به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهم از سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور آیت الله مهدی هادوی تهرانی از اساتید درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، صبح پنج شنبه ۱۲ دی ماه با همکاری «دفتر حمایت از جامعه نخبگانی» در سالن جلسات مرکز خدمات حوزه علمیه قم و در جمع اعضا «هم اندیشی فقه حکومتی» برگزار شد.
این نشست پس از برگزاری یک جلسه مباحثه حول نظریه ایشان، ابتدا با ارائه تقریر نظریه «اندیشه مدون اسلام» توسط حجت‌الاسلام حسن عابدی مقرر استاد هادوی تهرانی آغاز شد و سپس استاد هادوی تهرانی، با پاسخگویی به سوالات مکتوب دبیرخانه هم‌اندیشی، به تبیین زوایای مختلف دیدگاه خود درباره «فقه حکومتی» پرداخت.
در این نشست استاد هادوی تهرانی یکی از دستاوردهای مهم سده اخیر حوزه علمیه را، مطالعه دین به شیوه نظام‌مند و سیستمی برشمرد و افزود: مطالعه نظام‌مند دین چیزی است که جای آن به صورت جدی خالی بوده است گرچه تلاش‌ها و زحمات فراوانی کشیده شده، اما هنوز این ایده به صورت جریان عمومی شکل نگرفته است. پیشگامان این بحث مثل مرحوم شهید صدر (ره) در حوزه علمیه نجف طرح این بحث را آغاز کردند، اما آنچنان که باید مورد استقبال واقع نشد، فلذا شاگردانشان این ایده را به قم آوردند و البته در قم هم بعضی از شاگردان ایشان به دلایل گوناگون ادامه ایده مرحوم شهید صدر (ره) را ناممکن می‌دانستند.
وی همچنین افزود: بنده معتقدم ایده‌ای را که مرحوم شهید صدر (ره) مطرح کردند، قبل از ایشان نیز به اشکال مختلفی در تاریخ فقاهت سابقه داشته است، حتی نگاه نظام‌مند و سیستمی در کلمات مرحوم سیدمرتضی (ره) دیده می‌شود و البته هر چند که ادامه مسیر ایده ایشان با مشکل «بن‌بست» مواجه است، اما به هر حال بسیار راهگشا بوده اند.
وی درباره برخی ایرادات وارده به نظریه مرحوم شهید صدر (ره) دو نمونه را از استادشان آیت‌الله سید کاظم حائری نقل کرد و افزود: مرحوم صدر (ره) معتقد بودند که ما روبناها را در اختیار داریم، و از تجمیع روبناها می‌خواهیم به زیربنا دست پیدا کنیم؛ در تجمیع روبنا، ما احکام را هم از طریق امارات و هم از طریق اصول عملیه کشف می‌کنیم. امارات لوازمشان حجت است اما اصول عملیه که لوازمشان حجت نیست و ما وقتی کشف زیربنا می‌کنیم در واقع داریم به لوازم احکام اخذ می‌کنیم. همچنین وقتی که امارات را تجمیع می‌کنیم در واقع از تجمیع آنها لازمه را اخذ می‌کنیم، نه اینکه لازمه تک تک آنها را لحاظ کرده باشیم و این در حالیست که لازمه هیچ یک از این امارات به تنهایی حجت نیست.
استاد هادوی‌تهرانی در مقام پاسخ به این اشکالات، نظریه «اندیشه مدون» را معرفی کرد و افزود: مرحوم شهید صدر (ره) روش استنباط زیربنا را محدود به کشف از طریق روبنا کرده و با آن مشکلات مواجه شده است، و ما راه‌های مستقیم و غیر مستقیم متعددی را در نظریه «اندیشه مدون» برای کشف در روش‌شناسی آورده‌ایم.
