خبرگزاری مهر- گروه استانها، مریم روان بخش*: آنچه معیار، انصاف، جوهر زندگی، قوی‌ترین بنیان، بالاترین بی‌نیازی، بهترین داوری، صلاح و رستگاری امور مردم و نظم‌دهنده فرمانروایی محسوب می‌شود، عدالت است و از سوی دیگر نظام کلان رفتار اجتماعی انسان‌ها همواره بر پایه سه رکن اِتراف، استضعاف و عدالت استوار است و این مهم، سه رأس مثلث پایه رفتار اجتماعی را تشکیل می دهند.
مقام معظم رهبری، جامعه آرمانی اسلام را جامعه‌ای عدالت‌محور معرفی می‌کند و همچنین در سخنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر آمده است که «مقدم‌ترین مردم در نزد حاکم اسلامی کسی باید باشد که حقی را حتی در تلخ‌ترین حالات آن، گویاتر از دیگران گوشزد کند و برقراری مساوات در بهره‌مندی از واقعیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و علمی از مصداق‌های عدالت است.»
بر همین اساس با تلاش، بررسی و بهره‌گیری از همکاران، مشاوران و وکلای دادگستری در کمیته و کمیسیون حقوقی شورای شهر و برگزاری جلسات متعدد، نهایتاً پایه، اساس و نوع نگارش قراردادهای فی مابین شهرداری و شهروندان تهیه، تبیین و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد.
ماحصل تمامی تلاش‌ها، تجلی حدیث پیغمبر گرامی اسلام آنگاه که فرمودند: «آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم مپسند.»؛ است و از این‌رو مقرر شد تعهدات در شهرداری دو طرفه باشد.
در این زمینه، چنانچه وجه التزام قراردادی قید شود؛ برای هر دو طرف لحاظ خواهد شد و اگر برای اجرای تعهدات اشخاص، موعدی در نظر گرفته شود، همان موعد نیز برای شهرداری لحاظ خواهد شد و اختیار فسخ قرارداد هم دو طرفه خواهد بود.
از آنجایی که تجدیدنظرخواهی، حق مسلم و پذیرفته شده هر شهروند ایرانی است از این رو این امتیاز و حق نباید سلب شود و در مجموع هر آنچه شروط اجحاف‌آمیز و تحمیلی است، نباید در قراردادها قید شود.
همواره تأکید شده در تمامی قراردادها باید حقوق شهروندی رعایت شود؛ از این‌رو با اصلاح شرایط موجود، گام مهم و بلندی در راستای اجرای تحقق عدالت اجتماعی برداشته شد و مهم‌تر اینکه وقتی در قراردادها شفافیت وجود داشته باشد و حقوق تکالیف طرفین بدون تحمیل و اجحاف و در شرایط مساوی رعایت شود، موجب خواهد شد از حضور در مراجع قضایی جلوگیری و آنچه انتظار از نظام اسلامی است، محقق شود.
برای آنکه مردم نسبت به حاکمان و حاکمیت دچار سوءظن و بدبینی نشوند، باید حقوق قانونی اشخاص و افراد به رسمیت شناخته شود و در یک جمله، کرامت والای انسانی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان *
نظر شما