به گزارش خبرنگار مهر، پس از خبر کشف یک مجموعه ویلایی لاکچری در مسیر بلوار شاهنامه منطقه توس که به نام شهرک اساطیر معروف است و عده‌ای آن را با عنوان باستی‌هیلز مشهد می‌شناسند، فیلم مستندی نیز در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و از واقعیت‌هایی در خصوص ویلاسازی‌های غیرقانونی در حریم مشهد، پرده برداشت. باتوجه به گزارش قبلی مهر و گفتگویی که پیش از این با محمدرضا قوسیان، مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی داشتیم، این بار پای صحبت‌های تهیه کننده مستند مرتبط با این پدیده نشستیم.
هادی ذالکی، تهیه کننده مستندی در ارتباط با شهرک ویلایی اساطیر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دوره کارگاه شهری که برگزار شد و خبرنگاران در آن حضور یافتند، به دنبال شبکه‌سازی با خبرنگارانی که در حوزه‌های مبارزه با فساد دغدغه داشتند، بودیم.
وی افزود: بعد از برگزاری کلاس، خیلی از مردم چه تلفنی و چه از طریق تلگرام با ما ارتباط گرفتند و موضوعات مختلف را که به نظر آنان شائبه‌ای از فساد داشت، به ما گزارش می‌دادند. در این میان، یکی از گزارشات به ساخت و سازی عجیب و غیرقانونی در حریم مشهد اشاره داشت که برای مردم سؤال بود و یکی از خبرنگاران آن را پیگیری کرد. این خبرنگار متوجه شد شهرکی به عنوان شهرک ویلایی اساطیر که از طرف مدیران آن به عنوان شهرک ویلایی سروستان شناسانده می‌شود، به صورت غیرقانونی در حریم مشهد ساخته شده است.
ذالکی در خصوص موضوع تغییر کاربری‌ها در حریم شهر مشهد، تصریح کرد: در حریم مشهد اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود و خیلی از ویلاسازی‌هایی که در این منطقه صورت گرفته یا در حال انجام است، از نظر قانونی فاقد مجوز است.
وی همچنین بیان کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که یک پرونده مربوط به دریافت رشوه در رابطه با مدیران بالادست جهاد کشاورزی مشهد هم مربوط به ویلاسازی‌های همین شهرک است و حساسیت‌های ما را نسبت به این قضیه بیشتر کرد. پس تحقیقات را ادامه دادیم و یکی از خروجی‌های ما به صورت یک فیلم در آمد.
وجود خلأهای قانونی در حریم مشهد
این روزنامه‌نگار تحقیقی ادامه داد: چیزی که اکنون اهمیت دارد، این است که در آن منطقه، ویلاسازی‌های غیرقانی و غیرقابل توجیه بسیاری در حال انجام است. دلیل این بی‌قانونی‌ها از طرفی برمی‌گردد به اینکه طرح جامع درباره آن منطقه سکوت کرده و حتی بخش‌هایی که چسبیده به شهر مشهد است، فاقد قانون‌های لازم برای ساخت و ساز هستند. بنابراین اولین منفذی که برای فساد وجود دارد، همین خلأهای قانونی در حریم مشهد است.
ذالکی در خصوص دلیل دوم هم گفت: نکته دیگر این است که در صورتی که باید حکم تخریب ساخت و سازهایی مثل همین مورد اساطیر، انجام شود، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که تخریب سودی ندارد و می‌توان از قبل این‌ها هزینه‌ای به عنوان جریمه دریافت و در جاهای دیگر شهر خرج کرد که اصطلاحاً مانند یک حرکت رابین‌هودی است که جریمه از پولدارها گرفته و خرج مناطق محروم شود.
وی تأکید کرد: در این بین به این موضوع اشاره نمی‌شود که کسی که این مفسده را انجام داده است، دقیقاً می‌خواهد همین اتفاق بیفتد. درواقع در این صورت هر کسی که پول لازم و کافی را داشته باشد، می‌تواند قانون را دور بزند، آدم‌ها را بخرد و هرجایی را قصد کرد، بسازد و در آخر اگر از لحاظ قانونی به او فشار آمد، می‌تواند جریمه کارش را بدهد.
این مستندساز در خصوص تبعات ویلاسازی‌های غیرقانونی در حریم مشهد اضافه کرد: اکنون در حریم مشهد، بافت روستایی را داریم و در این بافت روستایی چنین سبک زندگی و ویلاسازی‌های لاکچری تبعات اجتماعی برای مردم آن منطقه خواهد داشت و این اختلاف طبقاتی تأثیر خود را خواهد گذاشت.
