به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان شامگاه سه شنبه با حضور محمد رزم رئیس کل دادگستری لرستان، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی لرستان، دادستان خرم آباد، معاونان دستگاه قضائی لرستان و جمعی از فعالان اقتصادی این استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد.
بررسی مشکلات برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی لرستان، طرح قوانین حمایتی از بخش تولید و راهکارهای اجرای آن و… از دستور کارهای این نشست بود.
بخش نامه معاون دادستان کل کشور مبنی بر لزوم اجرای ۲ قانون حمایتی
در ابتدای این جلسه حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه دو قانون مشخص یکی به نام منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و دوم عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها وجود دارد، اظهار داشت: اعلام شد که این دو قانون در شرایط اقتصادی امروز توسط برخی مراجع از جمله بانک‌ها اجرا نمی‌شود.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال معاون قضائی دادستان کل کشور بخش نامه‌ای را ابلاغ کرده و تاکید کرده که این قوانین باید اجرا شوند و توضیح داده و توصیه به اجرای قانون کرده است.
بانک‌ها بدون رضایت مالک طرح اقتصادی حق توقیف وثایق خارج از طرح را ندارند
دادستان خرم آباد نیز در توضیح این مسئله با اشاره به اینکه یک مشکلی که بانک‌ها داریم، این است که واحدهای تولیدی می‌گویند در صورت بروز مشکل و بدهی بانکی تا زمانی که محل اجرای طرح اقتصادی را داریم و کفاف مبلغ را می‌دهد، چرا بانک‌ها برای وصول مطالبه خود سراغ ضامن‌ها و دیگر وثایق می‌روند، اظهار داشت: قانونی تصویب شده است در این مورد که بدون رضایت مالک بانک‌ها نمی‌توانند وثایق خارج از طرح تولیدی را توقیف کنند.
وی یادآور شد: در قانون منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها نیز آمده است که نمی‌شود وثایق خارج از طرح را هزینه کرد.
دادستان مرکز لرستان یادآور شد: هم اتاق بازرگانی هم خانه صنعت و معدن دنبال این بودند که این قانون‌ها اجرایی شود اما هنوز در استان ما اجرایی نشده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای لرستان: بخش نامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی نباید عام شوند
بیژن مقدم بیرانوند دبیر شورای هماهنگی بانکهای لرستان در این رابطه با اشاره به اینکه در اینکه شرایط کشور شرایط حاد و حساسی است شکی نیست، ابهامی نیست که همه باید به واحدهای تولیدی کمک کنیم، اظهار داشت: اما بحث ما این است که باید تصمیماتی که در جلسات گرفته می‌شود معطوف به آینده و فضای توسعه کسب و کار در آینده نیز باشد.
وی با بیان اینکه بخش نامه مربوطه در حمایت از واحدهای تولیدی را قبول داریم اما خواهش ما این است میان واحدهای تولیدی فرق قائل شوید، تصریح کرد: واحدهایی داریم که ۱۰ سال است تسهیلات گرفته اند و یک ریال به سیستم بانکی نداده اند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای لرستان با تاکید بر اینکه ملک طرح تولیدی متعلق به بیت المال است، ماشین آلات متعلق به بیت المال است و دارند مستهلک می‌شوند، افزود: بخش نامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی نباید عام شوند، برای کسی که اشتغال ایجاد کرده این بخش نامه‌ها را در نظر بگیریم و حمایت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان: چرا یک قانون نباید در لرستان اجرا شود
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی لرستان نیز با اشاره به اینکه دو قانون ابلاغ شده است که توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: بخش نامه‌ای هم برای تاکید بر این قوانین ابلاغ شده است که مجدداً به این بخش نامه هم از سوی بانک‌ها عمل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این دو قانون و بخش نامه در اغلب نقاط کشور اجرایی شده اما دوستان فعالان اقتصادی در لرستان اعلام کرده اند که اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: عمومی بودن کار در این قوانین و بخش نامه‌ها مدنظر است، چرا یک قانون نباید در لرستان اجرا شود. آیا اینجا جدای از دیگر نقاط کشور است؟
تصمیمات باید معطوف به توسعه کسب و کار در کشور و استان باشد
رئیس کل دادگستری لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حضور ما و تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای دستور العمل حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه گذاری است، اظهار داشت: امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، تصمیمات ماهم باید تصمیمات متناسب با این شرایط باشد.
محمد رزم یادآور شد: آنچه که جنگ را خنثی می‌کند همین جهاد است و تصمیمات هم باید جهادی باشد. بخش نامه‌ها و قانون‌هایی هم از نهادهای ذی ربط در این راستا ابلاغ شده است که باید اجرایی شود.
انصافاً حداقل نباید اجازه دهیم همین واحدهای تولیدی نیمه فعال را از دست دهیم
وی با بیان اینکه از ۱۰ سال پیش شعارهای اساسی و راهبردی رهبر انقلاب حول محور اقتصاد تبیین شده است که حائز اهمیت است، تصریح کرد: تصمیمات باید معطوف به توسعه کسب و کار در کشور و استان باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه انصافاً حداقل نباید اجازه دهیم همین واحدهای تولیدی نیمه فعال را از دست دهیم و این موضوع حمایت بانک‌ها را می‌خواهد، افزود: تصمیمات ما باید منجر به حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد.
مُر قانون و بخش نامه ابلاغی باید از سوی بانک‌ها رعایت شود
رزم با اشاره به اینکه این بخش نامه‌ای که دوستان اشاره کردند، چیز جدیدی نیست و تاکید و توضیحی بر دو قانون است، گفت: موضوع صراحت دارد، جایی که وثیقه طرح وجود دارد چرا به سراغ وثیقه‌های دیگر برویم، به سراغ حقوق ضامن‌ها برویم. مُر قانون و بخش نامه ابلاغی باید از سوی بانک‌ها رعایت شود.
به هر روی، به نظر می‌رسد حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها روی کاغذ مانده است؛ الزام بانک‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان، نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی به اجرای قوانین و بخش نامه‌های حمایتی از تولید مسئله‌ای است که باید مورد توجه نهادهای سیاست گذار و ناظر بر اجرای قوانین قرار گیرد.
در حالی شرایط اقتصادی امروز عرصه را بر فعالان واحدهای تولیدی لرستان تنگ کرده است، اجرای قوانین حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما