به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آقازاده مسرور، افزود: بر مبنای قوانین برنامه های پنج ساله ۵،۴ و ۶ توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شد تا نظام سلامت کشور بر پایه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیاده سازی شود که متاسفانه طی این برنامه های پنج ساله متوالی هنوز این کار انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه دولت های مختلف در اجرای این مهم ناموفق بوده اند، ادامه داد: علت اصلی در دو مسئله بنیادی عدم تامین منابع مالی پایدار و نبود الگوی مشخص و بومی برای پزشکی خانواده در کشور است که پس از تلاش های ناموفق در دهه ۸۰ که جمع بندی نشد از آغاز دهه ۹۰ و بطور مشخص از سال ۹۱، دو استان فارس و مازندران اقدام به راه اندازی سیستم پزشک خانواده شهری در شهرهای خود نمودند که بخش اعظمی از پزشکان عمومی بخش خصوصی مطب های خود را به عنوان پایگاه پزشک خانواده شهری، محل اجرای این سیستم کردند.
نماینده سازمان نظام پزشکی در ستاد اجرایی پزشک خانواده ادامه داد: این کار در قالب دستورالعملی به نام نسخه ۰۲ پزشک خانواده شهری انجام شد که از سال ۹۱ تا کنون بارها برای تجدید نظر و اصلاح آن جلساتی برگزار شده اما هنوز نسخه جایگزین و اصلاحیه ای قانونی در دسترس نیست.
آقازاده با اشاره به اینکه وزیر بهداشت اعلام نمود که در تعداد بیشتری از استان های کشور طرح پزشک خانواده شهری پیاده سازی می شود، تصریح کرد: طی ماه های اخیردر معاونت بهداشت وزارتخانه تلاش هایی آغاز شده تا یک الگوی جامع برای پزشک خانواده شهری در ایران تدوین شود که در ابتدا پشت درهای بسته این تلاش ها انجام می شد اما در ادامه کارشناسانی از انجمن پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شهری نیز به این جلسات دعوت شدند که تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.
وی اظهار کرد: موضوع استقرار پزشک خانواده شهری در تعداد زیادی از استان ها به جز فارس و مازندران بلاتکلیف است که در این دو استان به دلیل عدم کفاف سرانه پرداختی (تعرفه) به پزشکان خانواده شهری در شرایطی که بحران اقتصادی و تورم قیمت تمام شده خدمات پزشک خانواده به شدت بالا رفته است، مکاتباتی از سوی هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، ریاست کل نظام پزشکی و نمایندگان مجلس از شهرهای مازندران در اعتراض به ناکافی بودن سرانه پزشکان خانواده شهری انجام شد که از سوی ستاد پزشک خانواده کشور به شورای عالی بیمه سلامت، ارائه شد.
آقازاده اضافه کرد: پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی سرانه پزشکان خانواده شهری را مطرح نمودیم که برای تامین منابع مالی آن نیز پیشنهاد شده بود که ۱۰ تا ۲۰ درصد از نسخ دارویی پزشکان خانواده دو استان به عنوان فرانشیز دریافت شود.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مصوبه فوق در جلسه شورای عالی بیمه سلامت مورد تصویب قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: هم اکنون معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و ستاد اجرایی پزشک خانواده کشور در صدد هستند تا در صورت برقراری فرانشیز دارویی فوق الذکر منابع مالی ذخیره شده را به ترتیبی در اختیار پزشکان خانواده شهری قرار دهند تا از وضعیت موجود پزشکی خانواده حمایت بیشتری شود.
آقازاده یادآور شد: هنوز دو نکته اساسی در سیستم پزشکی خانواده بدون پاسخ مانده است، اول اینکه الگوی مناسب کشوری برای استقرار پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در راستای پیاده سازی قانون برنامه ششم توسعه چیست و دیگر آنکه در سال ۹۹ سرانه پزشکان خانواده شهری به چه میزان تعیین شود تا امکان ارائه خدمت و ادامه فعالیت برای همکاران در این عرصه دشوار نباشد.
نظر شما