به گزارش خبرنگار مهر، وحید یاوری امروز، چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «بازطراحی ساختار کلان دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: در گذشته نیز چند بار تلاش شده بود تا با تصویب قوانینی مانند کوچک‌سازی دولت و امثال آنها، ساختار نابسامان دولت را ساماندهی کنند اما در این دو دهه که همواره اصلاح ساختار دولت مورد تأکید بود، وقتی به گذشته رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که صرفاً چند سند و قانون به جا مانده است و هیچ مطالعه‌ای از نحوه اجرای این فعالیت‌ها و آسیب‌شناسی آن وجود ندارد.
وی یکپارچه نبودن دولت را از دیگر آسیب‌های آن دانست و افزود: سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور اخیراً اعلام کرده بود که «برای تولید گوشت، ۴۰ مجوز و برای واردات آن ۴ مجوز لازم است»؛ برای گرفتن همین ۴۰ مجوز نیز دو سال زمان نیاز است و هر بار هر دستگاه با دستگاه دیگر در تعارض است که سبب می‌شود سرمایه‌گذار قید سرمایه‌گذاری را بزند؛ اینها همه از یکپارچه نبودن دولت نشأت می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: این ناهماهنگی نظام دولتی و یکپارچه نبودن آن سبب شده تا از توسعه بازبمانیم در صورتی که اگر دولت یکپارچه باشد، همه مجوزها در یک پورتال ارائه می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند یکجا از همه ۴۰ دستگاه مجوز بگیرد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری افزایش یافته و توسعه حاصل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی، ضعف دیگر نظام اداری ما را صوری‌گرایی و فُرم‌گرا بودن مدیران دولتی دانست و یادآور شد: صوری‌گرایی به این معنا است که مدیران ارشد دولتی صرفاً به دنبال نمایش دادن حضور خود هستند و حضور آنها تأثیری در رأس آن دستگاه ندارد. چنین اتفاقی توأم با سیاسی‌کاری مدیران است درحالی‌که بروکراسی را باید در محیط اداری آن تحلیل کنیم ولی به سیاسی‌کاری می‌افتیم.
یاوری به ضعف نظارتی دولت هم اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت از وزیر خود پاسخگو نباشد، وی نیز از زیرمجموعه‌های خود مطالبه‌ای نخواهد داشت. یکی از مقامات ارشد دولتی می‌گفت «گزارش عملکردهای سنگینی از دستگاه‌های مختلف به دولت می‌آید». وقتی این گزارش‌ها را مطالعه می‌کنیم، مشخص نیست نقش وزیر مربوطه در آن دستگاه که زیرمجموعه آن وزارتخانه است، چیست؟ اگر به جای این فرد، فرد دیگری وزیر بود یا با سرپرست اداره می‌شد، باز هم همین گزارش عملکرد به هیئت دولت می‌آمد؛ اینها نشأت گرفته از ساختار نظارتی در دولت است.
وی تصریح کرد: مرکز شورای اسلامی نیز به جای تقویت بُعد نظارتی خود، به تقویت بُعد تقنینی و قانونگذاری رو آورده که در نتیجه با انبوه قوانین غیرقابل اجرا مواجه شده‌ایم. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته است ساختار درستی برای نظارت بر سیاست‌های کلان نظام طراحی کند.
نظر شما