مشروعیت کتابخانه‌های محلی چگونه شکل می‌گیرد؟/مستندنگاری یک تجربه

به گزارش خبرنگار مهر، آندرز فرناندر استاد سوئدی علوم کتابخانه و اطلاعات و دارای مدرک دکتری تاریخ اندیشه‌هاست. متنی که در ادامه می‌آید ترجمه مقاله گزارشیِ فرناندر (Anders Frenander) به قلم محمد قالیباف خراسانی است. این پژوهشگر از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در زمینه‌های سیاست فرهنگی و مباحث فرهنگی به تحقیق اشتغال داشته است. نتایج این تحقیقات در قالب دو کتاب منتشر شده است.

وی همچنین ویرایش یک مجموعه مقالات درباره چگونگی مطالعه سیاست فرهنگی را به عهده داشته است. فرناندر از سال ۲۰۰۷ به عنوان سردبیر مجله سیاست فرهنگی نوردیک فعالیت کرده است. این مجله در نوع خود کم نظیر است و به ویژه در کشورهای نوردیک (کشورهای شمالی اروپا) در زمینه‌های نشر مطالب علمی، دانشگاهی مربوط به تحقیقات سیاسی و فرهنگی ذی‌ربط اعتبار ویژه‌ای دارد.

نویسنده در مقاله‌ای که در ادامه می‌آید، به تجربه‌هایی در زمینه کتابخانه‌های عمومی اشاره کرده که می‌تواند در ایران نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

ترجمه این‌مقاله را می‌خوانیم:

* چکیده: دوره‌های سیاست گذاری در امور کتابخانه‌

هدف این مقاله ترسیم سیاست دولت سوئد در رابطه با نظام کتابخانه‌های عمومی است. در سال ۱۹۱۲ تصمیم گرفته شد تا ستادی رسمی ایجاد شود تا به عنوان مرجعی رسمی بر روند رو به رشد کتابخانه‌های عمومی سوئد که در عین شکوفایی از عدم سازماندهی و پراکندگی رنج می‌برد نظارت کند. با توجه به اینکه کتابخانه‌های عمومی در سوئد همواره مورد توجه مقامات محلی بوده‌اند، دولت سعی داشت از نظر قانونی از هر گونه مداخله مستقیم در این رابطه خودداری کند. این هماهنگی که بطور مشتاقانه‌ای مطلوب هر دو طرف به نظر می‌رسید، باید دستخوش نوعی تغییر قرار می‌گرفت در عوض اینکه طرف محلی بخواهد آن را تثبیت و مستقر کند.

در این مطالعه بر سه دوره تمرکز می‌شود: دوره اول دوره‌ای است که تمرکز آغازین این مطالعه به آن تعلق دارد سال ۱۹۱۲ را دربر می‌گیرد.

دوره دوم هنگامی است که سیاست فرهنگی ملی در حدود سال ۱۹۷۰ پایه‌گذاری می‌شود. در این زمان بود که کتابخانه عمومی محلی در چارچوب سیاست ملی عمومی جای گرفت تا به توسعه فرهنگ کمک کند. و دوره سوم هم اکنون است، زمانی که ایده‌های جدید در قبال سیاست‌های فرهنگی و سیاست‌های مدیریت کتابخانه آغاز شده‌اند.

* متن اصلی: چرایی پژوهش بر سیاست‌های اخذ شده درباره کتابخانه‌های عمومی

این مقاله نشات گرفته از یک پروژه تحقیقاتی است که در مدرسه عالی علوم کتابخانه و اطلاعات سوئد در حال انجام بوده است (SSLIS). گروهی از محققان این مدرسه عالی در یک تلاش گروهی در پی آن بودند که تاریخ سیاست مدیریت کتابخانه در سوئد را از زمان انتصاب دو گروه مشاوران کتابخانه در سال ۱۹۱۲ تا زمان حاضر تبیین و تحلیل کنند.

به نظر ما، این از اولین نمونه فعالیت‌هایی بود که دولت سوئد آن را به صورت برجسته به نمایش گذاشت. برجسته کردن و توجه ایدئولوژیک به بخش کتابخانه در کشور در این فعالیت بسیار مشهود بود. امسال، در موعد مقرر خود، یعنی سال ۲۰۱۲، جشن با شکوه یکصدمین سالگرد این رویداد برگزار شد، از این رو بسیار ارزشمند است که از نزدیک به آن نگاهی داشته باشیم.

ما یک گروه تحقیقاتی متشکل از هشت نفر با ترکیبی از معلمان و محققان را در SSLIS تشکیل دادیم و همانگونه که گفتیم به این فعالیت پرداختیم و ادامه نیز خواهیم داد. نقطه آغاز این پروژه ممکن است کمی فرصت طلبانه به نظر برسد - یعنی استفاده از فرصت جشن سالگرد مذکور، جایی که به ما این انگیزه را داد تا دست به این کار بزنیم - اما، در واقع امر، تحقیقات در مورد سیاست کتابخانه‌ها در سوئد کاری بسیار نادر است، در حقیقت و به طور کلی تحقیقات در مورد کتابخانه از کارهایی است که کمتر به سراغ آن می‌روند. ما فکر کردیم که این کار در درجه اول استفاده از یک فرصت عالی برای تلاش در انجام این کار است و در درجه دوم کاری است مصلحانه در جهت این وضعیت رقت‌آمیز و آغاز یک راهی خواهد بود که تاکنون از آن غفلت می‌شد.

آنچه که من در اینجا ارائه خواهم داد عمدتاً مبتنی بر بخشی است که خودم در تدوین آن در این پروژه مشارکت داشته‌ام. این بخش شامل است بر بررسی سیاست دولت درباره بخش کتابخانه‌های عمومی از سال ۱۹۱۲ تاکنون. به طور کلی، این پروژه متشکل از هشت مطالعه است که به بخش‌های گوناگون تاریخچه سیاست‌های دولت در مدیریت کتابخانه‌های عمومی مربوط می‌شود. مطالعه من به تاریخ کلی سیاست گذاری کتابخانه‌های عمومی از سال ۱۹۱۲ تا ۲۰۱۲ مربوط می‌شود. به تعبیری دیگر به رابطه میان دولت و کتابخانه‌های عمومی می‌پردازم. این تحقیق عمدتاً مبتنی است بر تحقیقات دولت و مباحثی که پیرامون لوایح در مجلس صورت می‌گیرد.

