خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی پورحسنی: یکی از جنبه های مهم استراتژی امنیت سایبری مالزی حضور در ترتیبات بین المللی برای تاثیر گذاری بر هنجارهای بین المللی، مشارکت در نشست ها و تبادل اطلاعات و ایجاد ارزش های مشترک در موضوعات مرتبط با امنیت سایبری می باشد.
ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در سال ۱۹۹۱ برنامه ای را برای دانش بنیان شدن اقتصاد مالزی تا سال ۲۰۲۰ طراحی کرد که وابستگی به فناوری اطلاعات را در این کشور به دنبال داشت.
در این میان وزارت علوم، فناوری و نوآوری مالزی با توجه به اهمیت ایجاد محیط امن برای کار و فعالیت در فضای مجازی در این کشور در سال ۲۰۰۵ مطالعه ای را انجام داد و در آن ضمن ارزیابی شرایط اخیر در زیر ساخت های حیاتی، نقشه راه و برنامه ریزی برای سیاست امنیت سایبری این کشور را طراحی کرد و جنبه های گوناگونی شامل رگولاتوری، رابطه بخش خصوصی و دولتی، جنبه های نهادی و امور بین المللی را در برنامه ریزی های خویش جای داد. طبق تعریف مالزی امنیت سایبری در زیر ساخت هایی حیاتی بکار می رود و زیر ساخت های حیاتی به دارایی هایی مجازی و فیزیکی گفته می شود که کارکرد آن حیاتی بوده که در صورت تخریب و عدم کار اثرات ویرانگری برقدرت اقتصادی، تصویر ملی، امنیت و دفاع ملی، کارکرد دولت، سلامت و امنیت عمومی بر جای می گذارد.
این زیرساخت ها در بخش های حمل و نقل، بانک،انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب، خدمات دولتی، غذا و کشاورزی می باشد. در سند امنیت ملی این کشور که در خصوص امنیت سایبری است بر اطمینان از محیط سایبری امن به ویژه در مورد زیرساخت های حیاتی اطلاعاتی کشور از طریق مدیریت جامع خطرات تاکید شده است.
در بیانیه چشم اندازامنیت سایبری مالزی، زیرساخت اطلاعات ملی حیاتی مالزی باید امن، منعطف، متکی به خود و آمیخته شده با فرهنگ امنیت این کشور است که رفاه، ثبات و ثروت ایجاد می کند. این کشور در سال ۲۰۱۷ آژانس امنیت سایبری را برای هدایت مسائل امنیت سایبری، مقابله با تهدیدات سایبری و تقویت شبکه منطقه ای و جهانی در این حوزه ایجاد کرد.
ابتکارهای منطقه ای و بین المللی
یکی از جنبه های مهم استراتژی امنیت ملی سایبری مالزی حضور این کشور در ترتیبات بین المللی و منطقه ای برای ایجاد هنجارهای مشترک فضای مجازی، تبادل تجربات و اطلاعات و حضور در بازار های کشور های هدف می باشد.
در این خصوص مالزی در گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد برای فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۲۰۱۴ عضو بوده است. همچنین این کشور در ابتکار امنیت سایبری برای پیشرفت متقابل که با پیشگامی کره جنوبی ایجاد شد مشارکت نمود.
مشارکت در ابتکار سه جانبه با حضور کشور های اندونزی و فیلیپین در مانیل در سال ۲۰۱۷ نیز از جمله مشارکت های منطقه ای مالزی به شمار می رود که در آن در خصوص مسائل امنیتی مانند محتوای تروریستی در فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی و جلوگیری و مبارزه با سو استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انتشار محتوای تروریستی تاکید شد.
گفتگوی سایبری با اتحادیه اروپایی در چارچوب گفتگوهای سایبری اتحادیه اروپا و آسه آن که سال جاری نیز در بانکوک به بیانیه مشترک منجرشد.
یادداشت تفاهم منعقد شده بین هند، مالزی، سنگاپور و ژاپن در سال ۲۰۱۵، یادداشت تفاهم دو جانبه با کره جنوبی و مراکش نیز در چارچوب دو جانبه قابل بررسی است که در آن به تبادل اطلاعات، تجربه و کار های مشترک سایبری از جمله کار بر روی آزمایشگاه های سایبری تاکید شده است.
چنین به نظر می رسد مالزی یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه امنیت فضای مجازی است کسب رتبه هشتم بین یکصد و هفتاد و پنج کشور جهان در شاخص امنیت فضای مجازی در اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور از جمله موفقت های این کشور در عرصه امنیت فضای مجازی می باشد هر چند برخی گزارش ها حاکی از این است این کشور هنوز از حملات سایبری رنج می برد به گونه ای که حدود ۱۲ میلیارد دلار حجم خسارات وارده به این کشور دراثر حملات سایبری می باشد که لازم است با ایجاد هنجارهای مشترک و همکاری بیشتر با دیگر کشورها و تشکیل ائتلاف های جهانی و منطقه ای به ایجاد جامعه جهانی امن کمک کرد زیرا با توجه به فرامرزی بودن تهدیدها در فضای مجازی ایجاد مکانیسم جهانی برای مبارزه با ناامنی در این فضا از ضروریات است.
منابع
file:///C:/Users/dell/Downloads/Malaysia%۲۰(۱).pdf
https://www.mkn.gov.my/media/story/English-National_Security_Policy.pdf
نظر شما