سعید شیرکوند معاون وزیر اقتصاد سابق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مغاسد اقتصادی، به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداخت.
وی گفت: مبارزه با فساد اقتصادی یکی از ضرورتهای هر کشوری است که برای شکوفائی و پیشرفت اقتصادی خود برنامه‌ریزی می کند و اساسا نمی توان به شکوفائی و رشد اقتصادی یک کشور اندیشید و برای آن برنامه ریزی کرد بدون آنکه به مبارزه با فساد اندیشید.
استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه"در همه کشورها، حتی کشورهای دارای یک اقتصاد کاملا باز مکانیسمی برای مبارزه با فساد طراحی و مستقر شده است"، فساد را در دو حوزه افراد و سیستم و نظام اقتصادی حاکم تقسیم بندی کرد.
شیرکوند توضیح داد: در صورتی که مبارزه با فساد موجود در نظام اداری و اقتصادی کشور دقیقا شناسائی شود و ابعاد مختلف آن بر اساس یک برنامه ریزی جامعه مورد توجه قرار گرفته باشد ، امکان مبارزه در حوزه افراد فراهم می گردد، اما در صورتیکه حوزه نظام اداری و اقتصادی از منافذ و زمینه های فسادانگیز برخوردار باشد مبارزه با افراد یک مبارزه ابتر و ناکارآمد خواهد شد.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته علیرغم صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تاکیدات فراوان سایر دولتمردان نظام جمهوری اسلامی بر مبارزه با فساد اقتصادی، متاسفانه شاهدیم که این مسئله، نه از سوی مفسدین، نه از سوی نهادها و افراد مسئول مبارزه فساد و نه از سوی مردم چندان جدی گرفته نشده است.
معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی تصریح کرد: بنا به شرایط و اقتضائات خاص، گاهی بدین مسئله پرداخته شده اما در یک ارزیابی کلی می توان نتیجه گرفت که برخورد با مسئله فساد به گونه ای که در چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم نه تنها در اقتصاد کشور موجب اثرات مثبت نشده بلکه عارضه های منفی دیگری مثل بی اعتمادی مردم نسبت به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی را در پی داشته است.
این صاحبنظر مسائل اقتصادی در مورد راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهمترین مسئله ای که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد از بین بردن زمینه های فساد در نظام اقتصادی و اداری است و اصلی ترین ابزار و زمینه برای این مسئله فراهم نمودن فضای رقابتی، عادلانه و شفاف در زمینه فعالیت های اقتصادی است.
وی افزود: اگر کلیه فعالیت های اقتصادی کشور همچون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، انعقاد قرار دادهای اقتصادی، اعطای تسهیلات ارزی و بانکی و بسیاری دیگر از اینگونه فعالیت ها به طور شفاف،عادلانه و رقابتی به کار گرفته شود زمینه ایجاد فساد به حداقل خواهد رسید.
شیرکوند، در پایان فراهم نمودن شرایط مناسب برای" فعالیت نهادهای مدنی همچون اتحادیه های صنفی و همچنین وسائل ارتباط جمعی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی" بسیار مهم دانست و گفت: فراهم نمودناین شرایط به همراه نظارت های قانونی، عادلانه، منصفانه و بی طرفانه می تواند شرایط بهتری را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم کند.
نظر شما