تأکید بر نظارت بیشتر شوراهای معماری مناطق پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، پیشنهادات برای متن لایحه «تعیین مأموریت‌ها، حدود و اختیارات‌ها و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق»، بررسی و در نهایت تعداد کمی از پیشنهادات به تصویب رسید.

یکی از پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، درخواست برای انتشار دلایل صدور پروانه بود.

بهاره آروین دلیل خود را برای این پیشنهاد، شفافیت اعلام کرد و گفت: ما با انتشار دلیل صدور پروانه، از بسیاری از سوءتفاهمات جلوگیری می‌کنیم.

گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری در پاسخ به این درخواست اظهار داشت: تصمیمات شوراهای معماری مناطق در سامانه درج می‌شود و به صورت برخط است.

این پیشنهاد با ۱۴ رأی موافق از ۱۷ عضو حاضر در صحن به تصویب رسید.

از دیگر پیشنهادات مطرح شده که در این جلسه به تصویب نرسید، الحاق تبصره‌ای مبنی بر ساماندهی ساختار شوراهای معماری بود که هدف از طرح آن، این بود که شهرداری تهران موظف شود پس از ظرف سه ماه، ساختار موازی شوراهای معماری مناطق را منحل کند و به یک ساختار ثابت برسد که این پیشنهاد به تائید اعضا نرسید.

همچنین از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه که به تائید نرسید، پیشنهادی درباره الحاق تبصره‌ای به ذیل ماده این لایحه بود.

در این پیشنهاد بیان شد در صورتی که درباره پرونده‌ای کمیسیون ماده ۱۰۰ نظری را صادر کند، شوراهای معماری مناطق حق بررسی مجدد رأی را ندارند مگر آنکه رأی صادره توسط کمیسیون، قدیمی یعنی پیش از تصویب‌ طرح‌های تفصیلی باشد؛ این پیشنهاد به دلیل مخالفت کمیسیون تخصصی با ۱۲ رأی مخالف به تصویب نرسید.

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد که شهرداری تهران در راستای نظارت بر تصمیمات شوراهای معماری مناطق و بررسی آثار تصمیمات شوراهای معماری در اجرای طرح تفصیلی ملزم شود هر ۶ ماه یکبار گزارش تحلیلی از تصمیمات شوراهای معماری مناطق، میزان انطباق گواهی‌های صادره و طرح تفصیلی را تهیه و آن را به شورای شهر ارائه دهد؛ بر اساس تصمیم اعضای شورای شهر، این پیشنهاد به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه در قالب تبصره‌ای پیشنهاد شد که شهرداری تهران شرح وظایف کمیسیون داخلی شهرداری در مناطق ۲۲گانه را تدوین و به شورا ارسال کند؛ این پیشنهاد با ۹ رأی موافق به تصویب رسید.

به گزارش مهر، در این جلسه پیشنهادات دیگری در رابطه با صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار ارائه شد که به دلیل مخالفت کمیسیون تخصصی، چنین پیشنهاداتی به تصویب نرسید.