این مجموعه که به عنوان یک کار جامع، نتیجه تلاش‌های ما است و قرار است در ماه سپتامبر منتشر شود، حاوی فصل‌هایی خواهد بود مانند: سابقه تصمیم‌هایی که پیش از تاریخ ۱۹۱۲ و به عنوان اولین تصمیم‌های رسمی در خصوص مدیریت کتابخانه‌ها گرفته می‌شد، فصلی درباره جایگاه کتابخانه مدرسه در چارچوب سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه کتابخانه‌های عمومی، درباره اینکه نحوه نگاه به کودک در سیاست‌های مختلف موجود در اسناد و مدارک چگونه بوده است، فصلی درباره الزامات آموزشی و تحصیلی کتابداران، آنگونه که توسط دولت در خلال این سالگرد بیان شد، چگونگی شکل‌گیری وضعیت حرفه‌ای کتابداران با توجه به پیشرفت فنی و تاثیر ساختار جنسیتی در میان آنها فصلی دیگر را به خود اختصاص می‌دهد، فصل بعد درباره وضعیت جهان حاضر و تطبیق کتابخانه‌های عمومی سوئد در زمان انقلاب در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است و در نهایت مطالعه درباره اندیشه‌های سیاسی جدیدی که سعی دارند به سیاست فرهنگی ساختار نوینی بدهند و بطور طبیعی جایگاه کتابخانه‌ها را نیز در چارچوب این سیاست با وضعیت متفاوتی تعریف کنند.

واضح است که یک مقاله کوتاه مانند این نمی تواند همه وقایع و جزئیات تاریخ طویل صد ساله را پوشش بدهد.

این یک نسخه فشرده از فصل من در مجموعه مقالات است، که با برجسته کردن سه دوره‌ای که تا حدی تعیین کننده‌تر از بقیه دوره‌ها بوده‌اند، به تبیین آنها پرداخته‌ام (Frenander & Lindberg، ۲۰۱۲). بدیهی است، که دوره اول به حدود سال ۱۹۱۲ بر می‌گردد که به دوره افتتاحیه موسوم است. دوره دوم در کل یک دوره بسیار مهم در سیاست فرهنگی سوئد است، حدود سال ۱۹۷۰، و دوره سوم یا آخرین دوره به زمان حاضر بر می‌گردد. ایده‌ها و راهبردهای جدید در چارچوب سیاست‌های فرهنگی سوئد (شامل سیاست کتابخانه عمومی) توسط دولت ترکیبی احزاب مرکز- چپ که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید آغاز شده‌اند. همانطور که اشاره کردم، این تحلیل مبتنی است بر اسناد سیاست عمومی و رسمی: لوایح دولت، مباحث پارلمانی، تحقیقات رسمی و سایر اسناد مرتبط. سؤالات پژوهشی که ساختار تحلیل و ارائه نتایج مرا تشکیل می‌دهند با موضوع‌هایی در ارتباطند مانند اینکه در اساس علت ورود دولت ملی در راستای امور کتابخانه‌های عمومی چیست، در واقع چرا باید در این زمینه عمل کند.

در سوئد، همواره این دولت‌های محلی بودند که مسئولیت بودجه و مدیریت کتابخانه‌های عمومی محلی را به عهده داشته‌اند. بنابراین، دولت در این مورد چه کاری باید بکند؟ سوال دیگر این است که دولت ملی چه چیزهایی را به عنوان مهمترین وظایف کتابخانه محلی می‌داند؟ آیا در حال حاضر هیچ گونه راهبرد روشنی در این خصوص دارد؟ سؤال سوم این است که مشروعیت کتابخانه‌های محلی چگونه شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد؟ روشی که بکار بستم تا به پاسخ‌های مربوط به این سوالات دست پیدا کنم بیشتر بر سمت‌گیری مستقیم به سوی تحلیل محتوای متنی مبتنی بود.

* ۱- دوره اول: ایجاد سیاست دولت، ۱۹۱۲

اولین دهه پس از چرخش قرن و آغاز ۱۹۰۰، سوئد با تنش‌های سیاسی و اجتماعی جدی روبه‌رو شد. مبارزه بی‌امان برای دموکراسی و انتخابات عمومی، تحت فشار ائتلافی از سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها و حمایت به شدت فعالانه جنبش برابری خواهانه زنان مبارز، در مواجهه با مقاومت سخت بخش‌های محافظه‌کار جامعه و شاه به عنوان سمبل نظم و سنت قرار گرفت.

اعتصاب عمومی سال ۱۹۰۹ گواه آشکاری بود از تضادهای شدید طبقاتی در میان طبقه نوظهور کارگر و طبقه نسبتاً جوان و بالنده کارآفرین و سرمایه‌دار. در اوایل قرن گذشته سوئد بی‌تردید در یک وضعیت گذار بسیار عمیق جمعیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنیادین و فراگیر بود. آنچه که در حال اتفاق بود موجب شد اضطراب و ترس زیادی را در میان نخبگان محافظه‌کار حاکم ایجاد کند: نخبگانی با ریشه‌های وابسته به یک جامعه قدیمی اشرافی و همینطور به سلطنت. «مشکلات اجتماعی» به نوعی بود که مستقیماً به دولت و طبقه حاکم فشار می‌آورد. فقر، شرایط زندگی زیانبار، اعتیاد گسترده به الکل، سقوط اخلاقی، بیماری‌های همه‌گیر و فقدان آموزش، همه از ویژگی‌های بارز زندگی روزمره طبقه کارگر و اقشار فقیر جامعه بود.

ایده‌های اساسی و کلی حاکم بر سیاستی که کتابخانه‌ها باید در آن مسیر عمل کنند و وظایف بنیادینی که مقرر بود تا به انجام برسانند، مسیری است عمدتاً از نوع جهانی که در بسیاری از جهات از عصر روشنگری برگرفته شده بود یکی از پیآمدهای این شرایط، مهاجرت گسترده سوئدی‌ها در دهه‌های آخر قرن نوزدهم بود، تقریباً همه این مهاجران به ایالات متحده رفتند. برای بخش‌های عمده‌ای از قشر لیبرال و ترقی‌خواه نخبگان بورژوا، راه چاره و درمان این فلاکت در صنعتی شدن فشرده و سریع، همراه با یک برنامه «بازآفرینی اخلاقی» مورد فهم گسترده، قرار داشت.

