سالها انتظار برای رسیدن به عدالت؛ تحلیل مهر از معضل اطاله دادرسی در محاکم قضائی

به گزارش خبرنگار مهر، همه او را در دادگاه می شناسند سالهاست کارش صبح آمدن و عصر با پرسنل دادسرا رفتن است . شمارش تمامی پله های دادگاه را دارد اما دیگر خسته شده و قصد دارد از خیر رسیدن به حق قانونی خود بگذرد، پرونده اش را رها کند و . . .

سالها دوندگی در محاکم قضائی ایران لازمه به نتیجه رسیدن پرونده و صدور حکم است. در واقع امروز رسم شده که صاحب پرونده حداقل 4 الی 5 سال برای مشخص شدن تکلیفش در دادگاهها و دادسراها سرگردان باشد.

اطاله دادرسی امروز یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است. معضلی که محدود به سالهای اخیر نمی شود و به ابتدای پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران بر می گردد و در این میان همواره این مردم بوده اند که متحمل فشارهای بسیار شده اند .

ناهنجاریهای موجود در جامعه، نا آگاهی مراجعان به تشکیلات قضایی ازنحوه واقدامات قضایی و پیچیدگی وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی گرچه جزء عواملی هستند که به امر افزایش جرایم ، ورودی پرونده ها به محاکم و در نهایت اطاله دادرسی دامن زده است اما به طور حتم این عوامل نمی تواند دلیل اصلی در تاخیرهای چندین ساله رسیدگی به پرونده های قضائی باشد.

بر اساس اصل سی و دوم قانون اساسی« هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم شود. آما اینکه به آنچه در قانون صراحتاً تاکید شده تا چه حد توجه می شود جای بسی تامل دارد.

تاکید و صراحت قانون مبنی بر رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم طی مدت زمانی کوتاه در حالی صورت گرفته است که همچنان شاهد پرونده هایی در دستگاه قضائی هستیم که 20 الی 30 سال از زمان تشکیل شدن آنان گذشته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بارها از تاخیرهای طولانی رسیدگی به پرونده ها در محاکم و دادسراها از دستگاه قضائی انتقاد کرده اند و خواستار اتخاذ راهکاری اصولی و منطقی شده اند و حتی خواستار تدبیری خاص از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی شده اند. اما تا کنون این انتقادها نیز تاثیر مثبتی نداشته و حتی در برخی موارد  دادگاه  پرونده های کم اهمیت نیز پس از سالها وقفه برگزار می شود. و به طور کلی تغییری در این روند صورت نگرفته و مردم هنوز هم از وضعیت دادگاهها گله مند هستند.

علی زادسر یکی از اعضای کمیسوین قضائی و حقوقی مجلس معتقد است، اصلاحات در دستگاه قضائی بی نتیجه بوده و نارضایتی مردم از این دستگاه دو چندان شده است.

وی ، از پرونده هایی خبر داد که 20 الی 30 سال است در دستگاه قضائی مسکوت مانده و هنوز منتهی به حکم قطعی نشده است.

از سوی دیگر سید محمد جعفر سادات موسوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، ادعای قوه قضائیه در مورد کمبود بودجه را دلیل منطقی در اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم نمی داند و می گوید: هر نوع قصور و کاستی را نمی توان به بودجه ارتباط داد و تعجب آور است که مسئولان دستگاه قضائی یکی از دلایل اطاله دادرسی را کمبود بودجه عنوان می کنند.

گرچه رئیس قوه قضائیه به مشکل اطاله دادرسی و گله مندی مردم باور دارد و همواره این امر را یکی از معضلات جدی دستگاه قضائی عنوان کرده اما از سوی دیگر در برخی گفته های خود از مانور دادن رسانه‌ها به روی برخی پرونده‌ ها ابراز گله مندی کرده و عنوان داشته ، ممکن است برخی پرونده ها به دلایل مختلف از جمله درست طی نکردن مراحل تهیه دادخواست و موارد شکلی، مشمول اطاله داردسی شده باشد. اما پرداختن مکرر رسانه ها به پرونده ها موجب می‌شود که تمام تلاش‌های قوه قضائیه در رفع اطاله دادرسی و رعایت حقوق شهروندی نادیده گرفته شود.

باید گفت، گرچه باور داریم که اگر انتقاد از سر سازندگی و اصلاح نباشد، می تواند اذهان افکار عمومی و جامعه را نسبت به یک دستگاه و نهاد خاص منفی سازد، اما باید توجه داشت که در بیشتر مواقع پرداختن مکرر رسانه ها باعث به سرانجام رسیدن برخی پرونده ها شده و از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در شرایط حاضر اطاله دادرسی فقط مختص به چند پرونده نمی شود و این امر تا حدودی امروزه مشمول اغلب پرونده ها می گردد.

در راستای تاکیدات آیت الله هاشمی شاهرودی در حل معضل اطاله دادرسی به تازگی قوه قضائیه در جهت شناسایی مواردی که جزء عوامل اصلی تاخیرهای طولانی در روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم است وارد عمل شده و تاکنون بیش از۴۰ نکته که موجب اطاله دادرسی می‌ شود ، مشخص و در اختیار دادگستری‌ها و دادسراها قرار گرفته است.

چندی پیش معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد ، بسیاری از این نکات در دادگستری‌ها عملیاتی و اجرایی شده و کمیته رفع اطاله ‌دادرسی زیرنظر رئیس کل دادگستری هر استان تشکیل شده است. اما جای بسی تامل دارد که چرا تا کنون شاهد تاثیرات اقدامات صورت گرفته در محاکم نبوده ایم.

در حالی وجود برخی قوانین به اطاله دادرسی در محاکم دامن زده است ، که به نظر می سد با حذف حتی یکی از مواد قانونی شاهد تغییرات بسیار در روند رسیدگی به پرونده ها باشیم به گونه ای که به تازگی شاهد حذف شعب تشخیص در قوانین بوده ایم که با توجه به اینکه پیش از این، نوبت رسیدگی به پرونده ها در شعب تشخیص 3 ساله بود و این امر سیر رسیدگی به پرونده ها را بسیار طولانی می کرد، با حذف این شعبات می توان امیدوار بود تغییر بسزایی در مدت زمان رسیدگی به پرونده ها حاصل شود. و این در حالی است که چنین قوانینی که به اطاله دادرسی دامن می زند بسیار است.

در هر حال اطاله ی دادرسی سالهاست که دامنگیر دستگاه قضایی است و امروز منـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی شده کـه دستـگـاه قـضـایی را تنها مامن و پناهگاه خود می دانسته اند اما با این وجود انتظار می رود این معضل که منشاء اصلی آن به برخی قوانین دست و پاگیر  برمی گردد با مساعدت قوه مقننه درمان شود.