به گزارش خبرنگارمهر، وزیر نفت درباره واگذاری شرکتهای تحت پوشش وزارت نفت درقالب اصل 44 قانون اساسی گفت: به دنبال دستور مقام معظم رهبری برای تحقق اصل 44 ، در 4 شرکت اصلی تحت پوشش وزارت نفت ( شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) کمیته هایی برای تحقق اصل 44 در این شرکت ها تشکیل شد.
سید کاظم وزیری هامانه افزود: در وزارت نفت نیز کمیته ای مرکزی برای احصاء شرکت های قابل واگذاری و به روز کردن سرمایه آنها ایجاد شد که از میان تمام شرکت های بررسی شده به لیست 118 شرکت دست یافتیم که می توان سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی تصریح کرد: این شرکت ها براساس قانون برنامه و تصویب لایحه برای واگذاری آماده می شوند. وی درباره آخرین وضعیت کارت هوشمند نیز گفت: شخصی سازی همه کارت‌های هوشمند به پایان رسیده و برای ارسال تحویل شرکت پست شده است .
به گفته هامانه، آزمایش تجهیزات درجایگاه‌های بعضی از شهرها آغاز شده اما از 10 تا 12 اردیبهشت ماه امسال تست سراسری کارت هوشمند در کل کشور انجام می شود.
وزیر نفت ایران افزود: وزارت نفت از خردادماه امسال آمادگی لازم برای انجام سهمیه بندی بنزین را دارد ، اما نحوه سهمیه بندی بستگی به تصمیمات مجلس و دولت دارد. وی درباره میزان سهمیه هر خودرو گفت: این اعداد و ارقام بستگی به تصمیمات مجلس دارد.
وی همچنین از احتمال توزیع بنزین سهمیه بندی به نرخ 80 تومان از ابتدای خرداد ماه در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس خبر داد. وزیری هامانه گفت: علاقه دولت بر این است که با ارائه لایحه ای از مجلس بخواهد که در خصوص بنزین به لایحه دولت بازگشت کند و این، کاملا به تصمیم مجلس بستگی دارد.
وی که روزچهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سخن می‌گفت، درپاسخ به این سئوال که چرا بخشی از بنزین با قیمت آزاد عرضه نمی شود؟ افزود: آزادشدن قیمت بنزین بر روی قیمت های عمومی ، حمل و نقل کشور و ... اثر می گذارد، زیرا این اقدام اثر مستقیمی بر روی اقتصاد و ایجاد جو روانی منفی دارد، درنتیجه دولت نمی تواند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کند.
وزیر نفت همچنین از صدور مجوز احداث 7 پالایشگاه جدید خبر داد و گفت: تاکنون مجوز ساخت ۷ پالایشگاه نفت به بخش خصوصی داده شده است و از ۸ ماه پیش نیز دولت به طور خاص در بخش پتروشیمی وارد نشده و حداکثر تا ۲۰ درصد سهام پتروشیمی ها را در اختیار داشته است و مابقی در اختیار بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران متقاضی بوده است.
وزیری هامانه درباره حضور سرمایه گذاران در حوزه نفت وگاز ایران گفت: حضور سرمایه گذاران در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی بدون مشکل است و سرمایه گذاران می توانند به راحتی در این پروژه‌ها فعالیت کنند به گونه ای که هم اکنون در بخش پتروشیمی 20 درصد از سهام به بخش دولتی اختصاص می یابد و مابقی واگذار می‌شود.
وزیر نفت در ادامه گفت : در حال حاضر در فازهای ۱۵ و ۱۶ و همچنین فازهای ۱۷و ۱۸ پارس جنوبی پیمانکاران ایرانی مشغول انجام پروژه ها هستند و در میدان نفتی آزادگان نیز با کاهش سهم ژاپن به ۱۰ درصد، این پروژه به بخش های کوچک تر تقسیم و در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گرفته است.
وزیری هامانه همچنین از اجرای پروژه فازهای ۶،۷و۸ و نیز فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی خبر داد و افزود: اگر ظرفیت بیشتری هم وجود داشته باشد با کمال میل از حضور پیمانکاران داخلی استقبال می‌کنیم و دست آنها را می فشاریم.
وزیر نفت گفت: مجموع قراردادهای بسته شده در صنعت نفت در دولت نهم، برای اجرای طرح ها و پروژه ها 37 میلیارد و 900میلیون دلار بوده است که اگر تفاهم های انجام شده در بخش های مختلف صنعت نفت از جمله تفاهم های انجام شده در پارس شمالی و گلشن و فردوس را به آن اضافه کنیم رقم بسیار بالاتری به دست خواهد آمد.
وی افزود: در سال ۸۵ میزان سرمایه گذاری ها در صنعت نفت به 14 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید در حالی که در سال ۸۴ در حدود ۱۳ میلیارد دلار در بخش های مختلف صنعت نفت جذب اعتبار شده بود. وزیر نفت افزود: تمامی این آماری که ارائه شده است، قرادادهای اجرایی طرح ها و پروژه ها بوده است که بسیاری از این طرح ها در دست طراحی و اجرا هستند.
وزیری هامانه در پاسخ به این که آیا تحریم های جهانی مشکلی را در صنعت نفت ایجاد خواهد کرد؟ گفت: این مسائل هیچ تاثیری در امضای قراردادهای نفتی در کشور نگذاشته اند چون قراردادها امضا شده و طرفین متعهد به انجام آن هستند.
وی خاطر نشان کرد: شاید بعد از تهدیدهای آمریکا و فشارهای شورای امنیت، مکثی در تامین مالی پروژه ها ایجاد شده باشد اما شرکت های بزرگ نفتی دنیا به شدت علاقمند امضای قرارداد با کشور ما هستند.
وزیر نفت از مذاکره با یکی از شرکت های بزرگ نفتی اروپایی در بعد از ظهر روز سه شنبه خبر داد و گفت: آنها به طور جدی، به دنبال امضای قرارداد با ایران در بخش های مختلف صنعت نفت کشور هستند و با این اقبالی که از سوی دیگر کشورها وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم از طریق فاینانس، بیع متقابل (بای بک) و یا منابع داخلی تامین اعتبار برای پروژه های صنعت نفت را به خوبی انجام دهیم.
وزیر نفت حضور ۵۰۰ شرکت نفتی خارجی از ۳۲ کشور جهان را در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی، را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: حضور این تعداد از شرکت های نفتی خارجی که در میان آنها بزرگ ترین شرکتهای نفتی جهان نیز وجود دارند، نشان دهنده علاقمندی همکاری آنها با ایران در پروژه های نفتی است.
وزیری هامانه همچنین درباره آخرین وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت ایران گفت: اساسنامه در پایان سال 84 تقدیم هیئت دولت شد و کمیته ای از وزراء مامور رسیدگی به آن شدند تا مردادماه که نهایی شد. وی اضافه کرد: درحال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت در انتظار نامه رئیس جمهوری است تا به هیئت دولت تقدیم شود.
نظر شما