از سوی دیگر، جنبش رو به رشد کارگری نگاه به فرصت‌های پیش رو را آغاز کرد، گرچه در کوتاه مدت عدم موفقیت در اعتصاب عمومی آنها را به عقب راند. اما آینده از آن آنها بود، راه‌های فراوانی برای پیروزی در پیش رو داشتند: با بسیج سیاسی و مبارزه، با سازماندهی اتحادیه‌های کارگری، با شروع انواع دیگر جنبش‌های اجتماعی مانند شرکت‌های تعاونی و… یک جنبه دیگر بسیار مهم در مبارزه برای آینده بهتر، آموزش کارگران و به طور کلی مردم بود. سازمان‌ها و جنبش‌های گوناگونی برای آموزش کارگران بزرگسال آغاز به کار کردند و یک جنبه به هم پیوسته و شبکه‌ای برای این امر به تاسیس کتابخانه‌ها بر می‌گشت. اما در این تلاش نوعی ترکیب تقریباً متناقض در منافع اجتماعی دو گروه اصلی وجود داشت. از یک سو، منافع بخش‌های مترقی طبقه حاکم اقتضاء داشت تا این تلاش را در جهت فرو نشاندن روحیه انقلابی طبقه کارگر و متعهد ساختن هرچه بیشتر جنبش سوسیالیستی بکار گیرد؛ و از طرف دیگر، منافع جنبش کارگری آن را در جهت پیشبرد دانش اجتماعی و سیاسی اعضایش قرار می‌داد تا از این طریق بتواند با قابلیت‌های بالاتری قدرت را بدست بگیرد و بر جامعه حکومت کند. پیآمد این روند چیزی نبود جز تقویت ترکیبی از یک نظام کتابخانه‌ای پراکنده و ضعیف که با وضعیت نا مناسبی تجهیز می‌شد.

در سال ۱۹۱۲، پارلمان تصمیم گرفت تا از طریق حمایت مالی دولت ملی به کتابخانه‌های محلی که دارای نیازهای معینی هستند کمک کند. یک چنین حمایت مشابه‌ای نیز از سال ۱۹۰۵ وجود داشته است، اما این حمایت چنان پراکنده و بی‌نظم بود که در عمل فایده چندانی نداشت. بنابراین، به نوعی، می‌توان گفت که بخشی از تصمیم پارلمان که در واقع مشابه همان برنامه ناقص ۱۹۰۵ بود برای ایجاد یک تغییر چشمگیر یا کارآمد حرفی برای گفتن نداشت. اما بخش دیگری از تصمیم سال ۱۹۱۲ پارلمان را باید برجسته کرد و در تاریخ کتابخانه‌داری سوئد از آن یاد کرد: انتصاب دو بخش مشاوره کتابخانه در سطح ملی، که در هیات مدیره آموزش ملی که نهادی ملی بود مستقر شدند.

وظیفه آنها بازرسی از کتابخانه‌های محلی، الهام بخشیدن به کتابداران و آموزش آنها (کسانی که اکثراً داوطبانه کار می‌کردند و هیچگونه آموزش کتابداری نیز ندیده بودند) و ایجاد یک کاتالوگ الگو با کاربردی فراگیر برای راهنمایی افراد برای دستیابی به کتاب‌های جدید. تاثیر مهم این تصمیم در این بود که با این ابتکار مرجعی دولتی، با تمام منابع لازم قدرت، منضم به این نهاد، شکل می‌گرفت و در نتیجه به هنگام توزیع بودجه در جایگاه دریافت آن قرار می‌گرفت. نهاد مشاوران توفیق حضور شصت سال فعالیت در صحنه کتابخانه‌های کشور را به دست آورد.

در نظام موجود کتابخانه‌های بسیار کوچک و ضعیف کشور، نقص‌های بسیار زیادی وجود داشت که لازم بود رفع شود. بر اساس تحقیقاتی که قبل از تصمیم مجلس انجام شد، مهمترین نقص «فقدان انسجام سازمانی» بود. معیارهای هر واحد سازمانی به طور قابل توجهی با دیگری متفاوت بود و همینطور مجموعه آنها نیز از یک چشم‌انداز هماهنگی برخوردار نبودند. مداخله دولت نیز در مواجهه با این وضعیت باید به نوعی نسبتاً ملایم صورت می‌گرفت: دولت ملی بر اساس سنت معمول نسبت به خود مختاری دولت محلی احترام کامل قائل بود. دولت در عوض صدور قوانین سخت برای تعیین شکل سازمانی، استانداردها، مجموعه‌ها، نوع فعالیت‌ها و مواردی از این دست برای کتابخانه‌های عمومی محلی؛ سیاستی کلی را در راستای تسهیل هماهنگی فعالیت‌های کتابخانه‌ها و بطور غیر مستقیم ایجاد جایگاه هرچه موثرتر برای آنها را دنبال می‌کرد (SFS ۱۹۱۲: ۲۲۹). قدرت واقعی در اعمال این سیاست‌ها هنوز در سطح محلی است.

اساسنامه جدید کتابخانه شامل جدیدترین ایده‌ها در مورد نحوه سازماندهی، مدیریت و اداره یک کتابخانه عمومی است. تحولات جدید تا حد وسیعی ملهم از جنبش کتابخانه در ایالات متحده بود. واقعیت این است که معمار و طراح اصلی پشت اساسنامه سوئد در سال ۱۹۱۲ یک زن بود به نام والفرید پالمگرن، (Valfrid Palmgren)، کسی که در سال ۱۹۰۹ سفر مفصلی به آمریکا کرده بود. وی در این سفر به ماموریت از سوی دولت سوئد برای مطالعه دقیق نظام کتابخانه عمومی در آمریکا عازم این کشور شد. این شرایط بسیار قابل توجه بود. مساله قابل توجه در این نبود که کتابخانه‌های عمومی سوئد از همتاهای آمریکایی‌شان الگوبرداری شده بود؛ بلکه مساله این بود که در واقع این یک زن بود که مبتکر یک قرن تحول و خلاقیت‌های پیش رو در سیاست گذاری و دیگر امور کتابخانه‌های کشور بود.

این اتفاق درست یک دهه قبل از اینکه زنان سوئدی حق رأی در انتخابات عمومی را به دست آورند و در خلال دوره‌ای که زنان همانند مردان مجاز به ورود به نظام آموزشی نبودند اتفاق افتاد (Frängsmyr ۲۰۰۰ ، Hedvall ۲۰۱۱). جالب است بدانید که خانم پالمگرن نیز خود به این موضوع وابستگی سیاسی داشت. او به حزب محافظه کار تعلق داشت و مدتی نیز معاون هیات نمایندگی محلی در استکهلم بود، جایی که محل زندگی وی بود. عضویت فعال او در حزب محافظه‌کار مانع از این نمی‌شد که وی در پی اندیشه‌های مترقی درباره ماموریت خود در کتابخانه نباشد؛ اندیشه‌هایی که بعدها به برنامه‌های سوسیال دموکرات‌ها گره خورد. وی دارای درجه دکترا (از سال ۱۹۰۵) بود، چیزی که البته در آن دوره بی‌نهایت غیر معمول بود. به کلامی دیگر، پالمگرن در بسیاری از جنبه‌ها یک فرد پیشگام بود، هم در زمینه جنبش کتابخانه‌ای و هم در خصوص جنبش آزادی زنان در سوئد (Ohlander ۲۰۰۰).