وی درباره فرآیند فقهی اصلاح و بازنگری، در پاسخ به این سوال که «آیا از قواعدی غیر از قواعد موجود علم اصول نیز بهره می‌برید؟» افزود: اصول فقه موجود بسیار کارآمد است ولی در خصوص استنباط نظام (نه مکتب)، به این اصول فقه نمی‌توانیم اکتفا بکنیم و ناچاریم که از مباحث دیگری هم استفاده نمائیم که تفصیلا آن را در دوره قبلی خارج اصول بیان کرده ایم؛ وقتی فهرست فقه آنچنان که عرض شده است با دایره مکاتب و نظام‌ها توسعه می‌یابد به تبع آن، باید در اصول فقه هم بخش مربوط به «اصول استنباط نظام‌ها» مطرح شود.
استاد هادوی‌تهرانی درباره ایجاد انسجام و هماهنگی بین عناصر دینی خاطرنشان کرد: ابتدا باید خصوصیت هر عنصر را بر اساس «جهان‌شمولی بودن» یا «موقعیتی بودن» آن بررسی نمائیم، آنگاه بعد از احراز ثابت بودن، آن را در یکی از دسته بندی‌های «فلسفه، مکتب یا نظام» طبقه بندی خواهیم کرد. در این میان برخی تصور می‌کنند، از آن حیث که عناصر موقعیتی فقط مربوط به شرایط خاص است و آن شرایط هم امروز نیست، پس هیچ گونه نیازی به آنها نداریم و باید کنار گذاشته شوند، درصورتیکه معنای اینکه یک عنصری «موقعیتی» است، این نیست که اصلاً نباید به آن توجه کرد و به سادگی از کنار آن گذاشت.
همچنین وی در پاسخ به این سوال که «آیا حضرت عالی نیز همانند مرحوم شهید صدر (ره) قائل هستید در مواردی که فتوای شخصی فقیه در مقام نظام‌سازی و انسجام‌بخشی از احکام، در تهافت با انسجام کل بود، وی می‌تواند از آرای سایر فقها اخذ کند؟» افزود: این دقیقاً یکی از بن‌بست‌هایی بود که مرحوم شهید صدر (ره) با آن مواجه شد و ما با این موافق نیستیم، زیرا وقتی رأی مجتهدی با استنباط‌های سایر مجتهدان متفاوت باشد، قابلیت جمع شدن ندارد؛ فقیه نمی‌تواند حکمی را که با اجتهادش ناسازگار است و آنرا اشتباه می‌داند، مبنای یک طرح اسلامی برای خودش قرار بدهد.
وی افزود: در حوزه جهان‌شمول (ثابتات)، بین امور تکوینی که از آن به قضایای «هست‌ها» تعبیر می‌شود و امور تشریعی (قضایای بایدها)، تفکیکی وجود دارد. در نظریه «اندیشه مدون اسلام»، مباحث اخلاقی در زمره گزاره‌های ناظر به «هست‌ها» طبقه‌بندی شده‌است؛ اما ما چرا اخلاق را در قضایای هست‌ها و در امور تکوینی فهرست می‌کنیم در حالی‌که مشهور اخلاق را در بخش اعتباریات می‌دانند؟ اصطلاح اخلاق در غرب، بر مبنای تفکر مسیحی شکل گرفته است. مسیحیت، دین را به دو بخش عقاید و اخلاق تقسیم می‌کند و چیزی اساساً به معنای فقه یا احکام ندارد. البته آن‌چیزی را که آنها به عنوان «اخلاق» تصویر می‌کنند، شامل چیزهایی که ما آن را احکام می‌نامیم هم می‌شود. مثلاً کلیسای کاتولیک سقط جنین را عمل غیر اخلاقی می‌داند، و منظورشان در واقع این است که سقط جنین شرعا حرام است، منتها آنها با ادبیات فقهی نمی‌گویند و با ادبیات اخلاقی این حکم را بیان می‌کنند.
