به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 71 لایحه اصل 44، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه‌داری کل کشور متمرکز و به حساب‌های مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد.
الف) معادل 20 درصد از درآمد واگذاری‌ها در جهت تامین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره 4 ماده 64 این قانون (واگذاری سهام با 50 درصد تخفیف به دو دهک پایین درآمدی جامعه).
ب) معادل 10 درصد از درآمد واگذاری در قالب وجوه اداره شده در جهت تقویت منابع توسعه تعاون برای ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها.
ج) معادل 70 درصد از درآمد واگذاری برای بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی آنها جهت واگذاری؛ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته؛ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد؛ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمترتوسه یافته؛ و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
همچنین بر اساس ماده 72، به جز مواردی که در متن این قانون تهیه و به تصویب آیین‌نامه‌ها مشخص شده است، تهیه سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون بر عهده وزارت اقتصاد است که پس ز تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
بر اساس ماده 73 دولت مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در ماده 74 نیز مقرر شده که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه مقررات و قوانین مغایر با آن فسخ شده و مادامه که در قوانین بعدی، فسخ یا اصلاح مواد و مقرران این قانون صریحا با ذکر نام این قانون قید نشود، معتبر خواهد بود.
نظر شما