به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی عصر پنج شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شورای گفت و گو بررسی موانع صادراتی، ارائه پیشنهادات در این حوزه و اصلاح موانع گذشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ۱۲ هزار قانون مصوب شده وجود دارد، این آمار در مقایسه با کشور فرانسه که دارای دو هزار قانون است، بسیار زیاد به نظر می‌رسد. هنگامی که تعداد قانون افزایش پیدا می‌کند تناقض، ابهام و تفاسیر مختلف در اجرای قانون به وجود می‌آید. به طور مثال در حوزه معدن ۶۸۱ قانون و بیش از دو هزار حکم وجود دارد در حالی که بعضی از قوانین منسوخ شده و از کارایی لازم برخوردار نیست.
مقدسی گفت: در جلسه اخیر مشترک من با اعضای اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون صنایع و نمایندگان صنایع پیشنهاد دادم که هیچ بخشنامه و دستور العملی بدون مشورت اتاق بازرگانی و فعالان بخش اقتصادی صادر نشود. دولت، رئیس مجلس نیز پذیرفتند که بدون مشورت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی صدور بخشنامه‌ای صورت نپذیرد.
وی افزود: اگر قرار است بخشنامه‌ای صادر شود، شورای گفت و گو در شهرستان‌ها ابتدا موانع آن را بررسی و اعلام کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: بخشنامه‌های متعددی که گمرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و… صادر می‌کند، در حل مشکلات صادرات کمکی نکرده، بلکه افزایش موانع را در پی داشته است.
مقدسی تصریح کرد: در شرایط کنونی باید صادرات تسهیل شود و درآمدها را بازگردانیم. گاهی اوقات با یک بخشنامه منابع بسیاری از تولیدکنندگان را بلوکه می‌کنیم به طور مثال بحث پیمان سپاری با تأثیر منفی همراه بوده است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد به مرکز صدور هر بخشنامه‌ای که مخاطب آن صادرکنندگان، وارد کنندگان، تولیدکنندگان، تشکل‌ها و ذینفعان آن هستند باید پیش از صدور تمام جوانب حقوقی توسط آن‌ها بررسی شود تا در حین اجرا با مشکل مواجه نشود و خروجی آن‌ها مانع صادرات و تولید نشود، اگر این مهم تحقق پیدا کند زمینه مشارکت پارلمان و بخش خصوصی را ایجاد می‌کند.
نظر شما