این استاد حوزه تأکید کرد: این اصطلاح از اخلاق در مسیحیت که شامل فقه و اعتبارات هم می‌شود، متأسفانه برای آنهایی که با ریشه اصطلاحات غربی آشنا نیستند خلط بحث بوجود می‌آورد. با مراجعه به آثار اخلاق اسلامی مثل جامع السعادات، معراج السعاده، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق درمی‌یابیم که علما در تعریف اخلاق می‌گویند، بشر یک خلق و خویی دارد و خلق و خوی بشر، امر واقعی تکوینی است؛ یک دسته فضائل و یک دسته رذائل است. مثلاً جود شما را به کمال می‌رساند و بخل انسان را پایین می‌کشد، اینها صفات واقعی است. کتب اخلاقی از این بحث می‌کند که اگر شما وجود ندارید چگونه باید این صفت را در خود بیابید و یا صفت بخل را چگونه از خود دور نمائید. اخلاق از منظر اسلامی (نه مسیحیت)، اختصاص به خلق و خوی بشری دارد و این یک امر تکوینی است؛ اخلاق در واقع راه‌های تکوینی برای تغییر این خلق و خوی را بیان می‌کند. از نگاه ما این باید و نبایدها از حیث اعتبارات نیست، بلکه بیان چگونه رسیدن به امور تکوینی است.
هادوی تهرانی غرض از طرح نظریه «اندیشه مدون» را عرضه برنامه‌ها و سازوکارهای اقتصادی یا سیاسی ندانسته و در توضیح این مطلب افزودند: این نظریه راهنمای دین شناسی در ساحت‌های مختلف زندگی بشر است. حاکمیت و دولت می‌تواند متناسب با نظریه «اندیشه مدون»، به‌وسیله جمعی کارشناسی مثلاً متشکل از «فقهای اقتصاددان» و «اقتصاددانان آشنای به فقاهت» سازوکارهای اقتصادی جامعه را طراحی نموده، سپس براساس آن سیاستگذاری کرده و آنگاه برنامه ریزی نماید. استخراج و کشف عناصر دینی، تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی، دستیابی به عناصر جهان شمول در ورای عناصر موقعیتی، طبقه بندی عناصر جهان شمول، هماهنگ سازی و سپس بعد از تکمیل بخش جهان شمول، طراحی سازوکار بر اساس عناصر جهان شمول، مراحل مختلف این نظریه است.
وی در پاسخ به طرح سوال از تدابیر حل و فصل «مقام تزاحم» در نظریه «اندیشه مدون اسلام» به این مطلب اشاره کردند که: ملاکات «اهم و مهم» و قواعد ترجیح آن در علم فقه مشخص می‌شود، اما اینکه در یک مورد خاص اهم کدام است را ما مشخص نمی‌کنیم. زیرا ممکن است در شرایطی، یک امر اهم قلمداد شود و در شرایط دیگر بالعکس امر دوم اهم باشد. این مسئله تابع شرایط و دانش ماست؛ این ترجیحات را کارشناس موضوع، با دانشی که از آن دارد تعیین می‌نماید.
وی همچنین افزود: سالهای پیش حضرت آقا نظریه اندیشه مدون را مطالعه نموده اند و البته اظهار لطف هم داشتند و شاید بتوان گفت، اصطلاح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مُلهم از این نظریه بوده است. زیرا اساس این نظریه آن است که اسلام به صورت جهان‌شمولی نگاهی دارد که شما باید آنرا در موقعیت ایران امروزی مورد مطالعه قرار بدهید.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ما امیدواریم فضلای حوزه با مطالعه دقیق و نقادانه نظریه «اندیشه مدون»، انگیزه پیدا کنند در راستای تمدن سازی اسلامی تلاش نمایند. کما اینکه تمدن غرب از ریشه‌های کاملاً تئوریک نشأت گرفته است و کسانی‌که معماران تمدن‌غرب هستند، در خواب هم نمی‌دیدند که اندیشه‌های فلسفی آنان روزی چنین آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد کرد. ما امیدواریم که همت‌های این مجموعه و فضلای حوزه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک نماید؛ زیرا این نظام، نظامی است که برخاسته از زحمات طولانی نه فقط قبل و بعد از انقلاب، بلکه صدها سال مجاهدت انبیا و اولیا الهی است. ما باید از این نظام صیانت کنیم تا خدای ناکرده این نظام تضعیف نشود؛ وظیفه ما به‌عنوان طلبه در درجه اول آن است که عقبه علمی، زیرساخت‌های فکری و پشتوانه‌های مبنایی نظام را تأمین نمائیم و در درجه‌های بعدی نیز اگر کار دیگری از دستمان بر می‌آمد دریغ نکنیم.
نظر شما