بنابراین تصمیم‌ها در سال ۱۹۱۲ صرفاً توسط یک زن گرفته می‌شد و به طور کامل نیز طراحی و به اجرا در می‌آمد، کاری که تا حد زیادی توسط دیگر کشورها نیز الگوبرداری شد. ایده‌های اساسی و کلی حاکم بر سیاستی که کتابخانه‌ها باید در آن مسیر عمل کنند و وظایف بنیادینی که مقرر بود تا به انجام برسانند، مسیری است عمدتاً از نوع جهانی که در بسیاری از جهات از عصر روشنگری برگرفته شده بود. هدف اولیه کتابخانه عمومی بر ارتقاء آموزش عمومی مبتنی بود و اینکه الهام بخش کلیه شهروندان باشد تا تحقق آرزوهایشان را در گسترش قابلیت در خواندن متون خوب بدانند. پالمگرن متقاعد شده بود که «کتابخانه از اهمیت بی‌شماری برخوردار است و در انتقال فرهنگ مقام اول را دارد» و اینکه کتاب‌های خوب ایده‌ها، رفتارها و اخلاق‌های سالم و پراستحکام را برای تمام شهروندان به ارمغان می‌آورند.

البته با توجه به تحولات سیاسی آن زمان می‌توان به یک نتیجه کلی دیگر نیز رسید که مساله کتابخانه عمومی در عین اینکه در درون چارچوبی از آموزش بزرگسالان با موضوعات آموزشی قرار داشت، اما از سوی دیگر در حوزه سیاسی نیز قرار گرفته بود.

* ۲- دوره دوم: انتقال قابل توجه، حدود سال ۱۹۷۰

دوره بعدی که باید در آن تاملی نسبتاً بیشتری داشته باشیم، شامل ۱۰ سال میان سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ است. در نگاه به عقب می‌توان مشاهده کرد که این دوره متضمن نوعی تضاد یا دوگانگی بود، دهه‌ای که هم اوج و هم آغازی برای افول نظام دولت رفاه سوئد را در بر می‌گرفت (چیزی که با شعار خانه مردم یا Folkhem شروع شده بود.) در تاریخ جهان و به ویژه اروپا، دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم، به معنای یک رشد اقتصادی بی وقفه و نیرومند ثبت شده است، چیزی که دولت سوسیال دموکرات سوئد را نیز را قادر ساخت تا یک نظام دولت رفاه گسترده با پشتیبانی مالی نظام مالیاتی پدید آورد. این نظام قادر شد کم و بیش کلیه شهروندان را از «گهواره تا گور» پوشش دهد، و همانطور که قول داده شده بود رفاه مردم را در حوزه‌هایی چون مسکن، آموزش و پرورش، خدمات پزشکی، حقوق بازنشستگی و غیره تامین کند. در حدود سال ۱۹۶۰ بسیاری از سیاستمداران قادر بودند که آینده نظام را تقریباً به طور کامل پیش‌بینی کنند. اما از یک امر غفلت شد تا حدی که در حوزه پیش‌بینی نیز قرار نگرفت، امری بسیار حیاتی در زندگی اجتماعی: آن چیزی نبود جز فرهنگ. جرقه یک بحث فراگیر و شدید درباره مسایل سیاست فرهنگی زده شد و کلیت این داستان طویل به طور اجمالی این است که این مباحث در قالب یک لایحه دولت و در سه بخش نتیجه داد. این لایحه، کم و بیش تا کنون، اهداف سیاست فرهنگی را پایه‌گذاری کرد. البته کتابخانه‌های عمومی در مرکز این سیاست جدید قرار نداشتند و این خود به نحوی پیآمدهایی برای مشروعیت و جهت‌گیری فعالیت‌هایشان در بر داشت. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشویم باید یک بررسی از قانون جدید خاص که توسط پارلمان در سال ۱۹۶۵ تصویب شد داشته باشیم.

همانطور که اشاره شد، همواره این دولت‌های محلی بودند که مسئولیت کتابخانه‌های عمومی را بر عهده داشتند: تامین بودجه، سازماندهی، مدیریت و فعالیت‌های آنها در کل. به طور خلاصه، بودجه کتابخانه‌های عمومی با درآمدهای مالیاتی که در اختیار دولت‌های محلی بود پرداخت می‌شدند و در صدر تامین کننده این بودجه‌ها دولت بود که در صورت تقاضای دولت محلی به آنها پرداخت می‌شد. دلیل روشن این نظام این بود که شرایط مالی در بین شهرداری‌ها بسیار نابرابر بود (اما بودجه دولت نیز به عنوان یک راه حل برای رفع این مشکل ناکافی بود.) از دیرباز کتابداران و اتحادیه‌های صنفی مدام درخواست تجدید ساختار این نظام را ارائه می‌کردند و اساساً معتقد بودند که دولت باید اداره کتابخانه‌ها را به عهده بگیرد، یا حداقل، قانونی ملی تنظیم کند و آن را در کنار یک بودجه کاملاً سخاوتمندانه به اجرا بگذارد. دولت، در سال ۱۹۶۵، سیستم مالیاتی را دوباره تنظیم کرد، اما به هیچ وجه این برنامه نیز نتوانست انتظارات مورد نظر کتابداران را برآورده سازد.

وقتی در تحقیقات مختلف و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار داشت، کتابخانه عمومی در چارچوب سیاست فرهنگی جدید مورد بحث قرار می‌گرفت، بسیاری از ایده‌های کلی و عمومی‌تر دیگر نیز با پیروی از این سیاست برای بخش کتابخانه به تصویب می‌رسیدند در ادامه حمایت مستقیم دولت از کتابخانه‌ها برداشته شد و کل حمایت مالی‌ای را که دولت می‌خواست در آینده تامین کند به شدت قطع شد. در عوض اینکه دولت بودجه کتابخانه‌های عمومی را به عهده بگیرد، تصمیم گرفت یک نظام مالیاتی برابر، که به این وسیله بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را در میان مناطق شهرداری بازتوزیع کند ایجاد نماید. دولت معتقد بود که به این وسیله وضعیت نابرابر مالی آنها را اصلاح می‌کند. بوسیله این ساختار جدید، از یک سو وزیر متقاعد شد، و از سوی دیگر دولت محلی در مجموع دارای پول بیشتری برای هزینه کردن در هر موردی که نیاز بود در اختیار داشت، به عنوان نمونه: نیازهای کتابخانه‌های عمومی.

