موسوی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام در کمیسیون حقوقی مجلس در هفته گذشته اشاره کرد و گفت : در این طرح، رسیدگی به دارایی شخصیت هایی همچون رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان نیز قید و همچنین تاکید شده، لیست اموال مسئولانی که نهادها و دستگاههای آنان منصوب به رهبری است ، در مرجع مورد تایید مقام معظم رهبری، رسیدگی می شود .
وی تصریح کرد: بر اساس طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، سایر مقامات باید نصف دارایی خود را به قوه قضائیه و برخی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
قربانی گفت : صاحب نظران و طراحان معتقدند، رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات باید فراتر از آنچه که در قانون اساسی قید شده باشد ، چراکه در قانون اساسی فقط رئیس جمهور، معاونان و وزارء اشاره شده اما در طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تمامی کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند ذکر شده ، تا لیست دارایی های خود را در ابتدای تصدی مسئولیت اعلام کنند .
وی به مخالفت برخی مسئولان از این طرح اشاره کرد و گفت : برخی مسئولان از منظر حقوقی، مخالفتهایی با این طرح دارند و معتقدند که هر فردی اختیار مال خود را دارد و تا کسی مرتکب جرم نشده ، نمی توان آن را بازخواست کرد ، که باید گفت این اظهارات از نظر حقوقی قابل قبول است که باید اصلاح شود .
عضو هئیت ریسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان نگران ایرادات حقوقی طرح رسیدگی اموال و همچنین بازخواست شدن نباشند گفت : با طرح چنین موضوعی بنا داریم ، فقط اموالی را که بی قواره رشد می کند مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مسئولان نگرانی نداشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: شاید طرح رسیدگی به دارایی ، محدودیت برای مقامات و مسئولان نظام باشد، اما به طور حتم اقدام موثری در راستای اعتماد سازی مردم به مسئولان است .
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، همچنین از اتمام بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام در کمیسیون حقوقی و مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی 4 ماهه آینده خبر داد .
نظر شما