وی درخصوص آمادگی سیستم بانکی و اقتصاد کشور برای کاهش نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: قبل از اجرای برنامه کاهش نرخ سود، بانک های کشورسیستم خود را بر اساس نرخ سود بالا تنظیم می کردند و روند کاهش نرخ سود تا حدود زیادی بانک ها را با مشکل و سختی مواجه می کند.
محمد کاظم نجفی علمی با تاکید بر این که چرخه تولید در کشور توسط منابع بانک ها تامین می شود، افزود: بخش های تولیدی در کشور خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند و کاهش در سود تسهیلات لازمه تولید است.
وی با بیان این که کاهش نرخ سود دریافتی برای بانک ها مشکل ساز است اما غیر ممکن نیست، تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی باید برنامه ریزی شود تا بانک ها تحت فشار قرار نگیرند و با استفاده از صرفه جویی در تخصیص منابع و سپرده های مردم نزد بانک ها بخشی از خلاء ایجاد شده پر شود.
استاد دانشگاه امام صادق ( ع) گفت: پرداخت نرخ سود 16 یا 17 درصدی توسط بانک های دولتی به سپرده گذاران و رقابت برای جذب سپرده در آنها باید به نحوی باشد که مشکلی برای بانک ها ایجاد نشود.
به گفته وی، سیستم بانکی کشور با نگهداری سپرده های مردم و ایجاد تسهیلات برای صاحبان سرمایه ها و نقل و انتقال پول، صدور چک و غیره در جهت سود آور کردن این منابع با هم به رقابت می پردازند و به طور قطع درچنین فضایی کاهش نرخ سود بانکی نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت این بانک ها نمی کند، بلکه شرایط سخت تری را نیز ایجاد می کند.
نجفی علمی ادامه داد: درصورت فراهم نشدن شرایط مناسب جهت کاهش نرخ سود بانکی، تولید کنندگان تحت فشار قرار خواهند گرفت ولی از سویی دیگر بانک ها با قبول ریسک در واگذاری تسهیلات به تولید کنندگان باید به نحوی تضمین بازگشت منابع خود را در زمان های پیش بینی شده داشته باشند.
وی اظهارداشت: بانک های ایرانی در مقایسه با بانک های سایر کشورها، جزو بانک های هستند که حتی نیاز به دریافت تسهیلات بانک مرکزی هم ندارند و نه تنها بانک های کشور با کمبود منابع روبرو نیستند، بلکه با افزایش منابع مواجه هستند.
احتمال زیاندهی بانکها
این درحالی است که هادی زنوز کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری احتمال زیاندهی بانکها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیاندهی بانکهای دولتی ناگزیر به پیش بینی منابع لازم برای آنها در بودجه های سالانه خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی گفت: دربازارهای مالی نرخ بهره باید براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و این در حالی است که در ایران همواره این نرخ به صورت بخشنامه ای و دستور بانک مرکزی مشخص شده است.
هادی زنوز به اقدامات اصلاحی بانکی چند سال اخیر که منجر به کاهش تنوع نرخ بهره و واقع بینانه شدن آن شده، اشاره کرد و افزود: طی سال های اخیر یکی از دلایل نرخ بالای تورم در کشور، بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان شده به همین دلیل دولت در پی کاهش نرخ سود بانکی است.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته به دلیل این که نرخ تورم 14 درصد بود، عملا باعث شد بانک ها در برخی موارد با نرخ موثر سود مواجه شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک ها به دلیل کمبود منابع بانکی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند، بنابراین نتوانستند متناسب با کاهش نرخ سود اعتبارات، نرخ سود سپرده های مردم را کاهش دهند که همین امر باعث کاهش حاشیه سود بانکها شد.
وی با تاکید بر این که با کاهش نرخ سود بانکی نظام مالی کشور با مخاطره بیشتری مواجه می شود، گفت: اگر نرخ سود بانکی دو درصد دیگر نیز کاهش یابد، احتمال زیان دهی بانک ها وجود دارد که در این حالت به دلیل دولتی بودن بانک ها، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران این زیان دهی در بودجه های سالانه پیش بینی های لازم را انجام دهد.
زنوز با بیان این که کاهش نرخ سود باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می شود، تصریح کرد: همین امر باعث مطرح شدن سهمیه بندی تسهیلات بانکی خواهد شد که عملا فساد مالی را به دنبال دارد.
