شرکت‌های دولتی برای واگذاری از طریق بورس اولویت‌ بندی شدند

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ، علی رحمانی با اشاره به نشست مشترک خود با علی صالح آبادی و غلامرضا حیدری کرد زنگنه روسای سازمان های بورس و اوراق بهادار و خصوصی سازی افزود : در این نشست درباره اولویت های واگذاری و چگونگی تسریع اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سال جدید گفتگو و مذاکره شد.

وی افزود : بر این اساس مقرر شد سهم شرکت های ایرالکو ، فولاد خوزستان و مپنا به ترتیب در بورس عرضه شود و سیمان دشتستان که خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی است و به تازگی در بورس تهران پذیرش و درج شده است ، با توجه به شرایط بازار عرضه شود .

رحمانی یادآور شد : در این نشست در مورد هر دو بخش عرضه و تقاضا در بورس بحث هایی انجام شد که در سمت تقاضا ، صدور مجوز برای شرکت های تامین سرمایه و تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ، پذیرش متقابل شرکت های بورسی در بورس های خارجی و مذاکره با آنان در خصوص پذیرش متقابل شرکت های کارگزار از مهم ترین محورهای مطرح شده بود .

وی خاطر نشان کرد : مقرر شد سازمان خصوصی سازی نیز اقدامات لازم برای تسریع خصوصی سازی را انجام دهد که می توان به تشکیل کمیته ها و کارگروه های مختلف و برنامه های مستمر با شرکت های مادر تخصصی و وزارت خانه های مربوط در این زمینه اشاره کرد که نماینده شرکت بورس هم در آن ها حضور دارد و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و تسریع واگذاری شرکت های وزارت خانه های نفت ، ارتباطات و فناوری ( مخابرات) ، نیرو و اقتصاد ودارایی ( بیمه هاو بانک ها) در حال انجام است .

همچنین به منظور آشنایی بیشتر دست اندرکاران سیاست های کلی اصل 44 و رسیدن به درک و چارچوب مشترک ، هم اندیشی نقش بورس در اجرای سیاست های اصل 44 در سی ام اردیبهشت 1386 در محل سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد و از همه علاقمندان جهت حضور در این هم اندیشی دعوت می شود .

رحمانی یادآور شد : سیاست کلی اصل 44 یک مدل توسعه است که در مقدمه آن اهداف اصلی شامل رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. این سیاست ها چهار مولفه شامل آزاد سازی (بند الف) ، نهادسازی به منظور اطمینان از اجرای موفق سیاست ها (بند های ب ، د و ه ) ، خصوصی سازی (بند ج) و مقررات زدایی دارد و متاسفانه در حال حاضر بیشتر بر مولفه خصوصی سازی تاکید می شود و بقیه مهجور است. در حالی که غفلت از هر یک از این مولفه های ممکن است مانع دستیابی به هدف بزرگ مورد نظر مقام معظم رهبری شود.