به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که صبح امروز این نشست انجام شد، در تشریح آخرین مصوبات این شورا در دو هفته گذشته، گفت: شورای نگهبان با بررسی مصوبه جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد وهشتاد و شش مجلس شورای اسلامی درخصوص موافقتنامه همکاری های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر آن را مغایر با قانون اساسیندانست و از این پس جمهوری اسلامی ایران طبق این مصوبه می تواند همکاری های فرهنگی خود را با کشور مذکور افزایش دهد.
وی همچنین لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان را مغایر با قانون اساسی ندانشت و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس و بر اساس این مصوبه می تواند همکاری قضائی خود با دولت ترکمنستان را افزایش دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست به لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لیتوانی اشاره کرد و فگت:مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد وهشتاد و شش مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه پروتکل اصلاحات و تغییرات در موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت مورخ 14 مهرماه 1378 هجری شمسی برابر با 6 اکتبر 1999 میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست .
وی در ادامه به لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت: این لایحه پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و دولت می تواند در این زمینه همکارهای خود را افزایش دهد.
سخنگوی شورای نگهبان نظر این شورا در خصوص طرح اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام می گردد:
- ماده (2) اضافه شدن عبارت مذکور در این بند اعم از اینکه قسمت اخیر جزء (8) بند (الف) باشد و یا عبارت پایانی این بند (مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود) مغایر اصول 60 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی نظر شورای نگهبان در خصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی گفت: بعد از بحث و بررسی و همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان 1- بندهای (الف)، (ب) و (و) ماده (1)، ماده (2) و تبصره (1) آن، ماده (4)، ماده (6) ، ماده (7)، تبصره (4) ماده (10) و بند (ج) ماده (13) چون دارای بار مالی است و طریق جبران آن نیز تعیین نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین ماده (3) از آنجا که این ماده به امضاء رئیس جمهور و یا وزراء نمی رسد، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
به گفته کدخدایی در ماده (7) و تبصره آن بکار بردن کلمه (FOB) مغایر اصل 15 قانون اساسی می باشد و لازم است به فارسی تبدیل گردد.
بر اساس نظر شورای نگهبان اطلاق ماده (9) نسبت به اخذ سفته به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
5- بندهای (ح) و (ط) از قسمت (د) تبصره (4) ماده (10) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
6- ماده (14) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان چند تذکر به مصوبات ارسال شده به شوررای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:
1- تبصره (5) جزء (الف) ماده (5)، اجرای قانون از ابتداء سال 1386 امکان پذیر نمی باشد.
2- عنوان بند (ه) تکرار شده است.
3- در بند های (الف) ، (ب) و (ج) ماده (12) استفاده از واژه "وام" صحیح نمی باشد.
نظر شما