به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز آمده است: توجه به وضع معیشتی و اقتصاد کشور از وظایف مهم حاکمیت است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده دولت و مجلس است که مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند. لذا دولت و مجلسی که با رای اکثریت به منصب، قدرت و مقام تصمیم گیری رسیده‌اند، در این زمینه باید پاسخگوی مردم باشند.
در این بیانیه تأکید شده است: تصمیم اخیر دولت مبنی بر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در کنار افزایش یارانه‌های نقدی هرچند تبعات سخت و سنگینی برای مردم خواهد داشت اما توسط دولت منتخب اکثریت، با مشورت کارشناسان ایشان و در چهارچوب قانونی کشور اتخاذ شده است. لذا این افزایش قیمت را باید به صورت یک تصمیم قانونی به رسمیت شناخت. هرچند ما هم انتقاداتی نسبت به نحوه مدیریت این موضوع و مخصوصا نوع بیان و اجرای آن داشته باشیم اما این اتفاقات باعث نمی شود که تصمیم دولت را خارج از چهارچوب قانونی بدانیم.
در ادامه بیانیه تبلیغات اسلامی استان البرز آمده است: سوء استفاده از فضای متشنج ایجاد شده بر اثر اعتراض، به آتش کشیدن اماکن دولتی و شخصی، بستن راه های عبور و مرور همگانی و ضروری کشور، غارت و تعرض به اموال و نوامیس مردم و افعالی از این قبیل قطعا روش هیچ انسان آزاده‌ای برای اعتراض نیست. این افعال شنیع و خائنانه جز از اشرار، اراذل و اوباش و البته نیروهای آموزش دیده و نفوذی دشمنان خبیث مردم نیست که به صورت مدیریت شده و تشکیلاتی سعی در برهم زدن امنیت عمومی کشور دارند.
تبلیغات اسلامی استان البرز در بیانیه خود با تأکید بر اینکه امنیت کشور از هر چیزی برای مردم واجب تر است و به هیچ بهانه ای نباید تضعیف شده و خدای ناکرده از بین برود، یادآور شده است: قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی به عنوان سربازان این ملت و نظام هرطور که شده باید مقابل خرابکاری و شرارت اشرار و عوامل نفوذی دشمنان ملت ایران با اقتدار ایستادگی کرده و در کوتاه ترین مدت ممکن بساط غارت، چپاول و تجاوز این خائنین را جمع کنند.
نظر شما