ذالکی با تأکید بر اینکه مسئولیت این اتفاق برعهده حاکمیت شهری است، بیان کرد: مدیریت شهری فقط به شهرداری‌ها اطلاق می‌شود و من از حاکمیت شهری استفاده می‌کنم چراکه مربوط می‌شود به شهرداری، دادگستری و شرکت‌های آب و برق و گاز که امکانات را به این شهرک‌ها می‌دهند. برای حاکمیت شهری این تبعات اجتماعی مهم نیست و اهمیت نمی‌دهد که وقتی باغبانی می‌خواهد زمین خود را تبدیل به ملک مسکونی کند و آن را تخریب می‌کنند ولی در کنارش مجموعه ویلایی این‌چنینی را می‌گذارند به کارش ادامه دهد، چه اتفاقی می‌افتد.
وی با اشاره به آمار تخریب‌های صورت‌گرفته از سوی جهاد کشاورزی، افزود: جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که من تعداد زیادی تخریب در این منطقه انجام داده‌ام که به هزار مورد می‌رسد؛ اگر دقت کنید، این‌ها عموماً تخریب‌های غیرمؤثر بوده‌اند، یعنی یک زمینی که بلوک چینی یا فنس‌کشی شده بوده را تخریب کرده‌اند. در حریم مشهد، در مناطقی چون بولوار شاهنامه و بولوار توس، ویلاسازهای بزرگی انجام شده و یا در حال انجام است و کسی ساخت و سازهای آن‌ها را خراب نکرده است. جهاد کشاورزی بیشتر املاک مربوط به اقشار ضعیف را تخریب می‌کند و جزو آمار و گزارش خود اعلام می‌کند.
این روزنامه‌نگار تحقیقی ادامه داد: اکنون از بعضی از این ویلاها استفاده می‌شود و افراد آخر هفته‌های خود را در آنجا می‌گذرانند. البته قطعات مختلفی در آنجا در حال ساخت بوده که اکنون متوقف شده است ولی ویلاهای فوق لاکچری آن منطقه، توسط بنگاه‌ها خرید و فروش می‌شود.
ذالکی با اشاره به گفته یکی از بنگاه‌داران منطقه اظهار کرد: من با یکی از بنگاه‌داران آن منطقه صحبت کردم و او گفت که در هنگام فروش یکی از ویلاها، به خریدار گفته است این ویلا حکم تخریب دارد ولی آن خریدار باز هم خواهان خرید ملک بوده و گفته من می‌خواهم بخرم و پولش را دارم و خودم با تخریبش کنار می‌آیم. درواقع فردی که امکان مالی دارد، ویلا را می‌گیرد و با پرداخت جریمه و .... مشکل خود را حل می‌کند و مطمئن است که اتفاقی برای ملکش نخواهد افتاد.
حکم تخریب، ضربتی ابلاغ شود
وی درخصوص تخریب این شهرک‌های ویلایی، افزود: هر حکمی که قرار است ابلاغ شود، باید ضربتی اتفاق بیفتد تا امکان لابی و زد و بند گرفته شود.
این مستندساز اظهار کرد: عموماً وقتی بحث زمین‌خواری یا تغییر کاربری می‌شود، باید توجه داشته باشیم که این اتفاق در یک زمان کوتاه دو یا سه هفته‌ای صورت نمی‌گیرد، بلکه معمولاً این مسئله ۱۰ سال زمان می‌برد. علت اصلی همین لابی‌ها، عدم هماهنگی بین ادارات مختلف است؛ این قضیه باید سریع‌تر حل شود تا بیشتر از این شاهد تغییر کاربری‌های غیرقانونی نباشیم.
ذالکی در خصوص جایگزینی جریمه به جای تخریب، ابراز کرد: بهانه‌هایی که آورده می‌شود، خیلی خنده‌دار است؛ برای این مسئله، مثال قاچاق را می‌توان زد که وقتی قاچاق اتفاق می‌افتد، حرف این است که باید قاچاقی که توقیف می‌شود، نابود شود ولی این اتفاق نمی‌افتد و آن را به بهانه اینکه اگر نابود شود، فایده‌ای ندارد، وارد بازار می‌کنند تا از درآمد آن بهره‌مند شوند ولی این خودش باعث رانت می‌شود.