اینکه واقعاً این اتفاق افتاده است، مساله اصلی و مورد توجه این مقاله نیست (با این حال، دهه ۵۰ و دهه ۱۹۶۰ دوره گسترش بنیادین نظام کتابخانه‌های عمومی سوئد بود.) کانون توجه در اینجا روابط میان دولت و کتابخانه‌هاست. در این رابطه، تصمیم سال ۱۹۶۵ یک فراز مطلقاً برجسته تاریخی در روابط دولت و کتابخانه‌ها بود. تحول مهم این بود که اکنون دولت گام بزرگی در جهت فاصله گرفتن و عدم مداخله در مدیریت کتابخانه‌های عمومی برداشته بود.

در اوایل نظامی وجود داشت که توسط آن دسترسی مناطق شهرداری به بودجه دولت ممکن می‌شد: البته در صورتی که درخواست آنها شرایط لازم را دارا بود، به ویژه در مورد مناطق کوچکتر شهرداری، که در این صورت کمک‌های مالی کاملاً قابل توجهی دریافت می‌کردند. اکنون، دولت تصمیم گرفته است تا کلیه این موارد را لغو کند. نظام برابری مالیاتی در واقع راه حلی بود برای جبران ضرر و زیان برآمده از یارانه‌های مستقیم دولتی. از این پس، مقرر شد که تلاش برای هماهنگی و کارآمدتر ساختن نظام کتابخانه عمومی (هدفی که از همان آغاز، از سال ۱۹۱۲، سیاست دولت را جهت می‌داد) به طور عمده از طریق حمایت از طرح‌های کلان الهام‌بخش کانالیزه شود.

این تصمیم در مورد نظام مالیاتی، که به طور رسمی هیچ ارتباطی با کتابخانه‌ها یا سیاست کتابخانه‌ها نداشت، از عواملی بود که ایجاد تغییر بزرگ در روابط بین دولت و کتابخانه‌های عمومی را در این دوره به ثمر رساند. عامل مهم دیگر بطور نزدیکتری به سیاست کتابخانه مرتبط بود، گرچه در چارچوب سیاست فرهنگی جدید شکل گرفت. همانگونه که اشاره شد، جای دادن بخش فرهنگی در نظام دولت رفاه در نزد بسیاری از سیاستمداران به معنای گام نهایی و یا به تعبیری مرحله تاج گذاری ساخت جامعه دموکراتیک و برابری طلب نظام دولت رفاه قلمداد می‌شود. زمینه‌های اساسی برای اصلاحات سیاسی سال ۱۹۷۴ در خلال دهه ۱۹۶۰ ایجاد شد، وقتی که جامعه هنوز در حال توسعه یافتن بود، وقتی که عقاید سیاسی زیربنایی و انقلابی شکوفا شد، وقتی که اعتقاد به آینده هنوز غلبه داشت و هنگامی که به نظر می‌رسید هنوز سوسیال دموکرات‌ها محکم بر زین اسبشان تکیه زده‌اند. همه این شرایط بر تنور سیاست‌های فرهنگی جدید تاثیر گذاشتند.

این واقعیت که دوران طلایی گذشته بود و اینکه اقتصاد جهانی هرگز دوباره به روال شکوفایی آرام خود مانند دهه پنجاه و شصت بر نمی‌گردد چیزی بود که معاصران قادر به درک اتفاقی که در آن زمان رخ داده بود نبودند. تصمیم ۱۹۷۴ گامی است اسطوره‌ای. این تصمیم از سطحی چنان جامع و فراگیر برخودار بود که کل بخش فرهنگی را تحت تاثیر و پوشش خود قرار داد: مؤسسات فرهنگی عمومی، مؤسسات فرهنگی بخش خصوصی، گروه‌های تئاتر آزاد و خود مختار، شرکت‌های بخش موسیقی، نویسندگان و… ایده اساسی این بود که دولت باید سعی کند تا نظارت و مسئولیت کلی حیات فرهنگی پر جنب و جوش و پر رونق در کشور را به عهده بگیرد. به رغم انتظاراتی که معیارهای رو به افزایش زندگی روندی را پیش می‌گرفت که سیاستمداران و نخبگان فرهنگی را به این اندیشه سوق می‌داد که آن را به عنوان «ارتقاء در سطح فرهنگی مردم» می‌دیدند، اما خود مردم به نظر می‌رسید به خودآگاهی لازم از این روند نرسیده بودند و در نتیجه بی اهمیت از کنار آن می‌گذشتند.

از این رو، دولت مجبور شد تا ورود پیدا کند و تلاش کند تا با گسترش این روند مقابله کند. وزیر بسیار مراقب بود تا نه با روشی مداخله‌گرانه یا بطور غافلگیرانه بر دیدگاه خود تأکید کند، بلکه توسط پیشنهاد گزینه‌هایی با کیفیت بالا ضمن مقابله‌ای رقابتی، در برابر مصنوعات فرهنگی نازل برآمده از بخش تجاری، سیاست خود را اعمال کند. برای تحقق این سیاست نیز تلاش می‌کرد تا با ارائه نظام‌های گوناگون یارانه برای هنرمندان جدی در کلیه موضوعات فرهنگی به اهداف خود نزدیک شود. کلیدواژه وزیر فرهنگ سوئد هم راستا با همتای خود، وزیر وقت فرهنگ فرانسه آندره مالرو، این بود: «حمایت کنیم، نه مدیریت».

پس جای تعجب نیست که یکی از اهداف کلی سیاست فرهنگی سوئد به این صورت تنظیم شده باشد: «با تأثیرات منفی سودانگارانه مقابله کنید» سیاستی که واقعاً به عنوان یک الگوی نمادین اندیشه فرهنگی دهه هفتاد بر اذهان نشسته بود.

وقتی در تحقیقات مختلف و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار داشت، کتابخانه عمومی در چارچوب سیاست فرهنگی جدید مورد بحث قرار می‌گرفت، بسیاری از ایده‌های کلی و عمومی‌تر دیگر نیز با پیروی از این سیاست برای بخش کتابخانه به تصویب می‌رسیدند. در بسیاری از اسناد سیاسی اشاره شده است که، سیاست فرهنگی‌ای که مبتنی بود بر هدف خواندن و کتاب، این تعبیر ضمنی را در بر داشت: «ایجاد فرصت و هم انگیزه دادن به افراد هر چه بیشتر برای خواندن کتاب‌های خوب.»

