قانون موسوم به نیم درصد برای کتابخانه های عمومی اهرم اجرایی ندارد

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی این کتابخانه ها گفت:در حال حاضر 39 باب کتابخانه داریم که 458 هزار جلد کتاب را در حدود 15 هزار و 120 متر مربع فضای کتابخوانی، درخود جای داده اند. 

وی با اشاره به استانداردهای جهانی ایفلا برای کتابخانه های عمومی  و نیز میانگین کشوری فضای کتابخوانی افزود: به ازای هر هزار نفر جمعیت باسواد در استان سمنان 6/28 سانتی متر مربع، 866 جلد کتاب و 53 نفر عضو فعال داریم که در این سه زمینه رتبه نخست کشوری را داریم.

علی اکبر گرامی با بیان اینکه مقدمات کار تخصیص اعتبار برای ساخت کتابخانه مرکزی استان سمنان انجام شده است، گفت: سال گذشته با همکاری استاندار سمنان و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان توانستیم در بهترین مکان شهر، زمینی به وسعت هفت هزار متر مربع را برای ساخت کتابخانه مرکزی در شهر سمنان تملک کنیم.

این مدیر با ابراز امیدواری نسبت به جذب اعتبار برای کتابخانه مرکزی استان در سفر آتی رئیس جمهور به سمنان، اضافه کرد: کتابخانه مرکزی جزء طرح های ملی است و قرار است در آخرین سفر استانی رئیس جمهور به استان خودش (سمنان) بودجه آن اختصاص یابد و کار ساخت آن آغاز شود.

گرامی همچنین با اشاره به کمبود نیروی متخصص در کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: کتابخانه های عمومی ما 90 کتابدار دارند که خوشبختانه حقوق و مزایای قانونی نیروهای رسمی ما در سال گذشته پرداخت شده است. اما متاسفانه از مجموع 39 کتابخانه عمومی استان، حدود 30 کتابخانه تنها با یک نفر نیرو و آن هم در یک شیفت اداره می شوند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان سمنان اضافه کرد: در هر حال با توجه به این وضعیت و در پیش بودن افتتاح دو کتابخانه عمومی دیگر و نیز کتابخانه مرکزی استان ما حداقل نیازمند 15 نیروی کتابدار هستیم.  

وی همچنین در خصوص وضعیت بدهی های نیم درصدی شهرداری ها گفت: کل مبلغی که تا پایان سال 85 به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرها واریز شده، نزدیک به 30 میلیون تومان بوده است. اما متاسفانه تاکنون شهرداری سمنان هیچگونه مبلغی را بابت نیم درصد به ما نداده است و مقدار این مبلغ را نیز مشخص نمی کند. 

گرامی خواستار بازنگری اساسی در قانون نیم درصد شد و گفت: متاسفانه قانون نیم درصد اهرم اجرایی چندانی ندارد. چرا که برخی شهرداران به جای پرداخت بدهی هایشان کتابخانه هایی را تاسیس کرده اند که با این کار که خلاف قانون هم می باشد، موضوع بدهی هایشان را به حاشیه رانده اند.