالیا با اتخاذ سیاستهای ضدمهاجرتی و قرارگرفتن در صف کشورهای اروپای شرقی به تدریج از متحدان سنتی خود در غرب این قاره فاصله گرفتهاست.
لذا، در پاسخ به سئوال پژوهش که چرا برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موضعگیری درخصوص مهاجران و عدم پذیرش آنها به تشدید مناقشات بین خود دامن زده اند؟ باید به دلایلی همچون ورود گسترده و بی رویه مهاجران غیرقانونی به کشورهای اروپایی، روی کار آمدن احزاب راستگرای افراطی، تشدید واگرایی در اتحادیه اروپا، عدم پذیرش سیاستهای مهاجرتی اروپا از سوی برخی کشورهای عضو اتحادیه بویژه ایتالیا و نزدیک شدن آنها به کشورهای گروه ویشگراد اشاره کرد. به عبارت دیگر، اعضای اتحادیه اروپا درباره سادهترین مسائل پناهجویان نیز دچار اختلاف هستند و در زمینه «سیاست واحد اتحادیه اروپا» برای پناهجویان نیز نمیتوانند به توافق برسند. این مسئله باعث شده است تا دولت و احزابی که در این کشورها روی کار میآیند هر کدام سیاست متفاوتی در زمینه پناهجویان اتخاذ کنند. در پی بالاگرفتن مناقشات در اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با پناهندگان نجاتیافته در دریای مدیترانه و این که چه کشوری باید آنها را بپذیرد، کمیسیون اتحادیه اروپا هم چندی پیش خواستار یک مکانیسم موقتی برای تقسیم پناهندگان درکشورهای عضو این اتحادیه بشود.
آنچه مسلم است؛ کشورهای اروپایی تاکنون موفق به اتخاذ یک رهیافت مشترک جهت برون رفت از معضل مهاجران نشدهاند. بر این اساس، مناقشات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص مهاجران تا زمانی که تغییرات سیاسی به این صورت ادامه پیدا کند، نه تنها حل نخواهد شد، محتمل است که این بیگانههراسی به پناهجویان محدود نماند و به مهاجران قانونی و اتحادیه اروپا نیز تسری یابد.
پینوشتها
۱.ناظمی، ابوالقاسم،عاملی خراسکانی، محمد،مارتین، فیلیپ، ویگرن،جوناس،۱۳۸۶،ص ۴۲، مهاجرت بین المللی رویارویی با چالشها،تهران؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۲. مولایی، عبادالله، مهاجرت و سیاست هویت محور اروپایی، سیاست خارجی، ۱۳۸۷، شماره ۳۵.
۳. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
۴. The evolution of migration flows in Europe and Italy,G.Bettin, E,Cela,۲۰۱۴
۵. www.weforum.org/agenda/۲۰۱۹/۰۳/which-countries-have-the-most-immigrants-۵۱۰۴۸ff۱f۹
۶. https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
۷. https://www.cnbc.com/۲۰۱۸/۰۶/۰۴/pack-your-bags-italys-new-leaders-tell-۵۰۰۰۰۰-illegal-migrants--but-itll-cost-them.html
۸. https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
۹. Persson, Malin (۲۰۱۱), Asylum-not an EU Problem? Qualitative Analysis of the Readmission Agreements in the Asylum and Migration Policy of the European Union, P۱۱, Malmö University, Department of Global Political
۱۰. رضی، محمدرضا. «عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان»، ماهنامه پژوهش ملل،ص ۵، دوره اول، شماره یکم،۱۳۹۴.
۱۱. قربانی، فهیمه. «نشست تحولات خاورمیانه و سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا»، قابل دسترس در سایت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ص۳، ۱۳۹۴.
۱۲. https://fa.euronews.com/۲۰۱۸/۰۶/۲۹/more-about-what-is-happened-in-eu-summit
نظر شما