به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، وزیر نیرو امروز یکشنبه ٢١ مهر ٩٨، در حاشیه مراسم رونمایی از فاز اول سامانه جامع پایش آنلاین وضعیت نیروگاه‌ها، با حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دو سال پیش بدهی وزارت نیرو رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود گفت: در حال حاضر با استفاده از پتانسیل های قانونی توانستیم بخش قابل توجهی از بدهی به بخش خصوصی را پرداخت کنیم؛ به نحوی که این امر باعث شد بخش خصوصی به شکل مستمر در چرخه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بدهی به بخش خصوصی باعث آسیب رسیدن به بخش فنی نیروگاه های خصوصی نمی شود، ادامه داد: برنامه تعمیرات و نگهداری این واحدها مطابق برنامه در حال انجام است. البته در این نمی توان منکر تاثیر تفاوت قیمت ارز بر قراردادهای بخش خصوصی شد.
به گفته این مقام مسئول، براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارندگی‌های فصل پاییز در شرایط نرمال است؛ اما با این وجود وزارت نیرو به شکل منظمی در حال پایش شرایط مخازن سدها و همچنین آمادگی رودخانه‌ها برای گذر سیلاب‌های احتمالی و نیازهای پایین دست است. البته تلاش می کنیم با دسترسی بهتر به اطلاعات هواشناسی آمادگی خود را بالا ببریم. که نیازمند هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی است.
وزیر نیرو با اشاره به فعال شدن ستاد فرماندهی سیلاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران، اظهار داشت: این ستاد هم اکنون مشغول به فعالیت است و در آینده نزدیک، گزارش جامعی در خصوص نقاط دارای ضعف ارائه خواهد شد تا آمادگی در این مناطق افزایش یابد.
اردکانیان با اشاره به دو مقوله پیش‌بینی و هشدار در زمینه مدیریت سیلاب، گفت: پیش‌بینی می‌تواند در بازه‌های زمانی طولانی‌تر حدودا سه ماهه اجام بشود و هشدارها در بازه‌های زمانی کوتاه ۲۴ ساعت و یا حداکثر ۷۲ ساعت است. بنابراین مردم باید هشدارهای دستگاه‌های ذیربط را جدی بگیرند.
وی بر لزوم توجه جدی به مسئله آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها تاکید کرد و افزود: در این خصوص دستگاه قضایی همکاری بسیار مناسبی دارد و حمایت‌های قضایی خوبی از این مسئله انجام می شود. ما هر چه بتوانیم با رعایت قانون و چارچوب‌های اخلاقی از تعدی به حریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنیم مطمئنا منافع آن شامل حال هموطنان می شود.
وزیر نیرو تصریح کرد: این وزارتخانه به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با برخی از کشورهای منطقه از جمله افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان و روسیه پشتیبانی لازم را از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت هر چه بیشتر در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عمل خواهد آورد.
وی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: ورود به این اتحادیه میدان بزرگتری را پیش‌روی ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور قرار داده است. از این رو امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب در این بخش شاهد ورود هر چه بیشتر خدمات فنی و مهندسی به بازار کشورهای این اتحادیه باشیم.
نظر شما