به گفته وی این وضعیت باعث تخصیص اعتبارات بانکی به طرح های کم بازده می شود که در آینده نیز با مشکل بازپرداخت اقساط آن مواجه هستند، بنابراین بسیاری از اقتصاد دانان این شیوه عمل بخش نامه ای را توصیه نمی کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی را وجود تورم دو رقمی دانست و بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.وی سیاست مالی انبساطی را باعث دامن زدن به نرخ تورم عنوان کرد.
وی در خصوص وضعیت بانک های خصوصی با کاهش نرخ سود بانکی گفت: قبل از اقدام دولت به ملزم کردن بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ های سود در بانک های خصوصی به دلیل شرایط و جو رقابتی میان آنها در حال کاهش یافتن بود، اما به هر حال نرخ سود در این بانک ها بیش از بانک های دولتی خواهد بود که دلیل آن نیز تهیه گران منابع توسط آنها است.
اثرات مثبت کاهش نرخ سود
در این میان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با مهر درخصوص ارائه گزارش شش ماه یک بار بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی، گفت: طبق توافق و برنامه ریزی قبلی بانک مرکزی گزارشاتی درمورد عملکرد بانک ها به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می کند.
محمد شاهی عربلو با تاکید بر این که بانک مرکزی و سیستم بانکی تاکنون به قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی عمل کرده است، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیر نفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی رادرپی داشته است.
وی با اشاره به این که در گذشته بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند، اظهارداشت: طی دو سال گذشته بانک ها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین امر نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85 ، 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت ومعدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال 86 نیز 3 میلیارد دلار دیگر برای افزایش سرمایه سه بانک توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت معدن قرار گرفت، به عبارت دیگر هر یک از بانک های مذکور یک میلیارد دلار برای افزایش سرمایه از حساب ذخیره ارزی دریافت خواهند کرد.
به گفته وی با این اقدام و با افزایش سرمایه دولت نزد بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سال 86 به رقم 6 میلیارد دلار، 380 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها در لایحه بودجه سال 86 پیش بینی شده که پرداخت خواهد شد.
شاهی عربلو گفت: در سال 86 بانک ها بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان تجهیزنقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را بر آورده خواهد کرد.
وی با تاکید بر کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال 86 ، گفت: قانون تک نرخی شدن نرخ سود در پایان برنامه که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهلات در سال 83 پیش بینی شده است، باید تحقق یابد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته را طبق پیش بینی های قبلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.
اتخاذ تدابیر جدید برای بانکها
این درحالی است که
وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش احتمالی نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: در حال حاضر نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایران از کشورهای همجوار و همسایه حتی ترکیه نیز بالاتر است.
صدری به گفته های رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال 85 مبنی بر این که رشد نقدینگی کشور از 40 درصد نیز فراتر است، تصریح کرد: میزان مذکور بالاترین رقم رشد طی 10 سال اخیر را به خود اختصاص داده است.
وی سیاستگذاری های دولت در زمینه رشد نقدینگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اتخاذ سیاست صحیح و کارآمد در جهت رشد اقتصادی کشور تعیین کننده است.
به گفته کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش هر واحد پولی منجر به افزایش تولید می شود و به طور قطع رشد تولید و کاهش نرخ تمام شده کالاها، اثرات تورمی افزایش نقدینگی را خنثی می کند.
وی دو متغیر تورم و نرخ سود بانکی را به یکدیگر وابسته دانست و تصریح کرد: افزایش تولید کالاها به نسبت افزایش نقدینگی منجر به مهار تورم و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.
به گفته صدری، ارائه تسهیلات به متقاضیان بانکی و عدم بازگشت به موقع آن ، منابع مالی بانکها و توان اعتبار دهی آنها را کاهش می دهد. وی بر خصوصی سازی بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام آنها به مردم تاکید کرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر توجه به وضعیت بانک های خصوصی که جوان و نوپا هستند در سیاست گذاری ها برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی ، سیاست های خصوصی سازی در حال عملیاتی شدن است ، بنابراین دولت باید تمهیدات خاصی را برای جلوگیری از تضعیف بانک های خصوصی اتخاذ کند.
وی بر روان سازی پرداخت اعتبارات بانکی به مردم تاکید کرد و افزود: دریافت کنندگان اعتبارات بانکی نیز باید صرفا تسهیلات را در جهت اخذ شده به کار گیرند.
نظر شما