به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون پولی و بانکی کشور درتاریخ هفتم خردادماه 1339، بانک مرکزی ایران تشکیل شد. طبق فصل دوم قانون مذکورکلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تیرماه 1333 با هیئت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار گردید.
اصولاً به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاست‌های پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های بانک‌های کشور، تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. بدین ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمایه 3/6 میلیارد ریال و 388 نفر پرسنل تأسیس گردید.
همچنین این بانک به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت است . رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. البته باید اشاره کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو چند نهاد پولی و مالی بین المللی شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی است.
با این پیش زمینه از بانک مرکزی، آخرین وضعیت این بانک را که هم اکنون هجمه‌ای از انتقادات از سوی موافقان و مخالفان دولت به آن روانه شده است، مورد بررسی قرار می دهیم.
به دنبال انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد در تیرماه سال 1384 با بیش از 17میلیون رای به عنوان نهمین رئیس جمهور، گمان‌زنی‌ها برای تعیین ترکیب اقتصادی دولت نهم و به‌تبع آن، انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی آغاز گردید.
اما نهمین رئیس جمهور ایران ترجیح داد که همچنان ابراهیم شیبانی را در سمت ریاست کل بانک مرکزی ابقا کند. برهمین اساس، ترکیب اقتصادی " 1+3" ( فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی به‌علاوه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ) که در آن زمان، ترکیبی ایده‌آل دولت نهم بود، شکل گرفت.
سال 84 که تمام شد، شورای پول و اعتبار به‌ریاست ابراهیم شیبانی جلسه‌ای مهم برگزار کرد. در این جلسه هماهنگی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نحوی بود که نتیجه جلسه بر تحقق وعده دولت نهم یعنی کاهش نرخ سود بانکی { بانک‌های دولتی به 14 درصد و بانک‌های خصوصی به 17 درصد} تاکید داشت.
اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانکی، در نهایت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزاری برای کاهش نرخ تورم، گرفتند به این امید که با این اقدام و کاهش هزینه‌های تولید، نرخ تورم نیز کاهش یابد.
پس ازاین تصمیم شورای پول و اعتبار، طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس مطرح و به بحث داغ آن روزی‌های مجلس تبدیل شد و بانک مرکزی هم در آن زمان به‌صورت رسمی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی درراستای حمایت ازبرنامه های دولت نهم ، سیاست سکوت را در پیش گرفت. به هرحال، با تصویب طرح فوق درمجلس و تائید شورای نگهبان در خرداد85، آب سردی بر پیکره بانک مرکزی ریخته شد.
فصل تابستان سال گذشته که با فاز دوم تغییرات مدیریتی در دولت نهم همراه شده بود، گزینه‌های متعددی هم برای تصدی ریاست بانک مرکزی در رسانه‌ها مطرح شد که مهمترین آن، حسین نمازی وزیر اقتصاد دولت میرحسین موسوی بود. اما نام تغییر در کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی نبود بلکه فرهاد رهبر ریاست سازمان مدیریت در فصل بهار کنار رفت. به دنبال تغییرمذکور در ترکیب اقتصادی "1+3" دگرگونی بوجودآمده و به دنبال آن وزیر کار و امور اجتماعی وارد این ترکیب شد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم برای همیشه از این ترکیب کنار رفت.
در این میان، یکی دوماهی است، آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می‌کند و اعتقادی هم که این بانک درباره تثبیت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی دارد، موافقان و مخالفان دولت را نیز وادار کرده تا هجمه‌ای از انتقادات را روانه بانک مرکزی کنند.
مخالفان دولت، بانک مرکزی را متهم به دستکاری در نرخ تورم می کنند و موافقان دولت هم این بانک را متهم به آنچه که خلاف وعده رئیس جمهوری (کاهش نرخ سود بانکی) عنوان شده، می نمایند.
چنین به ذهن متبادر می شود که شرایط فعلی بانک مرکزی به مانند اوضاع مهرماه سال قبل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است؛ همان دورانی که فرهاد رهبر در حمایت از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نامه‌ای 8 صفحه‌ای به رئیس جمهوری برای توقف ابلاغیه تغییر ساختار این سازمان نوشت و سرانجام محتوای این نامه، سبب برکناری وی از ریاست مهمترین سازمان اجرایی کشور شد.
برهمین اساس، بانک مرکزی به دلیل مهیا نبودن شرایط اقتصادی بر تثبیت نرخ سود بانکی تاکید ( به گفته وزیر صنایع و معادن ) دارد و این بانک گزارش کارشناسی بانک‌ها را در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به نحوی مطرح کرده که عدم تغییر نرخ سود بانکی با رای قاطع در جلسه مذکور به تصویب رسیده است.
دراین شرایط ، خروج شیبانی ازترکیب اقتصادی تاثیرگذار دردولت نیز نمایان تر از گذشته شده ولی وزیر اقتصاد با سیاست معتدل خود، همچنان در این ترکیب در کنارمعاون اول رئیس جمهوری و وزیر کار و امور اجتماعی قراردارند.
حال، رئیس جمهوری به استناد ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ١٢ خرداد ١٣٧٢ که نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود، می‌خواهد دستور کاهش نرخ سود بانک‌ها را صادر کند.
این تصمیم رئیس جمهوری دو معنا در پی خواهد داشت که احتمالا شیبانی آن را درک خواهد کرد؛ نخست زیر سئوال رفتن وجاهت شورای پول و اعتبار که ریاست آن برعهده شیبانی است. دوم این که شیبانی دیگر با چه دلایل و مستندات کارشناسی می خواهد در بانک مرکزی ادامه فعالیت دهد.
نظر شما