با این سیاست، و با این چشم انداز کتابخانه عمومی جایگاهی کلیدی پیدا کرد. وظیفه فراهم کردن آموزش عمومی شهروندان با ارائه طیف گسترده‌ای از متون کلاسیک و با کیفیت بالا هنوز یکی از برجسته‌ترین وظایف کتابخانه‌های عمومی بود. اما، در انطباق با ایده‌های پشت سیاست جدید فرهنگی، کتابخانه محلی تنها فقط یک معبد کتاب نبود، بلکه جایگاهی فراتر از آن برای خود پیدا کرده بود. با نگاه به خط مشی جدید، کتابخانه به عنوان مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور دیده می‌شد. این جایگاه مستلزم تعهدات جدیدی بود: باید تلاش می‌شد تا کتابخانه محلی به یک حوزه عمومی باز تبدیل شود، انجمنی باشد برای نمایشگاه‌های هنری و همینطور محلی باشد برای بحث های سیاسی و کلاس‌ها و سخنرانی‌های فرهنگی عمومی.

در مقایسه با اینکه چگونه وظایف صوری و بی‌مایه کتابخانه‌های عمومی در گذشته به عنوان امری مربوط به آموزش بزرگسالان به تصور در می‌آمدند، بلندپروازی و افق دید آن در این زمان وسعت قابل توجهی یافته بود. سیاست فرهنگی جدید با نگاه جدید خود درباره سیاست کتابخانه بیانگر این بود که کتابخانه محلی باید تلاش کند تا به نوعی مزون فرهنگ یا «خانه فرهنگ» در مالرو تبدیل شود، یک محل اتصال در حیات فرهنگی محلی، با جنب و جوش فزاینده، در برگیرنده چندین بیان فرهنگی و هنری.

این دربرگیرندگی وسیع زمینه‌های فعالیت، با توجه به کارویژه‌های مشاوران کتابخانه، توسط مقامات بلند پایه قوه مجریه مورد تأیید قرار گرفت. تا این زمان (منظور ۱۹۷۴) مشاوران در ساختار اجرایی سیاست آموزشی همکاری داشتند، به همین ترتیب آنها در هیات مدیره آموزش ملی نیز فعال بودند، اما از سال ۱۹۷۴ این وضعیت تغییر کرد. وقتی که یک بخش اجرایی تصمیم گیرنده و تعیین کننده جدید سیاست فرهنگی و شورای هنر تشکیل شد، مشاوران کتابخانه به این سازمان جدید منتقل شدند. این امر ممکن است یک مانور اداری قانونی به نظر برسد، اما معنای سمبولیک بزرگی را به همراه داشت. انتقال مسئولیت از هیات مدیره آموزش ملی به شورای هنر نشانگر این بود که کتابخانه‌های عمومی دیگر متعلق به قلمرو سیاست آموزشی نبودند، بلکه جزء بخش‌های تازه برپا شده ساختار سیاست فرهنگی بودند. خواسته دولت از کتابخانه عمومی و اینکه چه انتظاری از آن داشت، به این معنا بود که این مجموعه به نگرش جدیدتری برسد: انتظار نداشت که دیگر به تاثیر متون و آموزش بزرگسالان محدود شود؛ بلکه در پی ایجاد نگرشی بود که در آن به کتابخانه عمومی به عنوان یک بخش مکمل و جدایی ناپذیر از مفهوم وسیع‌تر سیاست فرهنگی نگریسته شود.

* ۳- دوره سه: علائم جدید، ۲۰۰۹

سومین و آخرین دوره‌ای که باید در اینجا طرح شود، زمان حاضر است. یک بار دیگر، زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به طور عمیقی تغییر کردند. در این زمینه به ذکر همین وقایع بسنده می‌کنیم: جهانی سازی، جهش یا انقلاب تکنولوژی ارتباطات، تغییر آب و هوا و جنگ علیه تروریسم. همه اینها البته بر اقتصاد و سیاست و همچنین حیات فرهنگی و اجتماعی سوئد تأثیر می‌گذارد. اما ما باید دقیق‌تر باشیم: میان اوضاع سیاسی و فضای ایدئولوژیکی که در بخش قبلی ترسیم شده است؛ (۱۹۷۵-۱۹۶۵) و آنچه که به عنوان وضعیت حاضر (۲۰۱۲) به نظر می‌رسد؛ تقریباً یک فاصله عظیم و یا به کلامی دیگر یک دره عمیق وجود دارد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ فضای سیاسی سوئد به طور تعیین کننده‌ای چرخش به راست را تجربه کرد، و صرف نظر از صبغه سیاسی دولتی که بر سر کار بود، مواضع نئولیبرالی بر این فضا مسلط شد. تقریباً تمام ویژگی‌هایی که معرف کلیدواژه ملی (خانه مردم) بود متروک شدند و به عنوان تأیید نمادین این تغییر، سوئد در سال ۱۹۹۵ وارد اتحادیه اروپا شد.

از این رو، کشور سوئد، مطابق با تحولات سیاسی و ایدئولوژیکی بین المللی و عضویت در اتحادیه اروپا، خود را به آرامی به کشوری بیشتر منطبق با هنجارهای معمول اروپایی تبدیل کرد. یک جنبه مهم این دگردیسی البته پذیرش مدیریت عمومی نوین به عنوان ایدئولوژی غالب در چارچوب سازمان اجرایی عمومی، در تمام سطوح: ملی، منطقه ای و محلی (Bäck & Larsson، ۲۰۰۶، Montin ۲۰۰۴). همه اینها به موقع خود بر سیاست فرهنگی و کتابخانه تأثیر خواهد گذاشت، اما هنوز در سال ۱۹۹۶، هنگامی که تصمیم سیاست فرهنگی جدیدی توسط مجلس گرفته شد، آن دسته از صفات نئولیبرال در واقع تا حدی غایب شده بودند. از دید ما، مهمترین مساله در تصمیم سال ۱۹۹۶ اعمال قانون کتابخانه بود. پس از بحث و گفت‌وگوهای طولانی و اعلام نظرهای بسیاری از سوی کتابداران و به عنوان آخرین کشورهای نوردیک، سوئد قانون کتابخانه خود را نهایی کرد. اما، بطور کامل تضعیف شده بود و تنها امر تعیین کننده چیزی بیش از این نبود که هر منطقه شهرداری را ملزم می‌کرد که دارای یک کتابخانه عمومی باشد. (چیزی که در شرایط معمول گذشته اینگونه بود.)

