به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، مهدی الماسی با بیان اینکه هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی باید متعارف، در چهار چوب قانون و شفاف باشد، اظهار کرد: با توجه به اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ه پیشگیری از ظهور و بروز جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان تمام تحرکات نامزدهای انتخاباتی مورد رصد ستادهای تشکیل شده قرارگرفته است.
الماسی افزود: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته و دستور صادر شده از ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مستقر در قوه قضائیه، ستاد مرکزی در این معاونت تشکیل و ۸ ستاد دیگر نیز در حوزه‌های قضائی فعال شده است.
وی گفت: نامزدها و هواداران آن‌ها مراقب رفتارهای تبلیغاتی خود باشند و چنانچه قبل از موعد قانونی نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند مورد پیگرد واقع خواهند شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: از آنجا که مقرر شده در اسفند ماه سال جاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه سراسر استان همدان همزمان با حوزه‌های کشور برگزار شود پایش هزینه‌های تبلیغاتی از ضروریات اساسی است و با پیشگیری از جرایم مرتبط، نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط دستگاه‌های مسئول مورد رصد قرار خواهد گرفت.
الماسی خاطر نشان کرد: کاندیداهای انتخاباتی باید اخلاق مداری را سرلوحه تبلیغاتی خود قرار داده و در حالی که برخی از شهروندان برای تأمین معاش خویش با مشقت روبرو هستند از اسراف و صرف هزینه‌های گزاف در تبلیغات خودداری کنند و هزینه‌های صورت گرفته نیز باید متعارف، در چهار چوب قانونی و شفاف باشد.
نظر شما