وی افزود: در تخریب ساختمان‌های متخلف هم همین اتفاق می‌افتد، هر چه زمان را بخرید، امکان رانت و زد و بند افزایش پیدا می‌کند و اکنون نخبگان شهر می‌گویند ما خیلی خوش‌بین هم نیستیم که تخریب اتفاق بیفتد، چون ساخته شده است و آن‌ها هم که از پول بدشان نمی‌آید؛ این رفتاری است که حاکمیت شهری از خودش نشان داده است که باعث شده همه از جمله نخبگان شهری به حاکمیت شهری نگاهی منفی دارند و اکثریت مردم می‌گویند این‌ها زورشان فقط به ما می‌رسد که وقتی می‌خواهیم یک طبقه به خانه خود اضافه کنیم، آن را تخریب می‌کنند اما فلان شهرک را چون پولدارند و نفوذ دارند، تخریب نمی‌کنند.
ذالکی در خصوص صاحبان و سرمایه‌گذاران این شهرک‌ها گفت: از هر قشری از پزشک تا کاسب آنجا ویلا دارند؛ حتی از سرمایه‌گذاران عضو ثامن هم در اینجا ویلا دارند و من نمی‌توانم اسمش را بیاورم اما می‌خواهم بگویم که شرایط خیلی پیچیده است.
وی در انتها در خصوص حضور پزشکان در بین سرمایه‌گذاران این ویلاسازی‌ها، تصریح کرد: پزشکان در سال‌های اخیر جزو کسانی هستند که حاشیه امنی را برای خود ایجاد کرده‌اند. آنچنان که می‌بینید، در بحث کارت‌خوان هیچکس زورش به این‌ها نمی‌رسد که یک کارت‌خوان بگذارند تا مالیات بدهند، در بحث زیرمیزی‌ها هیچکس زورش به این‌ها نمی‌رسد و در بحث سرویس‌دهی در درمانگاه‌ها و مراکز درمانی نیز زور کسی به این‌ها نمی‌رسد و کار خود را انجام می‌دهند. شاید کمتر قشری انقدر پولدار باشد که چهار میلیارد تومان برای ویلایی هزینه کند که به عنوان محل زندگی دومش استفاده می‌شود.
نمی‌دانم چرا خبرنگاران بعد از سه سال پیگیر ماجرای شهرک اساطیر هستند
اما محمدرضا قوسیان، مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی که پیش از این به خبرنگار ما گفته بود منتظر حکم قانون برای ویلاسازی‌های غیرقانونی مشهد هستیم گفت: تعداد این قبیل کارهای غیر قانونی آنقدر زیاد است که از توان و ظرفیت ما خارج است، در پاسخ به چرایی تعلل در تخریب شهرک اساطیر، گفت: این جریانی که خبرنگاران اکنون به دنبالش هستند، مربوط به دو یا سه سال قبل است و من نمی‌دانم چه‌طور خبرنگاران حالا بعد از سه سال آن را پیگیری می‌کنند.
وی افزود: پرونده مربوط به سه سال قبل است که از آن زمان تغییر کاربری در آن منطقه صورت گرفته و با مواردی برخورد شده است؛ بعد از آن، افرادی تخلف‌هایی انجام داده‌اند که پرونده‌هایش در دستگاه قضایی مفتوح است. اکنون این تغییر کاربری‌ها، قطعه به قطعه بررسی می‌شود و باتوجه به اینکه نوع تخلف هر قطعه‌ای متفاوت است، قطعاً وقتی جمع‌بندی شود، اعمال قانون هم انجام خواهد شد.
امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی مشهد هم در گفتگو با خبرنگار ما، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا برای تخریب شهرک اساطیر، منتظر منصوب شدن دادستان مشهد هستید»، اظهار کرد: بالاخره حتی اگر دادستان تعیین نشده باشد، جانشینی برای او یا مقام مسئول قضایی همیشه هست که دستورات قضایی را به موقع و در زمان خودش و با قاطعیت اعلام کند و قطعاً در شهرستان مشهد هم به هیچ عنوان از این بابت خلأ نداریم و چشم بیدار دستگاه قضایی و علی‌الخصوص دادسرا، ناظر تمامی اعمال و رفتار هست تا از حدود قانونی تجاوز نکنند.