ثبات استثنایی سیاسی که چندین دهه بر سوئد حاکم بود، در سال ۱۹۷۶ در هم شکست و از آن پس دولت‌های بورژوازی و سوسیال دموکرات یکی پس از دیگری به موفقیت می‌رسیدند. بعد از دوازده سال حاکمیت سوسیال دموکرات‌ها، ائتلافی از احزاب مرکز و راستگرا در انتخابات عمومی ۲۰۰۶ پیروز شدند. ائتلاف تحت سلطه حزب اعتدال قرار گرفت، اصلاحاتی را انجام داد تا بتواند به‌عنوان «حزب کارگر جدید» مطرح شود و سعی کرد از مواضع کاملاً نولیبرالی خود، که در دهه ۱۹۹۰ (Hadenius ۲۰۰۸) بر آن حاکم بود، فاصله بگیرد. اگرچه ائتلاف که در چندین نظرسنجی بین انتخاباتی به طور چشمگیری عقب افتاده بود، اما با اندکی تامل موفق شد تا در انتخابات عمومی ۲۰۱۰ به قدرت برسد.

درست همانند دولت بورژوایی کوتاه مدت دهه ۱۹۹۰، که کمیسیون تحقیقاتی درباره مسایل سیاست فرهنگی را انجام داد - کمیسیونی که قانون کتابخانه سوئد را به وجود آورد - دولت ائتلاف جدید نیز مصر بود تا تلاش‌های خود را در جهت ایجاد تغییرات در این حوزه سیاسی متمرکز کند. لنا آدلسون- لیلیروت، که هنوز وزیر فرهنگ بود، یک گروه خبره منصوب کرد تا سیاست‌های فرهنگی فعلی را بررسی کنند و پیشنهادات جدیدی را برای ایجاد تغییر ارائه دهند. این گروه گزارش خود را تحت عنوان «بررسی‌های فرهنگی» در سال ۲۰۰۹ تحویل داد (SOU ۲۰۰۹: ۱۶). این گزارش شامل سه جلد است: تحلیل بنیادی، برنامه ابداعی و معماری سیاست فرهنگی.

در اینجا نیازی نیست که به طور عمیق وارد مباحث دو جلد اول بشویم. در نگاهی به این دو جلد، صرفاً اشاره به دو بعد بهم پیوسته که از دو زاویه مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند کافی است. قطعاً یکی از مهمترین ایده‌های مطرح شده در تحلیل بنیادی این بود که برای سیاست‌های فرهنگی اکنون وقت آن رسیده است که «قرن بیستم را رها کنیم.» این عبارت به این معنا بود که سیاست فرهنگی زمان قدیم بر پایه مفهومی بسیار تنگ از فرهنگ بنا شده بود. برای زمان پسامدرن قرن بیست و یکم لازم بود که دامنه و قلمرو این مفهوم گسترده‌تر شود و آن را مفید و قابل دسترس و دریافت برای کلیه بخش‌های جامعه تعریف کنند، نه اینکه صرفاً به مفهومی که تنها توسط خود بخش فرهنگی قابل دریافت باشد اکتفا کنند (تعمیم فرهنگی این مفهوم در معنای گسترده دوران پسامدرن). این حرکت به طور مناسبی در جلد دوم گزارش دنبال شد و سکه مفهوم جدید در حوزه فرهنگ زده شد: «سیاست منظر» به معنای سیاست تعمیم مفهوم فرهنگ در منظر جدید آن. سیاست جدید فرهنگی برای جامعه پسامدرن باید نوع «سیاست بخشی» را رها کند، سیاستی که از دهه ۱۹۷۰ بر استراتژی‌های قدیمی حاکم بود. در حالی که سیاست بخشی در درجه اول در پی ارتقاء فرهنگ در خود و برای خودش است، اما سیاست منظر اساساً طراحی شده بود برای اینکه از فرهنگ جریانی مفید و کاربردی بسازد تا در فرایند ایجاد شغل، سیاست سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و محلی، سیاست آموزشی یا حتی بهبود فعالیت‌های مختلف بهداشتی کارآمد باشد.

* نقش مهمی که به کتابخانه kb سوئد داده شد

بخش سوم این گزارش از استحکام بیشتری برخوردار بود، به ویژه در رابطه با اقدامات لازم برای اعمال ایده‌های جدید. این بخش آغازی بود برای ایجاد یک ساختار سازمانی کامل و جدید برای کل حوزه سیاست فرهنگی. پیش از هر اقدامی، هم اکنون باید سازمان بسیار پراکنده و پیچیده بسیاری از نهادهای عمومی مختلف و مقامات توسط سه حوزه بزرگ اجرایی جایگزین شوند (که توسط رسانه‌ها «مقامات عالی» نامیده می‌شوند.) مقرر شد که یکی از این حوزه‌ها به مراقبت از «مسائل مربوط به آرشیوها، کتابخانه‌ها و زبان» اختصاص یابد.

به نظر می‌رسید که بایگانی‌ها و کتابخانه‌ها دارای نقاط مشترک بسیاری باشند و این نیاز به هماهنگی بهتری داشت. بنابراین برنامه هماهنگی یک بار دیگر به عنوان یک اصل بنیادی برای درگیر شدن دولت با کار کتابخانه‌های عمومی تکرار شد. ساخت حوزه اجرایی پیشنهاد شده باید در دو گام به انجام می‌رسید. گام اول شامل بود بر تحکیم سازمانی بخش کتابخانه. این گزارش پیشنهاد کرد که در این بازسازی سازمانی، به کتابخانه سلطنتی نقش محوری داده شود.

گاهی اوقات، دنیای هزارتوی سیاست طعنه‌آمیز است. تلاش پر زحمتی که گروه خبره از خود نشان داد، تلاشی همراه با نگاه وسیع‌شان برای بازسازی ساختار سیاست فرهنگی سوئد، همه و همه هیچ فایده‌ای در بر نداشت. بعد از فرایندی که دولت در بررسی پیشنهادات طی کرد، کل ایده مربوط به حوزه‌های عظیم اجرایی به آشغال‌دانی پرتاب شد. فقط یک چیز در رابطه با بخش کتابخانه باقی ماند و آن هم این بود که «مسئولیت نظارت ملی، ارتقاء هماهنگی و ارتقاء توسعه نظام کتابخانه‌ای» به کتابخانه سلطنتی اختصاص داده شود.

