به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسم و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه پنج‌شنبه شب در مشهد برگزار شد.
محمد دهقان در این همایش اظهار کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است اما این دستگاه دولتی، به تنهایی نمی‌تواند در این امر موفق شود و مردم و نهادها برای تحقق این امر باید کمک کنند.
وی افزود: این حق مردم است که در چارچوب هنجارهای یک جامعه آزادی داشته باشند؛ یکی از این حقوق انکار ناپذیر، صیانت از سلامت یک حکومت است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ۲ میلیارد دلار در سال ۹۴، ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ ، ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ و در ابتدای سال ۹۷، حدود ۲۱ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار توزیع شده است. یعنی طی این چند سال، حدوداً ۵۰ میلیارد دلار ارز به ارزش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میان مردم توزیع شده است و چه کسانی از مردم سزاوارتر از حقوق‌دانان جوان برای پیگیری این قبیل مسائل هستند؟
وی با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، چنین رقم‌هایی قابل توجه است، بیان کرد: این‌ها از جمله حقوق عامه مردم است. به نظر من تعداد وکلای کشور باید افزایش یافته و سندهای احصا حقوق باید پیگیری شوند.
دهقان ادامه داد: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به طور میانگین ۲۴۰ وکیل وجود دارد که میانگین کشور ما در این زمینه چیزی حدود ۸۰ نفر است. همچنین در ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۱۹۰ وکیل حاضر است که میانگین آن در کشور ما ۴۰ وکیل است. خدمات حقوقی را باید احصا کرد. جدا از این پرونده‌ها، باید به دنبال راهی برای ساختاری سوق دادن سلامت کشور است و بهترین کمک‌کننده، مراکز و کانون‌های وکلا هستند.
وی در انتها گفت: واقعیت این است که در هر قشری، افراد متنوع وجود دارند و همواره افرادی هستند که باعث آبروریزی در آن قشر می‌شوند. برای جبران این امر، افرادی باید ایثار کرده و آبرو جمع کنند و ما در قشر قضات و وکلا هم نیازمند چنین افرادی هستیم.
نظر شما