به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح پنج‌شنبه در شورای معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های خراسان‌جنوبی اظهارکرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها اجرایی‌کردن سیاست‌های قوه قضائیه در خراسان‌جنوبی و رایزنی و همفکری در این در این زمینه است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در کشور در خراسان‌جنوبی نیز باید به طور جدی مد نظر قرار گرفته و از سایر استانها عقب نباشیم.
حمیدی ادامه‌داد: ما در کشور در آستانه اتفاق مهم سیاسی و اجتماعی انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که باید موضوعات مرتبط با انتخابات در قوه قضائیه، مد نظر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی در استان نیز باشد.
وی افزود: هر چند مردم وظیفه خود در زمینه مشارکت در انتخابات را می‌دانند ولی ما مسئولین و از جمله در قوه قضائیه در این زمینه وظایفی چون اجرای دقیق قانون و پیشگیری از تخلفات داریم.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در حوزه قوانین مرتبط با انتخابات چه در نحوه ثبت‌نام، تأیید صلاحیت‌ها، برگزاری انتخابات و مسائل بعد از آن کاستی و کمبودی نداریم اما مهم‌تر از نبود این خلاء قوانین، اجرای آن است.
خلاء قانونی در حوزه انتخابات نداریم
حمیدی اظهارکرد: یکی از دستگاه‌هایی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد قوه قضائیه و سازمان‌هایی چون سازمان بازرسی و همچنین دادستان‌ها در قالب نظارت عام بر مردم، کاندیداها و مسئولین است.
وی بیان‌کرد: از دادستان‌های در خراسان‌جنوبی تقاضا دارم که در شهرستان‌های زیر مجموعه خود نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با انتخابات و جلوگیری از تخلفات را در چارچوب مسئولیت‌های محوله داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: ما قصد دخالت در کار نهادهایی چون شورای نگهبان و دستگاه‌هایی اجرایی را نداریم و از جهت وظایف ذاتی قوه قضائیه امور مرتبط با انتخابات را پیگیری می‌کنیم.
حمیدی گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضائیه هم به بحث پیشگیری از جرم و هم افزایش مشارکت عموم مردم در امر انتخابات تأثیر داشته است و برای انتخابات سال جاری نیز این ستاد در خراسان‌جنوبی تشکیل شده است.
مقابله با تخلفات انتخاباتی به مردم اطلاع رسانی می‌شود
وی بیان‌کرد: در مرکز استان جلسات ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخابات هر ۱۵ روز یک بار تشکیل شده است و در شهرستان‌ها نیز این ستاد تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: به رؤسای دادگستری‌های خراسان‌جنوبی و دادستان‌ها تأکید می‌کنم که اگر علی‌رغم همه پیشگیری‌ها جرم انتخاباتی رخ داد، به‌هیچ وجه از کنار آن نگذشته و دقیق، با سرعت و قانونمند به آن رسیدگی شود.
حمیدی با تأکید مجدد بر اینکه اهمالی در رسیدگی به جرایم انتخاباتی نداریم، گفت: اگر در عرصه انتخابات مردم متوجه جرمی شدند، بی‌شک بعد از رسیدگی در دادگستری مجازات‌های اعمال شده نیز به مردم اطلاع رسانی می‌شود.
مجازات‌های جرایم انتخاباتی نیاز به بازنگری دارد
وی بیان‌کرد: هر چند اعتقاد داریم قانونی که برای اعمال مجازات‌های جرایم انتخاباتی داریم نیاز به بازنگری دارد، چرا که خیلی پیشگیرانه نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی دستگاه قضائی و دادستان‌ها حمایت از تولید و اشتغال را در برنامه خود دارند چرا که آن را دفاعی در برابر توطئه‌های اقتصادی دشمنان می‌دانیم.
وی اظهارکرد: هیچ دستور و رأی قضائی توسط قضات و دادستان‌ها نباید منتهی به تعطیلی یک واحد تولیدی شود و از طرف دیگر باید نهایت تلاش خود را برای حل مشکل واحدهای تولیدی که از قبل تعطیل شده، داشته باشیم.
حمیدی با اشاره به اینکه امروزه مفاسد اقتصادی موجب یأس و ناامیدی مردم شده است، بیان کرد: از این جهت مقابله با فساد اقتصادی برای ما یک اولویت است که دادستان‌ها در زمینه کشف و پیگیری و برخورد با فاسدان در عرصه اقتصادی کلیدی و برجسته است.
وی یادآور شد: دادستان‌ها همچنین در زمینه برخورد با فساد از اقدامات ضابطین قوه قضائیه نیز حمایت لازم و قانونی را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید بر همکاری با مردم و برخورد با رأفت اسلامی با مراجعین در قوه قضائیه گفت: باید در اتاق خود را بر روی مردم باز نگه داریم چرا که در معرفی مفاسد مردم در بسیاری از موارد گزارش‌های بسیار خوبی را ارائه می‌دهند.
زحمات خود را با برخورد نامناسب با مردم هدر ندهید
حمیدی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مقابله با قاضی فاسد را افتخار برای خود می‌داند، بیان کرد: البته فساد اخلاقی و مالی در بین قضات در کشور کمتر از یک درصد است به این معنی که از ۱۰۰ قاضی تعداد ۹۹ قاضی فساد اخلاقی و مالی نداشته است که این آمار با نظارت‌های دقیق و گاه به صورت ناشناس تدوین شده است.
وی یادآور شد: اما آمار نارضایتی از شیوه برخورد قاضی با مردم بالا است که باید این مسئله را درمان کنیم و یک قاضی با علم حقوقی کافی و با سلامت اخلاقی و مالی حیف است که با بداخلاقی با مردم زحمات خود را هدر دهد.
نظر شما