در تاریخ کتابخانه سوئد، این وظیفه چیزی است کاملاً جدید و این تصمیم به طور بالقوه نقطه عطفی تاریخی است. کتابخانه سلطنتی برجسته‌ترین کتابخانه علمی کشور است و طبق روال قانونی تابع وزارت آموزش و پرورش. به هر حال آن به عنوان یک بخش حیاتی از سیاست آموزشی و تحقیقاتی کشور است. همانطور که مشاهده کرده‌ایم، مقر سیاسی و قانونی کتابخانه‌های عمومی، برای حدود چهل سال، حوزه سیاست فرهنگی بوده است. حال که هم اکنون وظیفه کتابخانه سلطنتی در نقش برجسته استراتژیک برای شکل دادن به یک سیاست کتابخانه‌داری ملی تعریف شده است و در برگیرنده تمام انواع کتابخانه‌های یارانه‌ای مالیاتی است، کتابخانه‌های عمومی محلی بار دیگر به یک حوزه سیاسی جدید منتقل شده‌اند: از سیاست فرهنگی گرفته تا سیاست آموزش و پژوهش. اما اینکه ممکن است از این نقش چه دستاوردی حاصل آید، برای پیش‌بینی خیلی زود است. کتابداران بسیاری از کتابخانه‌های عمومی، از حوزه‌های مختلف، در خصوص شرایط موجود مطلب احتیاط آمیزی (و البته کنایه آمیز) را این گونه طرح کرده‌اند: «KB (کتابخانه سلطنتی) درباره آنچه که واقعاً کتابخانه‌های عمومی محلی انجام می‌دهند، چه می‌داند؟»

* در هر منطقه شهرداری یک کتاب مجهزِ رایگان تاسیس شود

پس از حدود صد سال تحقیقات دولت، مباحث پارلمانی، تلاش‌ها و رقابت‌های کتابداران و دیگر ابتکارها، در نهایت، یک گام تعیین کننده در جهت شکل‌گیری یک سیاست کتابخانه‌ای ملی، در یک مفهوم جدی‌تر، برداشته شده است. دیدگاهی که توسط خانم والفرد پالگرن طرح شد بر این نکات تاکید داشت: در هر منطقه شهرداری باید یک کتابخانه زیبا، مجهز، دارای کارکنان مناسب، متصل به شبکه کتابخانه‌ای کل کشور، دارای نظام کتابخانه‌ای عمومی موثر، یکنواخت، درهای باز برای همه، و مجانی، وجود داشته باشد.

او در ادامه بیان این ویژگی‌ها، و شاید کنایه آمیز، اضافه می‌کند که آیا ممکن است که به زمان تحقق یافتن آن نزدیک شده باشیم؟ دیدگاه او گرچه همواره به صورت روشن طراحی نشد، اما به روشنی متضمن یک نگرش از بالا به پایین (به مفهوم جریان قدرت از بالا به پایین) و بلندپروازانه تمرکزگرا بود. این نیز بسیار پیچیده بود اما توسط دولت پذیرفته شد؛ اما آیا این احتمال هست که بتوانیم اکنون شاهد تحقق این بعد از سیاست دولت در راستای بخش کتابخانه در کلیت آن باشیم؟ با انتصاب کتابخانه سلطنتی به عنوان نوع جدیدی از «ریاست بخش کتابخانه» دولت یک دستگاه اجرایی نزدیکتر به وزارت ایجاد کرد که دارای پیوندهای نزدیک با تمام بخش‌های نظام کتابخانه‌ای است.

* نتیجه

این تحقیق سه‌دوره از تاریخ کتابخانه‌های عمومی سوئد را برجسته کرده است. سه دوره که دارای بیشترین اهمیت در رابطه میان دولت و کتابخانه‌های محلی است. اهمیت این دوره‌ها در میزان تاثیری است که هر یک از آنها در شرایط معینی در تغییر این رابطه (میان دولت و کتابخانه) داشته‌اند.

البته اولین دوره ریشه اصلی درگیری دولت با نظام کتابخانه‌های عمومی محلی را شکل داد، کتابخانه‌هایی با نظام پراکنده، ضعیف، با کارکنان غیر ماهر و تجهیزات ابتدایی آن زمان. هدف دولت در درگیری این بود که سعی داشت تا نظامی منسجم و تاثیرگذارتر ایجاد کند و آن را به بخشی جدایی‌ناپذیر در بلند همتی همگانی برای ارتقاء آموزش مردم تبدیل کند و در نهایت از آن زمینه‌ای هر چه مستعدتر برای بهره بردن از متون دارای کیفیت بالا بسازد.

دوره دوم دوره استقرار سیاست فرهنگی جدید در سوئد است. اهداف کلی سیاست ملی در رابطه با بخش فرهنگی تعیین شد و یک ساختار اجرایی جامع بنا شد. در این محیط جدید، کتابخانه‌های عمومی در راه جدیدی وارد شدند. از نظر مالی، اکنون آنها در عمل کاملاً توسط دولت محلی منطقه شهرداری تأمین می‌شدند و از نظر سیاسی آنها به بخشی از سیاست فرهنگی تبدیل شدند و آرمان تنگ‌نظرانه متون واسطه‌ای برای بهتر شدن مردم را رها کردند. توجیه فراگیر جدید برای فعالیت‌های آنها این بود که آنها باید نقطه پیوند و گره مرکزی حیات فرهنگی محلی باشند و بدین صورت جایگاهی پیدا کنند در سطح مهمترین نهاد فرهنگی کشور.

دوره سوم زمان حاضر است و البته گرچه که ما هنوز نمی‌توانیم درباره آنچه که در بخش کتابخانه در حال وقوع است چیزی قطعی بگوییم، اما به نظر می‌رسد که یک بار دیگر تغییری در راه باشد، تغییری در رابطه بین دولت و کتابخانه‌های عمومی. یک کار ویژه جدید ایجاد و ساخته و پرداخته شده است و به کتابخانه سلطنتی اختصاص داده شده است، کار ویژه‌ای در قالب یک تکلیف برای به دست گرفتن هدایت کل بخش کتابخانه‌ای؛ تمام انواع کتابخانه‌هایی که از طریق مالیات تامین مالی می‌شوند، اعم از کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های مدارس، کتابخانه‌های تحقیقاتی و یا هر نوع دیگر. شمول و نتیجه این نوآوری دو چندان است. از یک سو، کتابخانه‌های عمومی، از نو، از یک حوزه سیاسی به حوزه دیگر منتقل شده‌اند: این بار به حوزه آموزش و سیاست تحقیقاتی. و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که گویی دولت در تلاش است تا دست کم، این بخش از زندگی فرهنگی در سوئد را از نظر سازمانی استحکام بخشد.