به گزارش خبرنگار مهر ، سعید مرتضوی در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در جمع خبرنگاران، درباره پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده جزایری به دو بخش جرایم مالی و مساله فرار وی تفکیک می‌شود که در بحث جرایم مالی و پرونده اولیه با توجه به اینکه قبل از احیای دادسرا تشکیل شد، ارتباطی با دادسرا ندارد و دادگاه ویژه‌ای به این اتهامات رسیدگی می کند که رای آن صادر شده و در مرحله قانونی قرار دارد.
وی ادامه داد: مساله فرار جزایری که جرم جدیدی است و قانونگذار در این خصوص زمان وقوع جرم را مدنظر قرار داده در صلاحیت دادسرای تهران است، که در این خصوص پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و بازپرسی مسوول رسیدگی به این پرونده شده است.
وی تصریح کرد : پس از آنکه شهرام جزایری دستگیر و به کشور بازگردانده شد انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده به عهده وزارت اطلاعات قرار گرفت و متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و ارایه‌ی گزارشی نهایی تحویل وزارت اطلاعات شد.
مرتضوی با تأکید بر اینکه هنوز وزارت اطلاعات گزارش نهایی خود را ارایه نکرده است، گفت: وزارت اطلاعات معتقد است که باید هرچه زودتر پرونده‌ی شهرام جزایری را تکمیل و گزارش نهایی آن را تنظیم کند تا جزایری و عوامل فرار وی محاکمه و مجازات شوند.
دادستان تهران ادامه داد: هرکدام از عواملی که وزارت اطلاعات گزارش دهد که در فرار جزایری دخیل بوده‌اند و نیاز به تحقیقات داشته و باید تحت نظر قرار گیرند بازپرس دادسرای کارکنان دولت هم همکاری لازم را با آنها خواهد داشت.
وی گفت : تعداد بسیاری در این رابطه دستگیر شده‌اند و تحقیقات از آنها به عمل آمده است و ممکن است بعضی از افراد پس از پایان تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شوند و کسانی هم که نیاز است نگهداری شوند.
دادستان تهران، در خصوص وقایع اخیر دانشگاه امیرکبیر گفت: پرونده در حال انجام تحقیقات مقدماتی است ، که طی امروز و فردا تحقیقات تکمیل شده و نتایج اعلام می‌شود.
مرتضوی در خصوص تعامل نیروی انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیت اجتماعی، گفت: از سال 85 طرح‌های عمومی در تهران به منظور افزایش امنیت اجتماعی مورد تاکید و تصویب اعضای ستاد قرار گرفت که یکی از محورهای مورد تصویب مبارزه با افرادی بود که تظاهر به فسق میکردند و با رفتار ناشایست عفت عمومی را جریحه‌دار میکردند.
وی ادامه داد: طرح افزایش امنیت اجتماعی محورهای مختلفی دارد که مبارزه با اراذل و اوباش در اولویت کاری قرار دارد. افرادی که تظاهر به فسق میکنند و به دنبال آن عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.
دادستان تهران، با بیان اینکه اجرای طرح امنیت اجتماعی در سال 85 مورد استقبال بسیار زیادی از سوی مردم جامعه قرار گرفته است، گفت: از دیگر محورهای این طرح ارشاد و راهنمایی افرادی است که از روی غفلت و با شکل و شمایلی ناهنجار در جامعه حاضر می‌شوند و عفت عمومی را جریحه‌دار میکنند. در این راستا به نیروی انتظامی تاکید شده که با مهربانی و رأفت اسلامی با متخلفان برخورد کنند و در ابتدا رویه‌ی ارشاد را پیش‌رو داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی از افراد هستند که با انگیزه مجرمانه و هتک حرمت جامعه و اعتقادات مردم بروز و ظهور میکنند، گفت: با این افراد برخورد قضایی صورت خواهد گرفت اما تعداد پرونده‌های قضایی که در این خصوص وجود دارند بسیار اندک است و ما در واقع 18 ناحیه را برای ارتقاء اجتماعی و مبارزه‌ی قاطع در نظر گرفتیم که در هر ناحیه یک شعبه‌ی بازپرسی و یک شعبه‌ی دادیاری برای ارتقاء امنیت اجتماعی و دو ناحیه‌ی ارشاد و فرودگاه برای جرایم باندی و سازماندهی شده اختصاص داده شده است.
وی گفت : تعداد پرونده‌هایی که نیروی انتظامی مجبور می‌شود با برخوردهای قضایی افراد را به دادسرا ارجاع دهد بسیار کم است و این نشان می‌دهد که رویه‌ی نیروی انتظامی در مرحله‌ی اول ارشاد است. افرادی که به تذکرات توجه نکنند برای محاکمه و رسیدگی به دادسرا معرفی می‌شوند.
وی درباره‌ی تقاضای مجازات تبعید برای افرادی که به ارشادهای نیروی انتظامی توجهی نمی کنند، گفت: درصد بالایی از دختران و زنانی که تا به حال به دادسرا معرفی شده‌اند، شکل و شمایل آنها اصلا منطبق با عرف جامعه نیست و با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار کردن خود بیرون می‌آیند که اکثریت این دختران، دختران فراری هستند که محل سکونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اغفال جوانان خود را ظاهر می کنند که این دسته از افراد جمع‌آوری و به دادسرا معرفی می‌شوند .
دادستان تهران از این دسته از زنان و دخترانی که با شکل و شمایل غیرمتعارف در سطح جامعه حاضر می‌شوند و سعی در اغفال جوانان دارند بعنوان افراد آلوده کننده شهر یاد کرد و افزود: اگر افرادی باشند که به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند و در واقع اعمال مجازات‌های قانونی برای آنها موثر نباشد، حتما برای این دسته افراد درخواست تبعید میکنیم و تبعید آنها به شهرستان زادگاه‌شان خواهد بود.
وی همچنین از کسانی که از برخورد مسوولان نیروی انتظامی و سایر مسوولان شکایتی دارند خواست تا به دادسرای کارکنان دولت اعلام شکایت کنند تا با سازوکار دقیقی در خصوص این شکایتها بررسی‌های لازم انجام شود.
مرتضوی همچنین اظهار داشت: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی اگرکه مجازات برای تنبیه افراد کافی نباشد دادگاه می‌تواند تصمیمات دیگری اتخاذ کند که از جمله آن تبعید است و دادگاه به دنبال این تصمیم مسایلی از قبیل وضعیت تأهل، محل سکونت و وضعیت تحصیلی افراد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با لحاظ مجموع شرایط مبادرت به تعیین حکم میکند که این مسأله رعایت حقوق شهروندی نیز به شمار می‌رود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین پرونده زمین‌خواری، گفت: آخرین پرونده در حال بررسی، پرونده زمین‌خواری فردی است که مساحت زیادی از اراضی دولتی را در جوار شهر پردیس تصرف کرده که این مسأله در شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 در حال بررسی است که بزودی رأی رفع تصرف صادر می‌شود.
نظر شما