به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی در این باره اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در بازدید دو روزه رئیس کل محترم دادگستری استان از دو بخش الموت شرقی و غربی قزوین از سوی مسئولان و اهالی این منطقه مطرح شد، قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی بود که این موضوع برای منطقه گردشگری و توریستی الموت بسیار نگران کننده است.
وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان منطقه و مشاهدات محلی، روزانه حدود ۱۰۰ تن چوب از باغات منطقه الموت قطع و به چند خریدار چوب در الموت و قزوین فروخته می‌شود که به محض اطلاع، دستور پلمپ مراکز خرید چوب را تا اطلاع ثانوی و توقیف خودروهای حامل چوب قطع شده صادر شد.
دادستان قزوین با بیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل کنند، هشدار داد: قطع هر گونه درخت باید با توجه به دلایل قانونی از جمله عدم صرفه اقتصادی، سن زیاد و خشک شدن، صورت گیرد که این امر نیازمند کارشناسی و اخذ مجوز قطع از سوی سازمان جهاد کشاورزی در باغات و اخذ تعهد جهت جایگزینی نهال می‌باشد و قطع درختان بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع است.
محمد قاسمی در ادامه بیان داشت: قطع درختان جنگلی در منابع طبیعی توسط افراد محلی ممنوع بوده و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست باید در این خصوص نظارت دقیق‌تری داشته باشند و در صورت مشاهده مراتب را با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کنند تا با متخلفان برخورد شود.
این مقام قضائی استان گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: مراکز خرید چوب نیز باید نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: قطع بی رویه درختان باغی و جنگلی اثرات مخربی بر محیط زیست وارد می‌کند و در فصل بارش نزولات آسمانی امکان وقوع سیل وجود دارد که همه دستگاه‌ها و مردم باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته باشند تا به دلیل منافع اقتصادی افرادی فرصت طلب، شاهد حوادث تلخ در منطقه نباشیم.
دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: موضوع قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی در جلسه‌ای فوق العاده در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با حضور دستگاه‌های متولی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این موضوع در چهارچوب قانون انجام گیرد و موجب تضییع حقوق آیندگان نشود.
نظر شما