تکلیف قانونی ساخت و سازهای غیرمجاز، کاملاً مشخص است
وی افزود: در مورد شهرک اساطیر، اعمال قانون و مقررات در دستور کار کمیته صیانت از اراضی ملی و دولتی قرار گرفته است. به طور کلی، رویکرد دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی، ایجاد هماهنگی و پیش‌بینی تمام موازین قانونی در مورد هر موضوعی هست؛ اگر هم عزیزان مطرح کرده باشند که مکاتبه‌ای با دادسرا صورت گرفته، به لحاظ هماهنگی بوده والا تکلیف قانونی ساخت و سازهای غیرمجاز، کاملاً مشخص است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در توضیح این مسئله که اگر ساخت و سازهای شهرک اساطیر غیرقانونی است، چه طور از این ویلاها استفاده می‌شود، تصریح کرد: باتوجه به قانونی که ابلاغ شده است، در اختیار قرار دادن انشعابات آب و برق و گاز برای مجتمعاتی که بدون رعایت موازین قانونی احداث می‌شود، مجاز نیست و باتوجه به اعلام آقای بهشتی، معاون پیشگیری دادسرای مشهد که اخیراً هم نامه‌اش به ادارات متولی بخش زمین ابلاغ شده، تأکید شده است که اگر از ناحیه اداری، این امتیازات بدون رعایت مبانی قانونی داده شود، برخورد می‌شود و حتی مقام محترم قضایی، اقدام مدیری که این امتیازات را در اختیار افراد قرار دهد، در حد معاونت و مباشرت در جرم تلقی کرده است. لذا در این خصوص هم نهادهای دولتی رعایت خواهند کرد.
طهماسبی‌زاده تأکید کرد: اختصاص دادن امتیازات آب و برق و گاز به این واحدهایی که مغایر قانون ساخته شده‌اند، غیرقانونی است.
وی در خصوص اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر جایگزینی جریمه به جای تخریب این واحدهای غیرقانونی شنیده می‌شود، گفت: قانون، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است؛ ولیکن نحوه اعمال و اجرای قانون و شیوه چگونگی برخورد با متخلفین در اختیار مقامات قضایی است و تا به حال از ناحیه هیچ مرجع قضایی چنین صحبتی نشده و هیچکدام از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی چه در استان و چه در شهرستان و یا حتی اعضای کمیته صیانت، چنین موضوعی مدنظرشان نبوده است. لذا در حال حاضر نمی‌توان به این صحبت‌ها سندیتی داد و همه شایعه است و اراده حاکمیت و دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی بر اجرای قاطع قانون است.
جایگزینی جریمه به جای تخریب ابداً در هیچ‌کجای مشهد اجرا نشده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، ضمن تأکید بر اینکه بحث جایگزینی جریمه به جای تخریب ابداً در هیچ‌کجای مشهد اجرا نشده است، بیان کرد: در مواردی که تغییر کاربری غیرمجاز ضرورت تشخیص داده شود، طبق قانون، در کمیسیون تبصره یک قانون جلوگیری از تغییر کاربری زراعی و باغی بررسی شده و اگر مجوزی صادر شد، عوارض در نظر گرفته می‌شود و مجوز تغییر کاربری داده می‌شود.
طهماسبی‌زاده ادامه داد: موضوع ساخت و سازهای غیرقانونی در دستور کار کمیته صیانت قرار دارد؛ مجموعه قضایی شهرستان و استان و کمیته صیانت به این موضوع توجه دارند و نه تنها مجموعه اساطیر که ان‌شاالله به زودی اخباری مبنی بر اعمال قانون در برخی دیگر از ساخت و سازهای غیرمجاز منتشر خواهد شد.
جریمه‌های کلان و تخریب در انتظار ساخت و سازهای غیر قانونی
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان‌دار شدن تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی باعث زد و بند و رانت نمی‌شود، اظهار کرد: اینطور نیست که زمان‌دار شدن موضوعی منجر به نفود شود؛ بلکه اتفاقاً این موضوع اساطیر باعث شده است که نه تنها توجه عموم به این موضوع جلب شود که بقیه هم متوجه این مسئله شده‌اند نباید برخلاف قانون، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری دهند، چراکه به سرنوشتی همچون سرنوشت مجموعه اساطیر دچار خواهند شد و با جریمه‌های کلان، عوارض زیاد و تخریب اموال خودشان مواجه می‌شوند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در انتها اضافه کرد: در ارتباط با خرید و فروش این ساخت و سازهای غیرقانونی در بنگاه‌های منطقه، اخباری نشنیده‌ام ولی این را هم رصد می‌کنیم تا ببینیم صحت دارد یا نه و هم اینکه اگر بشود در این ارتباط و جلوگیری از کار بنگاه‌های املاک دستور قضایی گرفت، اقدام می‌کنیم. بدیهی است که همراه با دستور قضایی، دستوراتی هم به دیگر ادارات برای جلوگیری از نقل و انتقال و توقف آن مجموعه صادر شود.
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
نظر شما